القاء القبض على الشاب الفلسطيني علاء سامي عباس ملحم من قبل البوليس السويدي لأجل ترحيله

فلسطينيو العراق14

عدد القراء 4892

http://www.paliraq.com/images/001pal/000PI-kh.png
 
http://www.paliraq.com/images/Monawa3/alaa%20saami%20%282%29.jpg

في خبر عاجل وردنا قبل قليل من مصدر موثوق ومقرب لموقع فلسطينيو العراق تم القاء القبض على الشاب الفلسطيني علاء سامي عباس ملحم الملقب بعلاء مشاوير ( 27 عاما ) هذا اليوم الاثنين الموافق 2/8/2010 من قبل البوليس السويدي لتسفيره الى العراق علما ان الاخ علاء لم يوقع على العودة الى العراق من جراء الاوضاع المتردية في العراق والقتل والاعتقال .

ويذكر أن الاخ علاء وصل إلى مملكة السويد بتاريخ 31/1/2008 على أمل الحصول على اللجوء الإنساني ، إلا أنه تم رفض قبول طلبه وعدم منحه إقامة.

فنرجوا من كل من يستطيع مساعدة اخواننا في السويد الذين لم يحصلوا على اقامات لحد الان منذ فترة وجيزة ومساعدة الاخ علاء ان لا يقصر في مساعدته ولا يتوانى.

وبدورنا ادارة وكادر موقع فلسطينيو العراق ندعو الله عز وجل أن يفرج عن الاخ علاء وييسر أمره وجميع أهلنا أينما تواجدوا.

وكان موقع " فلسطينيو العراق " قد أجرى لقاءا في وقت سابق مع الأخ علاء ملحم وشرح لنا معاناته كاملة، للاطلاع على اللقاء : اضغط هنا ...

 

 

http://www.paliraq.com/images/Monawa3/alaa%20saami%20%282%29.jpg

 

