بان كي مون يؤكد أن الامن بالعراق مقلق ويطالب بتجميد عقوبة الاعدام وضمان الحريات

فلسطينيو العراق0

عدد القراء 2984

 
http://www.paliraq.com/images/paliraq2012/pankemoun_450.jpg
 

اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الاثنين، أن الوضع الامني في العراق ما يزال مقلقا على الرغم من التحسن الذي طرأ في السنوات الاخيرة، وفيما طالب الحكومة العراقية بتجميد عقوبة الاعدام، شدد على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للعراقيين .

وقال بان كي مون في الملاحظات التي اوردها على التقرير الدوري الثاني المقدم من بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى مجلس الامن الدولي بموجب القرار 2001 لعام 2011، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "على الرغم من التحسن الذي طرأ على الوضع الامني في السنوات الاخيرة لكن القلق ما يزال يساورني ازاء كثرة الهجمات على المدنيين التي تقع بشكل شبه يومي" .

واضاف كي مون أن "القلق يساورني من استمرار وازدياد عقوبة الاعدام في العراق خلال الفترة الماضية"، داعيا السلطات العراقية الى "تجميد استخدام هذه العقوبة" .

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في اذار الماضي أن احكام الاعدام في العراق وصلت الى 68 حالة من الفترة المحصورة بين شهر كانون الثاني وحتى منتصف شهر اذار الماضي .

ورحب كي مون بـ"الجهود التي بذلت مؤخرا بهدف تعزيز الاطار التشريعي والمؤسسي لحقوق الانسان بما في ذلك مصادقة مجلس النواب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان" .

ودعا الامين العام للامم المتحدة الى "اتخاذ مزيد من التدابير لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع العراقيين، وتحقيقا لهذه الغاية فمن المهم إنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان دون مزيد من التأخير" .

وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الاثنين، بالأغلبية على تعيين أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التي اقر المجلس قانونها في عام 2008 خلال دورته الاولى .

وعلى الرغم من سقوط نظام صدام حسين في نيسان عام 2003 على يد القوات الأميركية والذي حكم العراق لفترة 35 عاما كأقوى نظام شمولي في منطقة الشرق الأوسط، الا أن التغييرات التي حصلت في البلاد لم تكن بحسب مراقبين بمستوى الطموح خصوصا بعد ثمان سنوات من التغيير .

وأكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، داعية لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق .

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، اعلنت في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي في تقرير لها، أن العراق تراجع نحو 22 مرتبة في التصنيف العالمي للحريات خلال العام 2011، مشيرة إلى أن اغتيالات الصحافيين وأعمال العنف التي مارستها الأجهزة الأمنية ضدهم خلال التظاهرات في بغداد وكردستان تعد من ابرز المؤشرات السلبية على الحريات الصحافية .

 

المصدر : موقع السومرية نيوز

9/4/2012

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+