اللاجئون في "صفقة القرن" والقرارات الدولية - عماد فريج

وفا0

عدد القراء 126

عماد فريج

منذ وصوله إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، انتهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، إحدى القضايا الأساسية، التي تعكس الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني عام 1948، بعد أن تشرّد ثلاثة أرباعه بعيداً عن ديارهم وأرضهم، بعد أن احتلها شعب آخر من غير وجه حق.

الإدارة الأميركية الحالية، بدأت حربها على اللاجئين، عبر تشكيكها بإحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بعدد اللاجئين الفلسطينيين، وصولاً إلى قرار وقف تمويل "الأونروا" في 31 آب 2018، في خطوات تمهيدية لما أعلن في "خطة ترمب" للسلام المزعوم المسماة "صفقة القرن".

"الصفقة"، تتضمن بندا خاصا يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، ينص على إنهاء القضية من خلال إنهاء حق العودة وحرمان الفلسطينيين من أي تعويضات مالية، وتوطينهم في الدول العربية التي لجأوا إليها.

وزعمت "الصفقة" أنه "لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة "إسرائيل""، وطرحت ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم؛ الاستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود "إسرائيليّة"، أو الاندماج في البلدان المضيفة التي يتواجدون بها بما يخضع لموافقة الدول ذاتها، أو قبول 5000 لاجئ سنويًا على مدى 10 سنوات (بواقع 50000 لاجئ) في دول مجلس التعاون الإسلامي.

وأشارت "الصفقة" إلى أنه "عند توقيع "اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية"، فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف ينتهي من الوجود، وسيتم إنهاء "الأونروا"، وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية، وسيتم استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتجمعات سكنية جديدة!.

"الأونروا": مستمرون حتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين

وفور الإعلان عن "الصفقة"، سارعت الأونروا إلى التأكيد على أن الدعوة لإنهاء عملها "باطلة".

وأشار الناطق باسم "الأونروا" سامي مشعشع إلى أن ولاية الوكالة، التي صوتت 169 دولة قبل شهر على تجديدها لثلاث سنوات أخرى "واضحة ولا تملك هذه الدولة أو تلك نفيها، ولا تغيرها مثل هذه الاتفاقيات"، وستبقى مرجعيتها دوما الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها، ومستندة إلى القانون الدولي والقرارات الدولية التي تضمن وتحمي مكانة ومطالب لاجئي فلسطين.

وأكد أنه لا توجد لدى الوكالة نية لإنهاء عملها ولا لتسليم مهامها لأية جهة كانت، وستستمر في التواجد على الأرض، مشدداً على أن مدارس وكالة الغوث وعياداتها وخدماتها الحيوية الأخرى مستمرة، والدعوة لإنهاء عملها قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وجدّد مشعشع الـتأكيد أن خدمات "الأونروا" في شرق القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وغزة مستمرة دونما انقطاع، حتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ضرورة تحرك "الأونروا" لحشد التمويل المالي لميزانيتها للعام 2020 التي تقدر بـ 1.4 مليار دولار.

وأوضح أن زيادة موازنة العام 2020 بـ 340 مليون دولار مقارنة لموازنة 2019 ستساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين ومعالجة العديد من القضايا العالقة الناجمة عن استمرار الأزمة المالية في العامين الماضيين، لافتاً الى ان التحدي هو في حشد التمويل اللازم لتغطية ميزانية "الأونروا" بما يضمن استقرار موازنتها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين في ظل استمرار الضغط الأمريكي "الإسرائيلي" على المانحين لوقف التمويل المالي للأونروا .

ورفض أبو هولي ما تضمنته "صفقة القرن" في القسم السادس عشر من حلول لقضية اللاجئين ومصير عمل الأونروا التي تخرج عما اقرته الشرعية الدولية .

من جهته، أكد مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي أن الوكالة ستواصل خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، لافتاً الى أن الأونروا تلقت دعماً دوليا من خلال تمديد ولاية عملها لثلاث سنوات قادمة بتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية الساحقة على قرار التمديد.

"الصفقة" تناقض القرارات الدولية:

تنتهك بنود "صفقة ترمب" كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

قرار الجمعية العامة رقم 194 سنة 1948: وفق القرار "تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بـ"سلام مع جيرانهم"، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي".

وأكد أن "الإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

قرار الجمعية العامة رقم 273 سنة 1949: ويقضي قرار الجمعية العامة بالقبول المشروط لعضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، المتمثل باعتراف "إسرائيل" بقرار التقسيم (181) الصادر في 29 تشرين ثاني 1947 وقرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين والتعويض الصادر في 11 كانون أول 1948.

قرار الجمعية العامة رقم 513 سنة 1952: وتضمن القرار "نلاحظ بأسف أن اللجنة كما أوردت الفقرة 87 من التقرير، لم تستطع أن تتم مهمتها بمقتضى قرارات الجمعية العامة، وأن القرارات المشار إليها لم تنفذ بعد ولا سيما بالنسبة إلى إعادة اللاجئين الراغبين في العودة إلى دورهم".

وأضاف "بالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة، وتعتبر أن الحكومات المعنية تقع عليها المسؤولية الأولى للحصول على تسوية لخلافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين".

وتحث الحكومات المعنية حتى تصل إلى اتفاق بغية الوصول إلى تسوية عاجلة للخلافات القائمة بينها بمقتضى قرارات الجمعية العامة الصادرة بشأن فلسطين، ومن أجل هذا الغرض أن تتبع على وجه تام بتسهيلات الأمم المتحدة.