"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 14

  • GERMANY–53140 BONN; PMI,ألمانيا

    0

    الدكتور نبيل عبد القادر ذيب الملحم ألى ألسيد علاء سامي عباس ملحم ! قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد السويد ألجديد ألصادر في 20 يوليو 2010 يجب تطبيقه أيضا لصالح فلسطينيو ألعراق في ألسويد وفي جميع ألدول ألأوربيه لمنع طرد عشوائي لأي فلسطيني من أي بلد أوربي !!!. قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد السويد ألجديد ألصادر في 20 يوليو 2010 بقضيه شخص أفغاني ضد مملكه ألسويد في رقم التطبيق :. 23505/09 و المنشور من مجلس أوربا و ألمحكمه ألأوربيه لحقوق ألإنسان متاح في ألويب ألتالي : - http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4d4e4e2.htm Council of Europe: European Court of Human Rights Afghanistan | Sweden 20 July 2010 Application no. 23505/09 لقب ألقضيه في ألمحكمه ألأوربيه لحقوق الإنسان ن ضد السويد الناشر مجلس أوروبا : المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلد أفغانستان | السويد تاريخ النشر 20 يوليو 2010 استشهاد الرمز / وثيقة رقم تطبيق :. 23505/09 كما يستشهد ن ضد السويد ، رقم التطبيق :. 23505/09 ، ومجلس أوروبا : المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، 20 يوليو 2010 ، متاحة في : [http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4d4e4e2.html الوصول إلى 14 أغسطس 2010] UNHCR - Genf هذا الحكم يصبح نهائيا في ظل الظروف المنصوص عليها في المادة 44 § 2 من الاتفاقية. Title N v. Sweden Publisher Council of Europe: European Court of Human Rights Country Afghanistan | Sweden Publication Date 20 July 2010 Citation / Document Symbol Application no. 23505/09 Cite as N v. Sweden, Application no. 23505/09, Council of Europe: European Court of Human Rights, 20 July 2010, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4d4e4e2.html [accessed 13 August 2010] Comments This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. حسب ما دكرت لكم سابقا يعتب فلسطينيو ألعاق خارج ألعراق أشخاص عديمي ألجنسيه و يطبق عليهم اتفاقية بشأن عديمي الجنسية 1954وضع الأشخاص و خاصة المادة 1: و المادة 31:. اتفاقية بشأن عديمي الجنسية 1954وضع الأشخاص : - أحكام عامة المادة 1: تعريف مصطلح \"عديم الجنسية\" 1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح \"عديم الجنسية\" الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها. المادة 31: الطرد 1- لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. ويمكنكم ألحصول على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد السويد ألجديد ألصادر في 20 تموز - يوليو 2010 على ألويب ألتالي ألتابع ألى unhcr.org : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4d4e4e2.html . اني أكتب لكم ألترجمه ألحرفيه لأهم قرار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد السويد ألجديد ألصادر في 20 يوليو 2010 بقضيه شخص أفغاني ضد مملكه ألسويد في رقم التطبيق :. 23505/09 و المنشور من مجلس أوربا و ألمحكمه ألأوربيه لحقوق ألإنسان متاح في[ ألويب ألتالي : - http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4d4e4e2.htm الصفحة 1 THIRD SECTION القسم الثالث CASE OF N. v. SWEDEN قضية ن. ضد السويد (Application no. 23505/09) (الطلب رقم 23505/09) JUDGMENT الحكم STRASBOURG ستراسبور 20 July 2010 20 يوليو 2010 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the وهذا الحكم يصبح نهائيا في ظل الظروف المنصوص عليها في المادة 44 § 2 من Convention. الاتفاقية. It may be subject to editorial revision. قد يكون عرضة للتنقيح التحرير. Page 2 صفحة 2 Page 3 صفحة 3 N. v. SWEDEN JUDGMENT ن. ضد السويد الحكم 1 1 In the case of N. v. Sweden, في حالة ن. ضد السويد ، The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (القسم الثالث) ، ويجلس على أنه تقييم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية : 51 : . المحكمة تؤكد من جديد أن الدول المتعاقدة الحق كمسألة القانون الدولي وتخضع لالتزاماتها بموجب المعاهدات ، بما في ذلك الاتفاقية ، للتحكم في الدخول والإقامة وطرد الأجانب (ـner ضد هولندا [القيادة العامة ، لا. 46410/99 ، § 54 ، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 2006 الثاني عشر). ومع ذلك ، ومع ذلك ، قد طرد من قبل دولة متعاقدة تثير مسألة بموجب المادة 3 ، والمشاركة بالتالي مسؤولية تلك الدولة بموجب الاتفاقية ، حيث ثبت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص المعنية ، إذا تم ترحيلهم ، ويواجه خطر حقيقي من التعرض للمعاملة يتعارض مع المادة 3. في مثل هذه الحالة ، تنص المادة 3 على التزام بعدم ترحيل الشخص المعني إلى ذلك البلد (رقم : 37201/06 ، § 125 ، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 2008 -...) . 52. :. ورغم الانتهاكات التي تدرك من خلال التقارير الخطيرة لحقوق الإنسان في أفغانستان ، على النحو المبين أعلاه ، فإن المحكمة لم تجد لها أن تكون مثل هذه الطبيعة كما تظهر ، من تلقاء نفسها ، أنه لن يكون هناك انتهاك ل الاتفاقية إذا كان مقدم الطلب والعودة إلى ذلك البلد. المحكمة بذلك وقد لتحديد ما إذا كان الوضع مقدم الطلب الشخصي هو ان هذه لها سيعود إلى أفغانستان يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية. 53 : . المحكمة تقر أنه ، نظرا للحالة الخاصة التي طالبي اللجوء غالبا ما يجدون أنفسهم ، فمن الضروري غالبا لمنحهم لفائدة الشك عندما يصل الأمر إلى تقييم مصداقية لها البيانات والمستندات المقدمة دعما لها. ومع ذلك ، عندما ومع ذلك ، عندما وترد المعلومات التي تعطي أسبابا قوية للتشكيك في صحة الطلبات المقدمة لطالبي اللجوء ، يجب أن توفر للفرد مرض تفسير التناقضات المزعومة (انظر ، من بين أمور أخرى السلطات ، وكولينز وAkasiebie ضد السويد (ديسمبر) ، رقم. 23944/058 مارس 2007 ، وMatsiukhina وMatsiukhin ضد السويد (ديسمبر) ، رقم: 31260/04 ، 21 يونيو 2005). من حيث المبدأ ، لمقدم الطلب على تقديم قادرة على إثبات أن هناك أسباب وجيهة للاعتقاد الأدلة هذا ، إذا كان قياس شكا من كان لا بد من تنفيذها ، وقال انه سيكون يتعرض لخطر حقيقي من التعرض للمعاملة تتنافى مع المادة 3(انظر ن. ضد فنلندا ، رقم 38885/02 ، § 167 ، 26 تموز / يوليو 2005 وغير متاح. ضد المتحدة المملكة ، لا. 25904/07 ، § 111 ، 17 يوليو 2008). عندما تكون هذه الأدلة يستشهد بها ، والأمر متروك للحكومة لتبديد أي شكوك حول هذا الموضوع. 