النتشة : سنلاحق المفسدين أينما كانوا .. الهيئة نجحت في استعادة 20 دونم أرض وقامت بعمل تسوية في العراق بهذا الشأن .. الهيئة استعادت 20 مليون دولار من ساحة العراق ، الهيئة استعادت مئات من الدونمات كانت مسجلة بأسماء أفراد .. أين أموال الشعب

وفا - الحياة الجديدة0

عدد القراء 4605

النتشة خلال لقاء مع نشطاء في غزة : سنلاحق المفسدين أينما كانوا

رام الله 26-9-2013 وفا- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن مسؤولية الهيئة لا تنحصر في الضفة الغربية فقط، بل تمتد إلى قطاع غزة وكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تمكنت من استعادة 70 مليون دولار و400 دونم من الأرض خلال ثلاث سنوات من عملها.

وأوضح النتشة، خلال لقاء نظمته شبكة أمين الإعلامية، جمعه ونشطاء الإعلام الاجتماعي في قطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس، أن الهيئة نجحت مؤخرا في استعادة 20 دونم أرض وقامت بعمل تسوية في العراق بهذا الشأن، وأن 40 مليون دولار تم استعادتها من أموال الشعب الفلسطيني بقرار من محكمة مصرية كانت مستثمرة في شركة اتصالات مصرية بإسم أحد الأشخاص، الذي كان يستثمر أموالا للسلطة الوطنية باسمه الشخصي.

وقال 'لن نتردد أو نتوقف عن ملاحقة المفسدين أينما كانوا، ولن نترك دولارا واحدا من أموال الشعب بحوزة أي مفسد'، وأضاف أن 'الكل أمام القانون، من الرئيس إلى أي فرد من أفراد الشعب الفلسطيني'.

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه جرى التحقيق مع أشخاص يتواجدون في دول مختلفة بهدف استعادة أموال وممتلكات بحوزتهم هي ملك للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص الذي شغل منصبا رفيعا في وزارة المالية مطالب بإعادة 35 مليون دولار، غير أن العقبة التي تعترض اعتقاله ومصادرة أمواله هي حصوله على جنسية الدولة التي لجأ إليها عندما بدأت الهيئة بملاحقته.

كما أشار إلى أمثلة مختلفة للعقبات التي تعترض عمل الهيئة عندما تحتاج إلى استجواب أشخاص يقيمون خارج الضفة الغربية. وقال إن إحدى التسويات التي تمت كانت بشأن استعادة قطعة أرض، وكان الأمر يحتاج إلى توقيع "سيدة" تقيم في قطاع غزة وقد تم ترتيب أمر حصولها على تصريح للقدوم إلى الضفة الغربية، غير أن حركة حماس لم تسمح لها بمغادرة القطاع، فقام بالاتصال بمسؤولين في حماس، الأمر الذي أدى إلى السماح لها بالتوجه إلى رام الله وتوقيع المعاملات المتعلقة باستعادة قطعة الأرض.

واستعرض النتشة بشكل مفصل آليات عمل هيئة مكافحة الفساد، وأشار إلى النجاحات التي حققتها مؤخرا في مكافحة الفساد والفاسدين، مؤكدا أن الهيئة تعمل وفقا لقانون مستقل، ولا سلطة لأي طرف على عملها. وأضح أن منهجية عملها تأتي وفقا للإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد، ولا توجد أي خطوط حمراء تعترض عملها.

وحول إنجازات الهيئة، قال النتشة: عند تأسيسها استلمت من النيابة العامة 65 ملف فساد، 19 منها تم البت فيها وصدرت أحكام بحق 18 حالة منها وثبتت التهم عليها، وحالة واحدة حكم لها بالبراءة بعد عدم ثبوت التهم عليها.

وأضاف: إذا تقدم أي شخص وبلّغ عن نفسه بقيامه بعملية فساد قبل تقديم أي شكوى ضده إلى الهيئة، فإنه يُعفى من العقوبة. ولفت إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر كل ما يرد من أخبار وتحقيقات تتعلق بالفساد نوعا من أنواع التبليغ والشكوى، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الشكوى الموثقة والمادة الإعلامية.

ورد النتشة على التساؤلات والمداخلات فيما يخص عمل الهيئة والعقبات التي تواجهها وأهم الانجازات وأبرز التجاوزات لعملها، وشدد على أن الهيئة تعمل تحت شعار 'لا أحد فوق القانون'.

وافتتح اللقاء المدير التنفيذي لشبكة أمين خالد أبو عكر، مؤكدا دور هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها على مستوى الوطن، فيما أثنى مدير منظمة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا، على الدور الذي يلعبه نشطاء الإعلام الجديد في نشر الوعي.

وقال إن مكافحة الفساد أمر في غاية الأهمية، ويجب أن تلعب مؤسسات المجتمع المحلي دورا بارزا فيه، مشددا على أن الفساد دائما ما يكون سببا في ضياع جهود بناء المجتمع.

وفي الختام، شكر منسق الشبكة في قطاع غزة محمد عوض الحضور، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها النهوض بواقع الحياة الفلسطينية لما يمكن أن تلعبه من توعية ضد الفساد بمساندة الإعلام الرسمي والتقليدي الاجتماعي في الوصول إلى نقاط تغيير للأفضل.

 

المصدر : وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

26/9/2013

 

النتشة : "مكافحة الفساد" نجحت في استرداد 70 مليون دولار 

البيرة - الحياة الجديدة ـ إبراهيم أبو كامش ـ اعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، الفساد والاحتلال وجهين لعملة واحدة، مشددا على استحقاق شعبنا أن يكون له نظام مالي وأداري وسلطة وطنية نظيفة، مؤكدا على تمكن الهيئة من استرداد وتحصيل 70 مليون دولار، من بينها 40 مليونا من مصر و20 مليونا من العراق، وحوالي 10 ملايين دولار محليا، إضافة لاستعادة عدة مئات من الدونمات التي كانت مسجلة بأسماء أفراد جاء ذلك خلال ورشة نظمتها أمس وزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد حول:"التدقيق الداخلي والرقابة المالية المدنية ودورهما في مكافحة الفساد"، بمشاركة رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة المالية باسل الرمحي ممثلاً عن وزير المالية، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي والرقابة المالية المدنية د. سمير عبدالله، والمدراء العامين ومدراء وموظفي الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة. وذكر النتشة ان لدى الهيئة 250 شكوى تتعلق بالفساد وقال عن الفاسدين:"هؤلاء الذين يسرقون أموال الشعب لانهم أصبحوا أمناء على أموال الشعب فاستغلوا هذه الامانة وخانوها وذهبوا يتجولون في العالم تحت أسماء مختلفة ويتسلحون بفضائيات وأجهزة اعلام العالم، لمجرد أن السلطة الوطنية أصرت في هذه المرحلة على محاسبتهم أين أموال الشعب؟". وأكد التصميم للوصول الى ما حددته الاستراتيجية الوطنية في محاربة الفساد بهدف ايجاد مجتمع خال من الفساد، مشيرا إلى ان الهئية تواجه صعوبات في الوصول للمتهمين بسلب المال العام "لأننا ما زلنا دولة بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ولا نستطيع الانضمام لهيئات واتفاقيات تمكنا من جلبهم والتحقيق معهم". وأكد النتشة أهمية الشراكة بين هيئة مكافحة الفساد ووحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية وبقية وحدات الرقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.

 

المصدر : صحيفة الحياة الجديدة

10/9/2013

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+