اليوم السابع : الأجهزة الأمنية المصرية تجمع تحرياتها عن 13757 فلسطينيا تمهيدا لسحب الجنسية منهم

اليوم السابع 1

عدد القراء 2880

التحري عن 13 ألف حمساوي حصلوا على الجنسية خلال حكم الإخوان..الخطوة تأتى تمهيدا لسحب الجنسية منهم بعد حظر الحركة وتورط بعضهم بالإرهاب..ومصدر قضائي: يحق للدولة إسقاط جنسية أي أجنبي دون إبداء الأسباب

كتب محمود عبدالراضي

علم "اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية تجمع تحرياتها عن 13757 فلسطينيا، معظمهم من حركة حماس، حصلوا على الجنسية المصرية أثناء حكم الإخوان لمصر، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس بمصر، والتحفظ على مقارها وأموالها.

وكشفت المصادر، أن هناك نية لسحب الجنسية المصرية من الأشخاص الحمساويين الذين حصلوا عليها من الرئيس السابق محمد مرسي باعتبارهم ينتمون لحركة حماس المنبثقة من رحم جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، وأن الأجهزة الأمنية تجمع معلومات عن هؤلاء الأشخاص وأماكن إقامتهم بمصر وعما إذا كانوا متورطين في أعمال إرهابية من عدمه، لتقديم هذه المعلومات للجهات المعنية، حيث إنه من المقرر أن يتم سحب الجنسية المصرية منهم بعد قرار المحكمة بحظر حركة حماس، خاصة أن قرار سحب الجنسية أمر سيادي يمتلكه رئيس الوزراء المصري طالما أيقن بأن هؤلاء الأشخاص يمثلون خطرا على الأمن العام فله الحق بإصدار قرار بسحب الجنسية المصرية منهم بموجب قرار سيادي دون اللجوء للمحكمة.

وتشير المعلومات إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي عمل على تعطيل جهاز الأمن الوطني وتفكيكه عن طريق نقل أبرز قياداته إلى قطاعات هامشية خاصة المسؤولين عن ملف "التطرف" لعدم رصد دخول جماعات حمساوية إلى مصر أثناء حكم الإخوان، ولمنحهم الجنسيات المصرية، حيث فتح الباب على عقبيه أمام جميع الأفراد الحمساويين النازحين إلى مصر، للحصول على الجنسية المصرية بسهولة للاستفادة منهم في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية.

وأفادت التقارير الأمنية بأن عددًا من الأشخاص الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية في عهد مرسي، متورطون في عدة عمليات إرهابية بعد سقوط الإخوان والقبض على عدد من قيادات الجماعة، وأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم جنائية وإرهابية في مصر رداً للجميل، بعدما منحهم مرسي الجنسيات المصرية.

وأكد مصدر قضائي أنه طبقا لأحكام قانون الجنسية، يمكن للدولة أن تسقط الجنسية عن أي شخص أجنبي دون إبداء الأسباب، خاصة إذا كان هذا الشخص غير مرغوب فيه داخل الدولة، ويتعين عليها ترحيله خارج البلاد، وأن إسقاط الجنسية مسألة سيادية تختص بها الدولة ولا يجوز الرجوع إليها في حالة سقوطها.

وكانت تسريبات قد خرجت تؤكد أنه تم اكتشاف وجود عدة أسماء لأشخاص فلسطينيين حصلوا على الجنسية المصرية في عهد مرسي بقوائم الانتخابات، وهو الأمر المخالف للقانون، حيث إنه لا يحق لمن حصل على الجنسية المصرية مزاولة العمل السياسي إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ حصوله عليها، ولا يحق له أن يباشر الانتخابات إلا بعد 10 سنوات، كما قالت التسريبات إن عددا من الفلسطينيين الذين تسللوا إلى مصر أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، نجحوا في سرقة ماكينات الرقم القومي واستخراج شهادات ميلاد لهم، خاصة في سيناء، وهي التسريبات التي نفتها الأجهزة المعنية بالرغم من تأكيد البعض على أنها وقائع حقيقية.

وفي سياق متصل عززت قوات الأمن من تواجدها بسيناء وأعلنت حالة الاستنفار الأمني والعمل بالخطة "ج" للتصدي لأية محاولات إرهابية تقوم بها حركة حماس الإرهابية كرد فعل على حظر دخولهم لمصر بسبب الحكم القضائي.

وشددت وزارة الداخلية مؤخرا من شروطها لقبول منح الفلسطينيين الراغبين في الجنسية المصرية، وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها سيناء وسط مخاوف أمنية، فيما ضاعفت الأجهزة الأمنية المعنية بمنح الجنسية المصرية لطالبي الحصول عليها من إجراءاتها الاحترازية في هذا الشأن، بحيث رفضت طلبات كل من اشتبهت بهم، كما أصبحت تلك الأجهزة أكثر حذرا في الموافقة على منح الجنسية لفلسطينيين من أمهات مصرية، بعد القرار بحظر تملك أراضي سيناء لغير المصريين.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن أعداد الحاصلين على الجنسية قرابة 13 ألفا، في حين تم رفض عدد آخر من الحالات، وفقا لأسباب أمنية وتم الإعلان عنهم في الجريدة الرسمية.

وواجه فلسطينيون قادمون للحصول على الجنسية عبارة جاهزة ومحددة نصها: «مرفوض لأسباب أمنية«.

ووضعت الداخلية شروطا للحصول على الجنسية تتمثل في تقديم طلب، على أن يرفق بالطلب شهادتي ميلاد الأم ووالدها، ووثيقة زواجها من فلسطيني، وشهادة ميلاد الابن وجواز سفره الفلسطيني، وصحيفة الحالة الجنائية لمن بلغ 16 عاماً، و4 صور فوتوغرافية، مشيراً إلى أن البداية ستكون في 6 محافظات في المرحلة الأولى.

 

المصدر : صحيفة اليوم السابع المصرية

6/3/2014

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 1

  • من الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب آل ملحم من ألمانيا . // لقبول منح الفلسطينيين الراغبين في الجنسية المصرية توجد قوانين دولية خاصة في ألقانون ألدولي ألعالمي و يجب أن ترتبط بها ألدولة ألمصرية و ححكوماتها. المصرية ...... ... ألحكم ألجائروالصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر في القاهرة وهو صادر من محكمة ليس لها األصلاحية من ألناحية ألقانونية ألددستورية ألمصرية و مخال قانونينا من ألناحية ألقانوننية ألدولية بما فيها ألقانونن ألدولي ألمدني و قراررها ضد حماية ألشعب ألفلسطيني ألعربي إنه حكم مسيس و عنصري ويستهدف الشعب الفلسطيني وحقه على الحياة حسب ألحقوق ألأنسانية ألعالمية التي تطبق على ألشعب ألعربي من ألمحيط الى ألخليج. د. نبيل عبدالقادر ذيب . ألمانيا. فلسطينين و أفتخر

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+