54.:. من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر من سوء المعاملة ، و يجب أن المحكمة النظر في النتائج المتوقعة من إرسال الطلب إلى أفغانستان وبناء عليه ، ترى المحكمة أن تنفيذ الترحيل سيأمر ضد مقدم الطلب أن تؤدي إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. ثانيا.:. تطبيق المادة 41 من اتفاقية 63. 63. المادة 41 من الاتفاقية على ما يلي : واضاف \"اذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا للاتفاقية أو البروتوكولات بها ، وإذا كان القانون الداخلي للطرف السامي المتعاقد المعني يسمح فقط على أن يتم تعويض جزئي ، فإن المحكمة ، إذا لزم الأمر ، تحمل الارتياح لمجرد الطرف المتضرر. \" 64.: وادعى مقدم الطلب على تعويض عن الضرر غير المالي في مبلغ 5000 يورو (اليورو). اني أكتب لكم اغلبيه المواد ألمهمه ألمفيده جدا لكم من اتفاقية بشأن عديمي الجنسية 1954وضع الأشخاص :- اتفاقية بشأن عديمي الجنسية 1954وضع الأشخاص اعتمدها في 28 أيلول سبتمبر 1954 مؤتمر مفوضين دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 526 ألف (د ـ 27) المؤرخ في 26 نيسان / أبريل 1954 تاريخ بدء النفاذ: 6 حزيران / يونيه 1960 طبقاً للمادة 39 الديباجة :- إن الأطراف السامين المتعاقدين، إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة لأمم المتحدة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكد المبدأ القائل بوجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية، وإذ يضعون في اعتبارهم أن منظمة الأمم المتحدة قد برهنت في عدة مناسبات على اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية. وإذ يضعون في اعتبارهم أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المعقودة في 28 تموز/ يوليو 1951 لا تشمل من عديمي الجنسية إلا أولئك الذين هم لاجئون في الوقت نفسه، وإن هناك كثيرين من عديمي الجنسية لا تنطبق عليهم تلك الاتفاقية.وإذ يرون أن من المستحسن تنظيم و ضع عديمي الجنسية وتحسينه باتفاق دولي قد اتفقوا على الأحكام التالية: الفصل الأول أحكام عامة المادة 1: تعريف مصطلح \"عديم الجنسية\" 1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح \"عديم الجنسية\" الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها. 2 ـ لا تنطبق هذه الاتفاقية: \"1\" على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما استمروا يتمتعون بالحماية أو المساعدة المذكورة. \"2\" على الأشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكاناً لإقامتهم أن لهم من لحقوق وعليهم من الواجبات ما يلازم حمل جنسية ذلك البلد. \"3\" على الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية للاعتقاد بأنهم: (أ) ارتكبوا جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الذي تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن هذه الجرائم. (ب) ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه، (ج) ارتكبوا أفعالاً مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. المادة 2: التزامات عامة على كل شخص عديم الجنسية، إزاء البلد الذي وجد فيه واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينه وأنظمته وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه لصيانة النظام العام. المادة 3: عدم التمييز تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأ. المادة 4: الدين تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية الموجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم. المادة 5: الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية. لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مُخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة لعديمي الجنسية بمعزل عن هذه الاتفاقية. المادة 6: عبارة \"في نفس الظروف\" لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة \"في نفس الظروف\" أن على عديم الجنسية من أجل التمتع بحق ما، أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن عديم الجنسية، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء عديم الجنسية لها. المادة 7: الإعفاء من المعاملة بالمثل 1 ـ حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على معاملة عديمي الجنسية، معاملة أفضل، تعاملهم لادولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة. 2 ـ يتمتع جميع عديمي الجنسية، بعد مرور ثلاث سنوات على أقامتهم، بالإعفاء، على أرض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل. 3 ـ تواصل كل دولة متعاقدة منح عديمي الجنسية الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلاً، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة. 4 ـ تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح عديمي الجنسية، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقاً ومزايا بالإضافة إلى تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3 وكذلك في إمكانية جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل أشخاصاً عديمي الجنسية لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 . 5 ـ تنطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 على الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و21 و22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق على الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية. المادة 8: الإعفاء من التدابير الاستثنائية حين يتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبية معين’، حاليين أو سابقين، تمتنع الدولة المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على أي شخص عديم الجنسية لمجرد كونه قد حمل سابقاً هذه الجنسية، وعلى الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم ، في الحالات المناسبة، بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية. المادة 9: التدابير المؤقتة ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب أو غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من أن تتخذ مؤقتاً من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره أساسياً لأمنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص عديم الجنسية بالفعل وأن الإبقاء على تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي. المادة 10: استمرارية الإقامة 1 ـ حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسراً خلال الحرب العالمية الثانية ونُقل إلى أرض دولة متعاقدة، ويكون مقيماً فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة. 2 ـ حين يكون شخص عديم الجنسية قد أبعد قسراً أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة ثم عاد إليها قبل بدء نفاذ الاتفاقية ليتخذ مقاماً فيها، تعتبر فترة إقامته السابقة واللاحقة لهذا الإبعاد القسري، من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة، بمثابة فترى واحدة غير منقطعة. المادة 11: البحارة عديمو الجنسية في حالة عديمي الجنسية الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لعديمي الجنسية هؤلاء بالاستقرار في أرضها وتزويدهم بوثائق سفر، أو في قبولهم مؤقتاً على أرضها تسهيلاً، على الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر. الفصل الثاني الوضع القانوني المادة 12: الأحوال الشخصية 1 ـ تخضع الأحوال الشخصية لعديم الجنسية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن. 2 ـ تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحداً من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه شخصاً عديم الجنسية. المادة 13: ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة تمنح الدولة المتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أدنى رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها، وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة. المادة 14: الملكية الفكرية في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم والنماذج والعلاقات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية، يمنح عديم الجنسية في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة، الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة. المادة 15: حق الانتماء للجمعيات تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجميعات غير السياسية وغير المستهدفة الربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي. المادة 16: حق التقاضي أمام المحاكم 1 ـ يكون لكل شخص عديم الجنسية، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم. 2 ـ يتمتع كل شخص عديم الجنسية، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حقا لتقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به. 3 ـ في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح عديم الجنسية، في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة. الفصل الثالث الأعمال المنتجة للكسب المادة 17: العمل المأجور 1 ـ تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أية حال أدنى مؤاتاة من تلك التي تمنح عادة للأجانب في نفس الظروف في ما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور. 2 ـ تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور، وعلى وجه الخصوص حقوق عديمي الجنسية الذين دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين. المادة 18: العمل الحر تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيميين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بالحق في ممارسة عمل لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية و التجارية، وكذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية. المادة 19: المهن الحرة تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، إذا كانوا يحملون شهادات معترفاً بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارية مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف. الفصل الرابع الرعاية المادة 20: التوزيع المقنن حيثما وجد نظام تقنين ينطبق على عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل عديمو الجنسية معاملة المواطنين. المادة 21: الإسكان فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعاً للقوانين أو الأنظمة أو خاضعاً لإشراف السلطات العامة تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف. المادة 22: التعليم الرسمي 1 ـ تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الابتدائي. 2 ـ تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الابتدائي، وخاصة على صعيد المتابعة الدراسية، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية . . المادة 23: الإسعاف العام تعامل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة. المادة 24: تشريع العمل والضمان الاجتماعي 1 ـ تعمل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها معاملتها لمواطنيها في ما يخص الشؤون التالية: (أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية، الأجر ( ربما فيه التعويضات العائلية إذا كانت تشكل جزءاًٍ من الأجر)، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والإجازات المدفوعة الأجر،والقيود على العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية. (ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية مخاطر أخرى تنص القوانين والأنظمة على جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي) رهنا بالقيود التي تفرضها. \"1\" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب. \"2\" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاماً خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن التعويضات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي. 2 ـ إن حق التعويض عن وفاة شخص عديم الجنسية بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة. 3 ـ تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب على صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة لعديمي الجنسية، دون ان يرتهن ذلك إلا باستيفاء عديم الجنسية للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة على الاتفاقات المعنية. 4 ـ تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة الفصل الخامس التدابير اللازمة المادة 25: المساعدة الإدارية 1 ـ عندما يكون من شأن ممارسة عديم الجنسية حقاً له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي يتعذر عليه الرجوع إليها، تعمل الدولة المتعاقدة التي يقيم عديم الجنسية على أراضيها على تأمين هذه المساعدة من قبل سلطاتها ذاتها. 2 ـ تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة 1 لعديمي الجنسية، أو تستصدر لهم بإشرافها، الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبي، عادة من قبل سلطاته الوطنية أو بوساطتها. 3 ـ تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بوساطتها، وتظل معتمدة إلى أن يثبت عدم صحتها. 4 ـ رهناً بالحالات التي يمكن أن يستثنى فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض على المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة. 5 ـ لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.