"حل الدولتين لم يعد واقعيا .. يجب إقامة دولة "ديمقراطية" واحدة بين النهر والبحر"

عرب 481

عدد القراء 3003

تناولت الكاتبة عميرة هس في صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، وثيقة تتضمن مبادرة جديدة في الذكرى الخامسة والستين للنكبة، مشيرة إلى أنها تتضمن إقامة دولة "ديمقراطية" واحدة في المنطقة التي تقع بين النهر والبحر.

وأشارت إلى أن أعضاء قدامي ومسؤولين كبار في حركة فتح دعوا يوم أمس، الأربعاء، إلى تطوير الإستراتيجية الفلسطينية في إقامة دولة "ديمقراطية" واحدة في المنطقة التي تقع بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

كما أشارت إلى أنه بعد سنتين من المباحثات والتنسيق وكتابة النصوص وإجراء لقاءات مع "إسرائيليين"، فقد اختاروا الإعلان عن مبادرتهم، يوم أمس الأربعاء في الذكرى الخامسة والستين للنكبة.

وكتبت هس أن نحو عشرين شخصا وامرأتين اجتمعوا في قاعة بلدية البيرة، ووقعوا على الوثيقة التي أطلق عليها "مشروع الحركة الشعبية من أجل دولة "ديمقراطية" واحدة في فلسطين التاريخية".

وجاء في الوثيقة أن سياسة الفصل والتمييز العنصرية "الإسرائيلية" جعلت حل الدولتين غير واقعي، وأن الخيار المطلوب المتبقي للشعب الفلسطيني والذي يتيح إحقاق حق العودة هو "دولة "ديمقراطية" لكافة مواطنيها، وتكون قائمة على دستور ديمقراطي وإعلان حقوق الإنسان الدولي وتضمن الحرية والمساواة في الحقوق، بدون تمييز على أساس العرق والدين والجنس واللون واللغة والرأي السياسي والأصل القومي أو الاجتماعي ومكان الولادة".

وأضافت الكاتبة أن غالبية الحضور كانوا من حركة فتح، وبعضهم كان من تنظيمات أخرى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الحديث عن "دولة واحدة للشعب الفلسطيني تضم يهودا وآخرين"، قال البروفيسور أوري ديفيس، المشارك في المؤتمر وهو محاضر في كلية الدراسات "الإسرائيلية" في جامعة القدس، إنه لا تزال هناك مناقشات بين الأعضاء حول المصطلحات المختلفة والتعريفات، وأنه شخصيا يساند حل "دولة واحدة للشعبين".

تجدر الإشارة إلى أن "الحركة الشعبية من أجل دولة "ديمقراطية" في فلسطين" كتبت في موقعها على الشبكة أنه:

"أولاً: يجب أن نعترف بأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد بمكوناته الثلاثة، في منطقة 1948 وفي المناطق المحتلة عام 1967 وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات. وإننا خلال أكثر من ستين سنة لم ننجح في محاولة التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني كأجزاء، فلم يستطع الجزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش في "إسرائيل" العنصرية أن يتكيف مع المجتمع "الإسرائيلي"، فبعد ستين سنة من التعايش، يواجه الفلسطينيون هناك قوانين وسياسات عنصرية، ورفض لهم من قبل النظام السياسي "الإسرائيلي" العنصري، ويتعرضون الى السياسات التي تعامل بها الاحتلال العسكري مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من مصادرة للأراضي وهدم للبيوت وتمييز في كل مناحي الحياة.

وكذلك لم يستطع اللاجئون الفلسطينيون، في مخيمات الشتات وفي المهجر بشكل عام، من التكيف في أماكن تواجدهم، فكما شاهدنا في العراق تم إعادة تهجير الفلسطينيين فور تغير النظام في العراق، ولم يجدوا دولة في المنطقة تستقبلهم، مما اضطرهم لإعادة اللجوء إلى البرازيل وغيرها في أمريكا اللاتينية والشمالية.

وكذلك فالفلسطينيون مرفوضون في لبنان، واليوم في سوريا هم هدف مرة اخرى للقتل واعادة التهجير.
ونحن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لم نتمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في هذه الأراضي، وسرنا في الطريق التفاوضي حتى نهايته لأكثر من عشرين سنة، ولم نحصل على دولة في إطار حل الدولتين، وحتى ضمن هذا الحل فهل يوجد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أو حل لنظام التمييز العنصري الذي يعاني منه شعبنا داخل وخارج إسرائيل؟ ولذلك فالرؤيا يجب ان تنطلق من اعتبار الشعب الفلسطيني شعبا واحدا ويجب أن تحل قضيته في اطار واحد.

