لقاء موقع فلسطينيو العراق مع الناشط والخبير القانوني الأستاذ أحمد زيدان أبو عمار ليطلعنا على المستجدات الأخيرة لقانون معاملة اللاجئ الفلسطيني كالمواطن العراقي مع نبذه مختصرة عن بداية التحركات وما تلاها والتحديات التي واجهت الموضوع إلى أن تم النجاح

فلسطينيو العراق0

عدد القراء 360

بداية نرحب بك أخونا الأستاذ الفاضل أبو عمار وتحياتنا لحضرتك وللعائلة الكريمة ، كما نرجوا أن تنقل تحياتنا للأخوة الناشطين جميعا ، ونثمن ونقدر بشكل كبير ما قمتم به ، وبإسم كادر الموقع نشكركم جميعا على هذه الجهود الكبيرة التي تكللت بهذا الإنجاز .. ولنا بعض الأسئلة ان لم يكن لحضرتك مانع .

بداية نرحب بك أخونا الأستاذ الفاضل أبو عمار وتحياتنا لحضرتك وللعائلة الكريمة ، كما نرجوا أن تنقل تحياتنا للأخوة الناشطين جميعا ، ونثمن ونقدر بشكل كبير ما قمتم به ، وبإسم كادر الموقع نشكركم جميعا على هذه الجهود الكبيرة التي تكللت بهذا الإنجاز .. ولنا بعض الأسئلة ان لم يكن لحضرتك مانع .

السؤال الأول  :

نرجوا ان تعيطينا نبذه مختصرة عن بداية التحركات للقرار إلى أن تمت القراءة الأولى في شهر 12 من عام 2020 وما هي المشاكل التي واجهتموها وكيف تم التنسيق والعمل .

الجواب  :

بداية نشكر موقع فلسطينيو العراق لتفانيه بعمله من اجل ايصال المعلومة  .

فيما يتعلق بالسؤال الاول تم التحرك على الأستاذ "النائب" يونادم كنا بعد تقديم طلب للقاء من قبل في قاطع البلديات وتم اللقاء مع الأستاذ يونادم كنا وقد ابدى تجاوبا كبيرا معنا بعد تقديم اسهاب منا عن واقع الفلسطينيين في العراق وقد طالبنا بإصدار قرار ينصفنا الا انه اصر على قانون وليس قرار لأنه شيء اقوى واعلى من قرار ممكن الغاءه من قبل اي مسؤول وطلب من الناشطين صياغة قانون ليقدمه للأستاذ الحلبوسي ، وكان ذلك بداية عام 2020 في الشهر الثاني تحديدا .

ونتيجة لمتابعة الأستاذ يونادم كنا مع "رئيس البرلمان ونواب آخرين" تمت مناقشة صياغة قانون يخص اللاجئين الفلسطينيين وكان موقف طبيعي ان يلجأ "البرلمان" لجهة رسمية فكانت السفارة الفلسطينية وتم تبليغها بأن قانون سوف يصدر يخص الاجئين الفلسطينيين وتم اخذ رأي السفارة ، فتم التعديل بإضافة كل من مضى من الفلسطينيين عشر سنوات بإقامته في العراق يعامل كالمواطن العراقي ، إلى أن تمت القراءة الأولى .

السؤال الثاني :

طبعا كما هوي معلوم بعد أن تمت القراءة الأولى في شهر 12 عام 2020 فرحت فرحا كبيرا وبدأت تترقب صدور القرار بشكل نهائي إلا أن التأخير قد شبه ارجع الناس إلى مربع اليأس الأول وبالتأكيد قرأتم كثير من المناشدات والاستفسارات على موقعنا بهذا الخصوص .

فكيف واجهتم هذا الموضوع وماذا فعلتم خلال فترة الخمسة أشهر تقريبا من تاريخ القراءة الأولى إلى حين القراءة الثانية يوم أمس .

الجواب  :

في نهاية عام 2020 وفي شهر 12 تمت القراءة الاولى لصياغة القانون بالإجماع بعد مقابلة كثير من "النواب" وتأثير الأستاذ يونادم كنا عليهم بعدم الممانعة فتمت القراءة الاولى .

لكن بعد ان التمسنا هنالك تأخير بالإقرار والتصويت على القانون نتيجة للمشهد السياسي المعقد الذي يمر فيه العراق مع استمرار صراعات سياسية واقتصادية وكان هنالك قوانين اكثر أهمية من قانوننا وفقا لحسابات المشهد العراقي ومع اقتراب "الانتخابات" والتمسنا قرب لحل "البرلمان العراقي" وهذا يعني ضياع جهودنا .

فلجأنا إلى ممارسة الضغط على الأستاذ الحلبوسي من خلال مقربين اليه والطلب منه تقديم القانون الخاص بنا وعدم تأخيره وضياع حقوقنا .