المادة 26: حرية التنقلتمنح كل من الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهناً بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف. المادة 27: بطاقات الهوية تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية لكل شخص عديم الجنسية موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة. المادة 28: وثائق السفر تصدر الدول المتعاقدة لعديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة، وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل شخص عديم الجنسية يوجد فيها، وعليها خصوصاً أن تنظر بعين العطف إلى إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها. المادة 29: الأعباء الضريبية 1 ـ تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل عديمي الجنسية أية أعباء أو رسوم أو ضرائب أياً كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلى استيفائها في أحوال مماثلة. 2 ـ ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق على عديمي الجنسية القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية، بما فيها بطاقات الهوية. المادة 30: نقل المتاع 1 ـ تسمح الدولة المتعاقدة لعديمي الجنسية، وفقاً لقوانينها وأنظمتها، بنقل ما حملوه إلى أرضها من متاع إلى أرض بلد أخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه. 2 ـ تنظر الدولة المتعاقدة بعين العطف إلى الطلبات التي يقدمها عديمو الجنسية للسماح لهم بنقل أي متاع آخر لهم، أينما وجد، يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه. المادة 31: الطرد 1- لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. 2 ـ لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاعتراض ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة. 3 ـ تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية. المادة 32: التجنس تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن. الفصل السادس : أحكام ختامية المادة 33: المعلومات التي تتناول التشريع الوطني تقوم الدول المتعاقدة بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة بما تعتمده من قوانين وأنظمة لكفالة تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 34: تسوية المنازعات كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة أخرى، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع. المادة 35: التوقيع والتصديق والانضمام 1 ـ تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1955 2 ـ وتستطيع أن توقع عليها: (أ) أية دولة عضو في الأمم المتحدة (ب) أية دولة أخرى غير عضو دعيت لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع عديمي الجنسية. (ج) أية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلى التوقيع أو الانضمام. 2 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 ـ للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 36: بند الانطباق الإقليمي 1 ـ لأية دولة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو واحدًا أو أكثر منها، ويبدأ سريان مفعول هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية. 2 ـ وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار، أو من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية، أيهما جاء لاحقاً . 3 ـ وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملاً لها، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملاً لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لأسباب دستوريةـ، على موافقة حكوماتها. المادة 37: بند الدولة الاتحادية حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تنطبق الأحكام التالية: (أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية، ضمن هذا النطاق، نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية. (ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقاً للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد مع توصية إيجابية إلى السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات. (ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، مبينة مدى المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر. المادة 38: التحفظات 1 ـ لأية دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و4 و16 (1) و33 بما في ذلك المادة الأخيرة: 2 ـ لأية دولة أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 39: بدء النفاذ 1 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس. 2 ـ أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها. المادة 40: الانسحاب 1 ـ لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلى الأمين العام للأـمم المتحدة. 2 ـ يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ استلام الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب. 3 ـ لأية دولة أصدرت إعلاناً أو إشعاراً وفقاً للمادة 36 أن تعلن في أي حين، بإشعار موجه إلى الأمين العام أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار. المادة 41: إعادة النظر في الاتفاقية 1 ـ لكل دولة متعاقدة في أي حين، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 ـ توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، إزاء هذا لطلب. المادة 42: الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35. (أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام التي تتناولها المادة 35. (ب) بالإعلانات والإشعارات التي تتناولها المادة 36 (ج) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات التي تتناولها المادة 38 (د) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 39 (هـ) بإشعارات الانسحاب والإعلانات التي تتناولها المادة 40. (و) بطلبات إعادة النظر التي تتناولها المادة 41 وإثباتاً لما تقدم، قام كل من الموقعين أدناه، المفوضين حسب الأصول بإمضاء الاتفاقية باسم حكومته. حرر في نيويورك، في هذا اليوم الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين على نسخة وحيدة تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، تودع في محفوظات الأمم المتحدة وتعطى صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة في المادة 35. ارجو اخبار جميع ألأخوان و ألأخوات من فلسطينيو ألعراق ألمهددين بألترحيل عن ألقرار أعلاه لأن نتأج ألقرار ألقانونيه تطبق عليهم أكثر بألرغم من قضيه ألشخص ألأفغاني تختلف لكن ألمشكله هي مشكلة ألترحيل من ألسويد. علما بان أسم ألمحاميه في ألسويد أستوكهلم للشخص ألأفغاني موجوده في بدايه قرار ألمحكمه . اني سوف أرسل لكم معلومات مفصله أكثر عن قريب . رمضان مبارك مع أطيب ألتحيات المخلص لكم جميعا الد كتور نبيل عبد القادر ذيب الملحم = باحث طب فلسطيني من فلسطينيو العراق ألمانيا- بون مقيم في المانيا منذ 1964 = doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

