دعوة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لوقف كافة أشكال التّطبيع مع الكيان الصهيوني وتفعيل قوانين المقاطعة

وكالات0

عدد القراء 120

شكّلت زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان في ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨ واستقباله من قبل السلطان قابوس؛ صدمةً كبيرةً لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كشفت هذه الزيارة عن المدى المخجل الّذي تذهب إليه بعض الحكومات للتطبيع مع كيان مغتصب وعنصري يحتل أراض عربية، ويمارس يوميًا أبشع عمليات القتل والتهجير تجاه شعبنا العربي في فلسطين المحتلة. وسبق تلك الزيارة بوقت قصير، استضافة دولة قطر لرياضيين "إسرائيليين"- بعضهم جنود سابقين- شاركوا في بطولة الجمباز العالمية الّتي أقيمت في الدوحة. ولم يختلف الحال في أبوظبي حيث شارك فريق الكيان في بطولة الجودو الّتي أُقيمَت هناك، وحضرت وزيرة الثقافة والرياضة في الكيان الغاصب، اليمينية ميري ريغيف المعروفة بعنصريتها وكرهها الشديد للعرب، وتجوّلت في بعض المعالم السياحية في الإمارات.

ليست هذه المرة الأولى الّتي يتم فيها التطبيع مع الكيان الغاصب في في هذا العام: إذ شارك رياضيون من كل من الإمارات والبحرين في سباق جيرو دي إيطاليا العالمي الّذي أُقيمَ في القدس، كما شارك فريق "إسرائيلي" في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد الّتي أقيمت في قطر.

ولم يتوقف الأمر عند التطبيع الرياضي فحسب، فقد تلاحقت الزيارات التطبيعية لتستضيف وزارة الخارجية القطرية وفدًا من الكيان الصهيوني للمشاركة في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الّذي نظّمته الوزارة، حيث ضم ثمانية صهاينة يعملون في مختلف قطاعات حكومة الاحتلال، ترأس الوفد ايفال جيلادي وهو رجل أعمال "إسرائيلي" كان عميدًا في جيش الاحتلال الصهيوني لمدة عشرين عامًا. وفي دبي، شارك وزير الاتصال "الإسرائيلي" أيوب اقرا في مؤتمر نظّمته واستضافته المدينة.

وتأتي هذه الخطوات على الرغم من تأكيد الشّعوب في الخليج العربي رفضها للتّطبيع مع الكيان الصهيوني في أكثر من مناسبة وبشتى الوسائل المتاحة، عِوَضًا عن أن هذه الخطوات تتسارع بالتوازي مع إمعان الكيان الغاصب في توسيع احتلاله للأراضي الفلسطينية وتعميق وتيرة تهويد الأراضي الفلسطينية وحصار غزة واستمرار التمييز ضد الفلسطينيين العرب داخل أراضي فلسطين التاريخية، وتزايد جرائم الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني.

وعليه فإننا، نحن الموقّعون ، بصفتنا الشخصية، نرفض المساومة على القضية الفلسطينية، كما نطالب حكوماتنا في الخليج العربي بالوفاء بالتزاماتها التاريخية والأخلاقية باتخاذ خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية ويأتي على رأسها:

إعادة تفعيل قوانين مقاطعة الكيان الصهيوني في الخليج، تماشياً مع تطلّعات شعوب المنطقة، وذلك لمنع كافة أشكال التطبيع وعلى رأسها المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو وعدم إرسال وفود رسمية أو حتّى السماح لوفود غير رسمية لا تمثّل الدولة بزيارة الكيان الغاصب واللقاء مع مسؤوليه.

عدم السماح لـ"الإسرائيليين" بالمشاركة في أي فعاليات رياضية أو ثقافية أو أكاديمية في دول الخليج العربي، وعدم السماح لمواطني الخليج العربي بالمشاركة بأي فعاليات من نفس النّوع تُقام في الكيان الغاصب أو تحت إشرافه، وقطع كافة أشكال التواصل الرياضي والثقافي والأكاديمي الخليجي مع الكيان الغاصب. 

معاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج العربي والقوانين الّتي تمنع السفر إلى الكيان الغاصب.

اتّخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة Boycott, Divestment and Sanctions BDS العالمية أو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات .

 

المصدر: وكالات

3/2/1440

11/11/2018

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+