فتمت مفاتحة الأستاذة عائشة مساري "رئيسة لجنة خدمات في البرلمان العراقي" لإسماع صوتنا للأستاذ الحلبوسي ، وكذلك الاتصال ومقابلة رئيس المجمع الفقهي العراقي في الأعظمية ، والأستاذ آلاء طالباني وبعض من المسؤولين اصحاب النفوذ للعمل على تسريع إصدار القانون ، جزاهم الله كل الخير  .

السؤال الثالث  :

هل انتباكم خوف من امكانية عدم نجاح القرار وذلك بالتسويف والمماطلة أو بسبب الظروف السياسية التي يمر بها العراق أو بسبب "الانتخابات" التي من الممكن ان "تغير البرلمان بأعضاء جدد" ويركن القرار على الرف إلى أجل غير معلوم ؟؟

الجواب  :

من المعلوم انتابنا خوف من ضياع كل الجهود المبذولة ، خاصة ان الوصول للعلاقات ليس بالامر السهل ويتطلب الكثير من الجهد ، اضافة الى تحمل الناشطين الكثير من المخاطر بعملهم نتيجة تحركاتهم مما ولد لهم القلق .

السؤال الرابع  :

بعد انتشار خبر اتمام القراءة الثانية قامت وكالات الأنباء يوم أمس ومنها وكالات عراقية وعربية وعالمية بالاستعجال ونشر خبر ان العراق قد منح اللاجئ الفلسطيني حقوق المواطن العراقي وهو لم يمنحها بعد لأن القرار لم يتم التصويت عليه وربما يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء .. وهذا سبب بعض الالتباس لدى اللاجئين الفلسطينيين في العراق والمتابعين لهذا الموضوع .. كيف تعلق على ذلك ؟؟

الجواب  :

من المعلوم بأن وسائل الإعلام تتعامل بمبدأ السبق الصحفي والإعلامي إضافة بانهم طرف غير معني بالأمر سوى الاستباق الإعلامي ، فاللاجئ الفلسطيني وخاصة بأن الكل متضرر بغياب تعريف لهم في العراق وخاصة من قطعت رواتبهم التقاعدية والإجتماعية وآخرون تعامل مع الاعلام بما يكتب .

السؤال الخامس  :

هل انت واثق من نجاح التصويت هذه المرة ؟؟

الجواب  :

ان شاء الله ، لأنه أغلب "أعضاء البرلمان" متعاطف معنا لأسباب كثيرة اهمها حالة الانفتاح مع الجانب العراقي بعد أن كانت هناك مفاهيم خاطئة عن واقع الفلسطينيين في العراق وبعد ان توضحت تلك المغالطات بدأ الأمر ينعكس إيجابا مع الوقت ، بل وحتى أحداث القدس وغزة أثرت بقبول القرار .

السؤال السادس  :

القرار كما هو مكتوب فيه سيكون ساري المفعول ابتداءا من نشره في الجريدة الرسمية .. هل تتوقع أن يتم تأخير نشره ومماطلة جديدة في جعله ساري المفعول .. لأننا اعتدنا سابقا على التأخير لأسباب معينة كالأسباب المذكورة في الأسئلة السابقة ؟؟

الجواب  :

طالما هناك متابعة ، إن شاء الله ، لن يكون هنالك تأخير  .

السؤال السابع  :

كيف يمكن بشكل عام للاجئين الفلسطينيين في العراق الاستفادة من القرار بعد اقراره ؟؟ وما هي الحالات التي لا يشملها القرار ؟؟

الجواب  :

ستتم الفائدة لكل من مضى على وجوده عشر سنوات صعودا في العراق بأن يعامل معاملة المواطن العراقي ، ومنها وأهمها التي يعاني منها شعبنا ، هي شمولهم بالرواتب التفاعدية للورثة وإعادتها ، والرعاية الاجتماعية ، والتعيينات في وزارات الدولة وشمول المعتقلين بالعفو العام وغيرها من الاساسيات التي تمس صلب الحياة للاجئ الفلسطيني .

السؤال الثامن  :

هنالك مجموعة من النساء الفلسطينيات المتزوجات من مواطنين عراقيين يطالبن دوما بالحصول على الجنسية العراقية لبعض الأسباب .. وبالأمس قاموا بالتعقيب على القرار الذي لا يشمل هذه الحالة وجددن مطالبتهن بالجنسية العراقية .. ما هو تعليقكم ؟؟

الجواب  :

فيما يتعلق بالمتزوجات من مواطنين عراقيين او العكس ، هنالك ممانعة بهذا الشأن لأنه طرح لعدة مرات ولم يلقي جوابا ، من مبدأ مثلا المتزوج من عراقية يحتاج للجنسية فوالد الزوج ربما سيطالب على جنسية ابنه المتزوج من عراقية وكذلك الحال بالنسبة للفلسطينية المتزوجة من عراقي ، وتكون مطالب إطرادية ، وهذا يعتبر خرق لهم .

ولكن هناك نية للناشطين للتحرك بضوابط بهذا الموضوع وفي حينها سنبلغ الجميع بذلك .