  • النرويج

    0

    الله يفرجها عليك اخووويه علاء والفرج على جميع امة محمد ان شاء الله ما بتستاهل الا الخير

  • GERMANY–53140 BONN; PMI,ألمانيا

    0

    الدكتور نبيل عبد القادر ديب ملحم= باحث طب ، ألمانيا ألى ألسيد علاء سامي عباس ملحم ! يجب عليك ألأتصال في ألمكتب ألرئيسي لوكالة أغاثه أللاجئين في أستوكهولم و خاصة في جنيف – سويسرا و ألأعانه في محامي سويدي . هذه ألحالات مثل حالتك كثيره في ألمانيا و ألسويد حيث يحاولون بعض ألدول ألأوربيه ألضغط على ألفلسطينين بقدر ألأمكان.لكن توجد قوانين محليه , اوربيه ودوليه لحمايه أللاجئين في ألشتات ملزمه لكل دولة موقعه على ألأتفاقيات ألدوليه بما فيها ألسويد مساعدة أللاجئين حسب ألقوانين ألدوليه . وارجو منك يا أخ علاء ألأتصال في مكتب قانون اللجوء في ستوكهولم بالنسبة لك مثل الذين يطلبون اللجوء في السويد! في مكتب قانون اللجوء في ستوكهولم يوجد محاميون متخصصين بمحامه قانون اللجوء وفي حقوق الهجرة. يمكنهم مساعدتك في كل ما يتعلق بطلبك للحصول على اللجوء ، وتصريح عمل دائم الإقامة. و يمكنهم ان يقدموا لك أيضا تقديم المشورة بشأن تصاريح الإقامة على أساس الروابط العائلية وغيرها المواطنة وهم يتكلمون السويدية والإنجليزية. ويوجد مترجم بألعربيه. عند طلب اللجوء في السويد في كثير من الأحيان يكون لديك الحق في الحصول على محامي مجانا. و عليك ألتأكيد من ألتكاليف ألمجانيه قبل توكيلهم في قضيتك للتأكيد . !!! إذا كان لديك أي أسئلة ، الرجاء الاتصال بهم على الخطوط الهاتفية المشورة + 75 39 + 46- 8- 5000 • مكتب قانون اللجوء في ستوكهولم قدم طلب بتأجيل ألترحيل بعد بث ألمحكمه ألدستوريه ألسويديه و المحكمه ألأوربيه عن طريق محامي سويدي حسب المادة 31 من أتفاقية منظمة الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 كما هو متبع في جميع ألدول ألأوربيه . اني ( د. نبيل ) أشير ألى المادة 31 من أتفاقية منظمة الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 مع دولة السويد ألمعقوده في نيسان / أبريل 2004 بشأن الحد الأدنى من المعايير لتأهيل ووضع رعايا الدول الثالثة أو عديمي الجنسية منح اللاجئين أو عديمي الجنسية منح اللاجئين أو كأشخاص يحتاجون الىالحماية الدولية ومضمون الحماية الناشر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين البلد السويد 2004/83/EC 29 تاريخ النشر 15 مايو 2006 :- ’’ المادة 31: الطرد :- 1- لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. 2 ـ لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاعتراض ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة. 3 ـ تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية. ’’ اتفاقية منظمة الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 اعتمدها في 28 أيلول سبتمبر 1954 مؤتمر مفوضين دعا إلى عقده مجلس منظمة الأمم المتحدة مجلس منظمة الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي بقراره 526 ألف (د ـ 27) المؤرخ في 26 نيسان / أبريل 1954 تاريخ بدء النفاذ: 6 حزيران / يونيه 1960 طبقاً للمادة 39 الديباجة :- إن الأطراف السامين المتعاقدين، إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة لأمم المتحدة يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، قد أكد المبدأ القائل بوجوب تمتع جميع البشر، دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية، وإذ يضعون في اعتبارهم أن منظمة الأمم المتحدة قد برهنت في عدة مناسبات على اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية. وإذ يضعون في اعتبارهم أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المعقودة في 28 تموز/ يوليو 1951 لا تشمل من عديمي الجنسية إلا أولئك الذين هم لاجئون في الوقت نفسه، وإن هناك كثيرين من عديمي الجنسية لا تنطبق عليهم تلك الاتفاقية.وإذ يرون أن من المستحسن تنظيم و ضع عديمي الجنسية وتحسينه باتفاق دولي قد اتفقوا على الأحكام التالية:- ...... ’’ المادة 31: - الطرد :- 1- لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصاً عديم الجنسية موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. 2 ـ لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، ويجب أن يسمح لعديم الجنسية، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاعتراض ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة. 3 ـ تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص العديم الجنسية مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضرورياً من التدابير الداخلية. ’’ ..................... ،،، UN High Commissioner for Refugees, UNHCR Comments on the Inquiry (SOU 2006:6, Swedish Government Official Report) on the implementation in Swedish law of Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted, 15 May 2006, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a54bbef0.html http://www.unhcr.org/refworld/country,POLICY,UNHCR,,SWE,,4a54bbef0,0.html عند طلب اللجوء في السويد في كثير من الأحيان يكون لديك الحق في الحصول على محام مجانا في هذا لمساعدتك :- إذا كان لديك أي أسئلة ، الرجاء الاتصال بألمحامين ألسويد في أستوكهولم على الخطوط الهاتفية المشورة! + 75 39 + 46- 8- 5000 للمعلومات ألمهمه لك عن ألأنترنت التالي : - http://www.migrationsverket.se/info/445_en.html http://www.unhcr.org/refworld/type,QUERYRESPONSE,,SWE,41501c602a,0.html عن قريب سوف أرسل لكم معلومات و نصائح قانونيه دوليه أكثر عن طريق موقعنا هدا ألممتاز . ! اتمنى لك ألخير و ألنجاح المخلص لكم جميعا في أنحاء شتات ألعالم الدكتور نبيل عبد القادر ذيب الملحم ألمانيا- بون مقيم في المانيا من فلسطينيو العراق ا doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