ثانياً: ان هناك قيما عالمية تتطلع لها الشعوب المتحضرة في عالم يتجة نحو الانفتاح والعولمة. فهناك قيم الحرية والعدالة والمساواة و"الديمقراطية"، وقبول الآخر والنظر الى التنوع الثقافي والعرقي والديني كإثراء للمجتمع، وليس مدعاة للتمييز العنصري، هذه القيم، قيم الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومعايير القانون الدولي، التي يؤيدها شعبنا الفلسطيني بخلفيته التاريخية وعمقه الحضاري. فأي استراتجية فلسطينية يجب ان تستند الى هذه القيم والمعايير العالمية والسعي الى حل القضية الفلسطينية على أساس التمسك بهذه القيم والمعايير والنضال من أجل تطبيقها على الشعب الفلسطيني، والتحالف مع أي شعب وأية قوى أو أي شخص يؤمن وينادي بتطبيق هذه القيم والمعايير.

ثالثاً: "ان فلسطين هي مهبط الديانات السماوية الثلاث، ولا يمكن ان تقوم أي من هذه الديانات، السماوية وغير السماوية، بإقصاء غيرها، او محاولة طبع النظام السياسي في فلسطين بإحدى تلك الديانات، واي نظام او إستراتيجية يجب ان تقوم على اساس احترام الأديان سواء كانت رموز دينية او اماكن عبادة ومقدسات للأديان الأخرى، وهذا ينطبق على الاحوال الشخصية التي تتعلق باتباع اي من الديانات الثلاث والتي يتولى رعايتها نظام ديني خاص".

رابعاً: تطبيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مواطني الدولة "الديمقراطية" الواحدة، بكل مكوناتهم العرقية والدينية، وإعادة توزيع الموارد العامة بشكل عادل ومحاربة الفقر والجهل والمرض.

وعلى النظام السياسي ان يقوم بتوفير الخدمات الصحية والتعليم المجاني والنوعي لكل مواطني تلك الدولة ورعاية الاطفال وكبار السن. ووضع نظام ضمان اجتماعي يكفل لكبار السن حياة كريمة، وذات جدوى .

واحترام المرأة ومساواتها مع الرجل في كل مناحي الحياة ، ومساعدة المرأة في اكتشاف قدراتها ومواهبها وتحقيق امالها وتطلعاتها باعطائها فرصاٌ متساوية مع الرجل.

خامساً: فلسطين هي دولة لكل سكانها دون تمييز على اساس دستور "ديمقراطي" وقي ضوء قيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان يضمن الحرية و"الديمقراطية" والمساواة في الحقوق، دون اي تمييز على اساس العرق او الدين او الجنس او اللون او اللغة او القومية او الرأي السياسي أو غير السياسي أو الاجتماعي أو الثروة أو مكان الولادة أو أي وضع آخر. ويعيش جميع سكانها بمساواة بالحقوق في دولة "ديمقراطية" ذات نظام برلماني يقوم على فصل السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية.

سادسا: حل مشكلة اللاجئين يتم بتطبيق قرار 194 للجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1948، بحيث يكون من حق اي فلسطيني في العالم العودة الى فلسطين، ويتم استعادة الفلسطينيين لاملاكهم وعقاراتهم حيثما يسمح الواقع بذلك، او تعويضهم عنها بشكل عادل، وتعويض اللاجئين الفلسطينيين عن المعاناة التي لحقت بهم نتيجة تشريدهم من وطنهم. وكذلك عودة المهجرين من فلسطيني الثمانية واربعين الى قراهم وممتلكاتهم. فلا يمكن ان يكون العدوان والقوة اساس للملكية الفردية او الجماعية.

ان اعادة حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين لا يعني باي شكل من الاشكال طرد اية عائلة يهودية من فلسطين وانما على العكس يهدف لاجراء مصالحة تاريخية بين سكان فلسطين بكل مكوناتهم.

