وشدد الحريري خلال ترؤسه
جلسة الحكومة اللبنانية الخميس، ان سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية
وقرارات قمة بيروت، لافتاً الى ان "الدستور اللبناني" واضح ويمنع
التوطين وفي التأكيد على حق العودة.
وقال الحريري: "الأَولى
بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة
وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد، وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني
أي أمر لا يريده."
من جهته اكد وزير الصناعة
اللبناني وائل ابو فاعور، بعد انتهاء الجلسة، ان مقاربة الأموال والإغراءات ليست
في حساب الدولة اللبنانية، "ولسنا في وارد أن تكون جزء من النقاش، مشيراً الى
ان التأكيد على حق العودة ورفض التوطين والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة
دولته المستقلة وعاصمتها القدس هو مطلب تم الاتفاق عليه بين كل الدول العربية، ولبنان
في طليعة المدافعين عن هذا الحق."
واضاف ابو فاعور:
"وبالتالي الأمر لا يناقش من زاوية الأموال أو الإغراءات أو ما يحكى عن
مليارات متطايرة لن تقدم أو تؤخر. وواضح أن المسار الذي سارت فيه الأمور في
المؤتمر الذي عقد، أنه آيل إلى الفشل."
المصدر : وكالة الأنباء والمعلومات
الفلسطينية – وفا
24/10/1440
27/6/2019