  • بانكوك

    0

    الله يفرج عليك وعلى كل متضايق وبدعيلك بالخير

  • النرويج

    0

    الله يفرجها عليك اخويه علاء وانشاء الله بتطلع وبتوخذ اقامه

  • كندا

    0

    الله يفرج عنك حبيبي علاء الوردة وانت ما بتستاهل غير كل خير ربنا ييسر امرك ويسترها معاك يا رب

  • السويد

    0

    الله يفرج عنك يا اخ علاء والله مابتستاهل الي صارلك وانشالله تطلع سالم

  • السويد

    0

    اخوم يعطوه ان انا كنت مع علاء والحكومي السويديه كذبت عليه واستدرجوه الى مركز شرطه يون شوبنك وثم القو القبض عليه واهانوه وعلما حتا بطانيه لم يعطوه بلد الحريه والديمقرطيه

  • النروج

    0

    والله يا علاء ما بتستاهل هاذا الشي والله يا خوية بتمنا الك كل الخير والله وان اشاء ان يفرج عنك ويفرج على امة محمد ان اشاء الله

  • الاردن

    0

    اخويه علاوي والله ما بتستاهل اللي صارلك والله انتى بتستاهل كل خير ومنطلب من الله الفرج عليك لانك انتى من خيرة الشباب اللي في اوربا واحنا جربناك بوقفتك الكبيره معانا وما اتخليت عنا في محنتنا قبل ما يسفرونا واحنا ما ننساك والله يفرجها عليك وعلى كل الفلسطينيين

  • مملكة النروج

    0

    فئن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الله يفرجه عليك

  • النروج

    0

    الله ايفرج عنك خويي او يعطوك الاقامي يارب

  • سويد

    0

    الله يفرجها عليك والله معك

  • الغريبة

    0

    نتمنى لكم من الله تعالى الفرج القريب والي كتبه الله تعالى راح نشوفه

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+