سابعا: القدس تكون عاصمة لهذه الدولة "الديمقراطية" الواحدة ذات النظام البرلماني، الذي يقوم على أساس الفصل التام بين السلطات، واحترام الديانات والوضع الراهن في الإشراف الديني لكل ديانة على مقدساتها.

ان مثل هذه الدولة قادرة على حل الصراع بشكل جذري، ومعالجة كافة مفاصل الصراع في فلسطين التاريخية وبناء نظام يقوم على مبدأ العدالة والمساواة و"الديمقراطية". ولا يكون هنالك خلاف على الحدود. لان هذه الدولة ستقوم على فلسطين التاريخية والاخذ بعين الاعتبار قيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومعايير القانون الدولي، وهي دولة غير عدوانية ولا توسعية، تكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإقليمية تتعاون وتنسجم معها ولا تتناقض معها.

ومن الطبيعي ان ترفض الحركة الصهيونية هذا الخيار، لانها تقوم على اساس عنصري، وعلى عدم الاعتراف بالآخر، وعلى فكرة الاستعمار والاحلال والاستيطان بالاعتماد على القوة والقمع، مما ادى الى حروب متتالية. وادى ذلك الى تشريد الملايين وازهاق ارواح الالاف من البشر، وهدر الاموال الطائلة على الحروب والتسلح وقمع الشعب الفلسطيني. ان الاعتماد على نظرية ميزان القوى، كلفت العالم في القرن العشرين حربين عالميتين راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر. وهذه الحروب الطاحنة لم تحل مشكلة الطرف الأقوى. وقد نجحت القوى التي استثمرت في العلم والتكنولوجيا وفي السلام، وفشلت وستفشل الاطراف التي تستثمر في التسلح والحروب العدوان .

ان هذا السيناريو من الحل (حل الدولة "الديمقراطية" الواحدة) يحتاج اولاً وقبل كل شيء الى ايمان الشعب الفلسطيني به بكل مكوناته، وتبنيه كاستراتيجية كفاحية في وجه نظام التمييز العنصري القائم في فلسطين التاريخية .واقامة حركة سياسية تتبنى حل الدولة "الديمقراطية" الواحدة في فلسطين التاريخية، بإسم "الحركة الشعبية للدولة "الديمقراطية" الواحدة"، والسعي للحصول على دعم وتأييد كل القوى الجماهيرية و"الديمقراطية" في فلسطين والعالم التي تؤمن بالحرية، العدالة، المساواة والديمقراطية، واتخاذ سياسات واجراءات لمحاربة النظام العنصري "الإسرائيلي"، عبر المقاطعة والحصار العالمي لهذا النظام كما حصل مع نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا. وتكوين جماعات ضغط "إسرائيلية" ويهودية من جميع الفئات التي تتعرض للقمع والتمييز العنصري، والتحالف معها من اجل اقامة الدولة "الديمقراطية" الواحدة في فلسطين الخالية من اي شكل من اشكال التمييز بين بني البشر.

وعلى هذا الاساس فقد قررنا نحن الموقعون على هذه الوثيقة التاريخية تشكيل الحركة الشعبية لحل الدولة "الديمقراطية" الواحدة على كل فلسطين التاريخية، يعيش فيها سكانها بكل مكوناتهم واعراقهم ودياناتهم متساوين في الحقوق والواجبات وسواسية أمام القانون.

 

المصدر : موقع عرب 48

16/5/2013

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 1

  • السلام عليكم.. الصهاينة هم من وضعوا انفسهم في هذا المازق التاريخي. فكانوا يعتقدون بان المجازر و التهجير ستؤدي الى تدمير الشعب الفلسطيني. و لكن العكس حصل و لا يزال العكس يحصل. منذ بضعة سنوات و نحن نتقدم سكانيا على المستوطنين الصهاينة في داخل ارض فلسطين نفسها. فما شاء الله الفلسطينيات ولادات . وربما نحن الان 51% من السكان ولكن بعد عقود ربما سنصبح اكثر من 70% ان شاء الله . فالى متى سيصمد الكيان الصهيوني تحت هذا الظرف و تحت تحول التاييد الدولي له الى قطيعة دولية و بعد انهيار فكرة ما يسمى التطبيع مع العرب. و هنالك مشاكل رهيبة اخرى يواجهها الكيان الصهيوني و منها زيادة الفقر و غيرها . و الله الموفق .

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+