جدل عراقي "مشتعل" بشأن رواتب تقاعدية للمصريين .. تساؤلات عن سر توقيت إثارة هذا الملف

NAS0

عدد القراء 708

تصاعدت حدة الجدل في العراق بشأن صرف رواتب تقاعدية للموظفين المصريين الذين علموا في البلاد خلال فترة التسعينيات والثمانينيات، خاصة بعد وصول وفد من هيئة التقاعد العامة إلى مصر لتسوية هذا الملف.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من هيئة التقاعد العراقية، فإن عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت أضابيرهم التقاعدية و يستحقون الراتب لغاية الآن هم ١٩٤ متقاعدًا، لكن البيانات المصرية تقدم رواية مختلفة، وتقول إن عدد المستحقين بالقطاع الخاص بلغ 398 شخصاً، فيما بلغ عدد المتقاعدين بالقطاع الحكومي 250 متقاعدًا.

وقال السفير العراقي في مصر حبيب الصدر إن الوفد العراقي يرأسه رئيس هيئة التقاعد العراقية لغرض تسهيل صرف المعاشات التقاعدية للموظفين المصريين الذين عملوا في العراق بعد التأكد من بياناتهم وأوضاعهم طبقًا للقوانين العراقية.

وأشار السفير العراقي في تصريح لوسائل إعلام عربية، إلى أن هناك تفاهمات عراقية مصرية لتوسيع جزء من أنشطة مصرف الرافدين المصرفية الذي أغلق منذ سنوات في القاهرة، من ضمنها صرف الرواتب التقاعدية للمصريين.

وعلى أثر ذلك، رفضت أوساط سياسية و"برلمانيون" التوجه إلى منح المصريين العاملين في العراق تقاعدًا، معتبرين أن المواطنين العراقيين أولى بتلك الأموال.

وطالب حسن الكعبي "نائب رئيس البرلمان" الحكومة بتقديم إيضاح فوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن ترويج معاملات تقاعدية لمواطنين غيرعراقيين.

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقى”ناس” نسخة منه، (16 كانون الاول 2018)، أن” "النائب الاول لرئيس مجلس النواب" يتابع بقلق بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص ترويج معاملات تقاعدية لمواطنين غير عراقيين تتسبب بإرهاق موازنة الدولة وتحملها نفقات اضافية في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه البلد والذي ادى إلى استقطاع في رواتب الموظفين والقوات الأمنية والحشد الشعبي”.

 

هيئة التقاعد تضطر للتوضيح

وعلى إثر الجدل الدائر حول تلك الرواتب اضطرت هيئة التقاعد إلى إصدار توضيح بشأن صرف تلك المستحقات، وقالت إن القوانين العراقية لا تمنع توظيف العرب.

وأضافت الهيئة في بيان: إن القوانين العراقية لم تحضر أو تمنع توظيف العرب في دوائر الدولة أسوة بالعراقيين ولهم ذات الحقوق والواجبات من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد ومنذ سبعينات القرن الماضي وظفت الدولة عدد من المواطنين الفلسطينيين والاردنيين والمصريين السودانيين”.

وأكدت أنهم “يستحقون رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة ولم يصدر أي قانون أو قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شرطي الخدمة وقسم كبير منهم لم يغادر العراق ولازال مستمرا بالخدمة في دوائر الدولة وعند إحالته إلى التقاعد يستحق الحقوق التقاعدية وفق قوانين التقاعد النافذة”.

وأوضحت أن المتقاعدين المصريين هم منذ عام ١٩٨٠ وليسوا متقاعدين جدد خلافاً لما أشيع في الإعلام.  

 

جدل على الشبكات الاجتماعية

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي طالب ناشطون ومستخدمون الحكومة العراقية بالعدول عن تفعيل مواد هذا القانون، واعتبروه إجحافًا بحق المواطنين العراقيين الذين يطالبون بالخدمات وفرص العمل، متسائلين عن سر توقيت إثارة هذا الملف في الوقت الحالي.

 

المصدر : NAS

10/4/1440

17/12/2018

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+