السؤال التاسع  :

كيف يمكن الاستفادة من القرار بعد اقراره ، في موضوع المعتقلين الفلسطينيين في العراق ومعاناتهم خصوصا انه صدر كثير من العفو ولم يشملهم بسبب كونهم غير عراقيين رغم انهم مظلومين اصلا .. هل من الممكن الاستفادة من عدد من العفو السابق بعد صدور القرار ليتم شملهم بها وهل من الممكن الاستفادة من امور اخرى تخص المعتقلين في ظل القرار ؟؟

الجواب  :

بالتأكيد ، بعد إقرار القانون ويصبح ساري المفعول ، سوف يتم التعامل مع كل المعتقلين الفلسطينيين بقرار رجعي وشمولهم بالعفو أسوة بإخوانهم العراقيين .

السؤال العاشر  :

هل تتوقع حدوث بعض العوائق أو المشكلات او اجتهادات من قبل بعض موظفي الدولة لعرقلة القرار كما حصل في زمن النظام السابق كما تذكر عندما صدر القرار 202 اختلف بعض الموظفون على كلمة ابنائهم وفسروها بعدم شمول الأحفاد بالقرار .. هل ممكن ان يتكرر شيء من هذا القبيل ؟؟

الجواب  :

لا يمكن التعامل مع القانون بهكذا شيء ، مفن المعلوم ان القانون هو اعلى مرتبة من القرار فهو لا يمكن لأي موظف التعامل معه وفقا لمزاجاته لأنه قد تم إقراره في "البرلمان".

السؤال الحادي عشر  :

كما هو معلوم لديكم هنالك بعض الكتاب الطائفيين يحاولون دوما تشويه سمعة الفلسطينيين في العراق ، ومع كل حدث يظهرون بكتاباتهم السامة بتقيأ نفس الاسطوانات القديمة المهترئة كأكذوبة الانتحاريين الفلسطينيين وما شابه ، ونتوقع أن يظهروا هذه الأيام ليطعنوا في هذا القرار أو محاولة إفشاله بذكرهم هذه الأكاذيب مرة أخرى ، كيف سيكون ردكم خصوصا وان منهم أعضاء سابقين في "البرلمان العراقي" ؟؟

الجواب  :

سبق وان وجهنا مقترح للسفارة الفلسطينية ، وقلنا لهم ان البعض في العراق يحمل الكثير من المغالطات نتيجة الجهل بالقضية الفلسطينية ، والبعض من الذين يكتبون ضد الفلسطينيين والقضية الفلسطينية قد تقرب وتفهم بعد أن بانت له الحقيقة واصبح مناصرا للقضية الفلسطينية ، وقد دعونا كناشطين الأخوة في السفارة للقاء والتعاون إلا أن السفارة للأسف ترفض هذا التعاون ، وطالبنا سابقا بتوفير ورش عمل إعلامية ندعوا بها أغلب الكتاب العراقيين والصحفيين المتنفذين ، لتفنيد هذه الأكاذيب بالأدلة والإحصاءات الرسمية ، وحتى نوضح أبعاد القضية الفلسطينية وان هنالك مؤامرات خارجية لغسل وفرمتة العقول في العراق من أجل أن يكون عندهم مفعوم خاطئ عن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وفك الترابط بين الفلسطينيين ومحيطهم العراقي وهذا جزء من مخطط لتدمير الشعب الفلسطيني ، إلا أن السفارة للأسف لم توفر ولو الحد الأدنى من هذه الإمكانيات .

والناشطين بإمكانياتهم المتواضعة الشحيحة يتعاملون كالذي ينحت الجبل بأصابعه .. والحمد لله على توفيقه  .

.

هل من كلمة أخيرة توجهوننا للاجئين الفلسطينيين في العراق  .

الجواب  :

بالتأكيد لن يكتفي الناشطين بهذا القانون فحسب ، فهناك نية للتحرك لإصدار جواز سفر عراقي ايضا وستكون لقاءات مع ذوي العلاقة بهذا الموضوع ، وإن تعذر ذلك فنسعى حينها لاعتماد وثيقة سفر صالحة لخمسة سنوات ومصرح بها من الخارجية العراقية  .

وكذلك فيما يتعلق بفلسطينيو العراق في الشتات تسهيل زيارتهم لأهلهم بعد منع لسنوات طويلة ، وسنعمل على تذليل كل العقبات أمامهم متمنين حياة كريمة لشعبنا .

ونطالب أبناء شعبنا الوقوف صفا واحدا مع كل من يقدم عطاء لأبناء شعبنا وتشجيعهم ، والابتعاد عن ما يتسلل من ثقافة التشكيك بأبناء شعبهم الذين يبذلون الغالي والنفيس ونرجوا أن يكون ذلك ابتغاءا لمرضاة الله .

والله ولي التوفيق  .

ختاما نشكر لك أخونا الفاضل أبو عمار سعة صدرك ونتمنى لكم وللأخوة الناشطين الموفقية في سعيكم لخدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في العراق  .

انتهى

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0




A- A A+