وتعتبر أن على لجنة توفيق فلسطين أن تواصل مجهوداتها بما يكفل تغيير قرارات الجمعية العامة عن فلسطين، كما وتطلب من السكرتير العام أن يعد الموظفين والتسهيلات اللازمة لتنفيذ نصوص هذه القرارات.

قرار مجلس الأمن رقم 237 سنة 1967: وتضمن القرار دعوة "إسرائيل" إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، كما يدعو حكومة الاحتلال إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
وتابع: إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين، أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط، وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.

ويؤكد القرار: أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب سنة 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.

ويوصي الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب سنة 1949.

ويطلب القرار من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن.

قرار الجمعية العامة رقم 3236 سنة 1974: وتضمن القرار "الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين، واستمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين".

وأكد القرار أنها تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ما تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافا منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.

وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف وخصوصا: الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.

وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم، وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.

وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في "إقامة سلام عادل وشامل" في الشرق الأوسط، وبحقه في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا للميثاق، كما تطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين. وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.

المحاولات الأميركية لتصفية "قضية اللاجئين" ليست جديدة:

"الصفقة المزعومة" وما تضمنته من محاولة لتصفية "قضية اللاجئين الفلسطينيين"، تأتي ضمن مسلسل من المحاولات الأميركية التي استهدفت هذه القضية عبر التاريخ.

وشهدت خمسينيات القرن الماضي عدداً من مشاريع التصفية الأميركية للقضية الفلسطينية من باب قضية اللاجئين، منها وفقاً لدراسة حديثة للباحث "أنيس محسن":

-مشروع وزير الخارجة الأميركي فوستر دالاس لسنة 1953، والذي أُعيد طرحه مجدداً في سنة 1955، وأهم ما تضمنه: تتكفل الولايات المتحدة بإقامة مشاريع للري، ودفع تعويضات للاجئين، وتشكيل قوة عسكرية في المنطقة بإشراف الأمم المتحدة، وتسوية المشكلات العالقة بين العرب و"إسرائيل"، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي (رفع المقاطعة).

- مشروع المبعوث الأميركي إيريك جونستون لسنة 1955، والذي تحدث عن "سلام اقتصادي"، وتضمن اقتراحاً لتشغيل اللاجئين وتوطينهم.

-مشروع الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد لسنة 1959، الذي دعا إلى مفاوضات عربية – "إسرائيلية" تضع حلاً لمسألة اللاجئين، وذلك عبر "توسيع برامج تأهيل اللاجئين وتعزيز قدرتهم على إعالة أنفسهم والاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم الأونروا"، و"توطين اللاجئين في الأماكن التي يقيمون فيها."

ووقف شعبنا ضد هذه المشاريع التصفوية وأفشلها، تماماً كما سيفشل "صفقة ترمب المزعومة"، حيث أن أي حل سياسي لقضية اللاجئين لا يأخذ حق العودة بالاعتبار، سيبقى حلاً قاصراً غير قابل للتطبيق.

إحصائيات وأرقام:

شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1300 قرية ومدينة فلسطينية.

وقد صدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين نتيجة لحرب عام 1948 من مصادر مختلفة، ووفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 1950 فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 957 ألف لاجئ في حينه.

6 مليون لاجئ مسجل لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات:

تشير سجلات وكالة الغوث (الأونروا) إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2018 نحو 6 ملايين لاجئ، وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وهم بذلك يشكلون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة.

وبلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية عام 2018 ما نسبته 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 25% في قطاع غزة. أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 39% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 9% و11% على التوالي.

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات:

الفلسطينيون في الأردن: في دراسة أعدت من مؤسسة (FAFO) حول الأوضاع المعيشية في المخيمات الفلسطينية في الأردن لعام 2011 أظهرت الدراسة أن حوالي 40% من سكان المخيمات دون سن 15 سنة من العمر، في حين بلغت نسبة الأفراد 65 سنة فأكثر حوالي 4%، كما بلغ متوسط حجم الأسرة في المخيمات 5.1 فرداً، وبلغت نسبة الامية بين الافراد 15 سنة فاكثر 8.6%.

الفلسطينيون في لبنان: أظهرت نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لعام 2017، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمركزون في منطقة صيدا بواقع 36% ثم منطقة الشمال بواقع 25% بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور حوالي 15% ثم في بيروت بواقع 13%، كما بلغت هذه النسبة في منطقة الشوف 7% ثم منطقة البقاع بواقع 4%. وأشارت النتائج الى أن حوالي 5% من اللاجئين الفلسطينيين يملكون جنسية غير الجنسية الفلسطينية.

كما بلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، وبلغت نسبة الاسر التي ترأسها انثى 17%، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية 2.6 مولودا.

أشارت النتائج إلى أن حوالي 7.2% من اللاجئين الفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) في لبنان أميون (لا يستطيعون القراءة والكتابة). وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد (3-13 سنة) حوالي 94%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى حوالي 11%.

اظهرت النتائج أن معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في لبنان قد بلغ حوالي 18% من المشاركين في القوى العاملة. ويرتفع معدل البطالة بين فئة الشباب (15-19 سنة) لتصل الى 44%، في حين تبلغ نسبة البطالة 29% للأفراد من (20-29 سنة).

 

وفا
9/6/1441
3/2/2020


الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+