ووسط
تواجد أمني كثيف، ألقى عشرات الفلسطينيين البيض والأحذية على بيرد لدى مغادرته مقر
وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، بعد احتجاج نظمه عشرات من شبيبة حركة
التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رفعوا خلاله شعارات مناهضة لكندا ومواقفها المعارضة
لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال منير الجاغوب -أحد قيادات شبيبة فتح في الضفة الغربية - إن وزير الخارجية الكندي غير مرحب به في فلسطين، بعد
مواقفه "المتصهينة والمؤيدة لإسرائيل وعدوانها على غزة خلال الصيف الماضي".
وأضاف أن كندا تحاول عرقلة جهود المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق
في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهي من أبرز الداعمين للاستيطان
الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967.
حق العودة
وقال
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور إن تصويت كندا ضد عضوية
فلسطين في الأمم المتحدة لم يكن موقفا مفاجئا، خاصة بعد السياسة الكندية تجاه
القضية الفلسطينية عامة، ومحاولة تصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
من خلال الدعوة لتوطينهم في دول الشتات.
واستهجن
منصور استقبال السلطة الفلسطينية وزير الخارجية الكندي في رام الله، خاصة بعد أن
التقى المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب.
وكان وزير الخارجية الكندي قد برر القصف الإسرائيلي على
مراكز إيواء النازحين في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
بقطاع غزة الصيف الماضي، بزعم
"تخزين السلاح بداخلها"، على حد قوله، ووصف في حينه حركة المقاومة
الإسلامية (حماس)
بـ"التنظيم الإرهابي".
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام
بكر إن زيارة الوزير الكندي إلى رام الله تمثل وقاحة وتطاولا على حقوق الشعب
الفلسطيني.
ودعا الدبلوماسية الفلسطينية إلى تصحيح مسارها، من خلال
تعزيز علاقتها بالدول المؤيدة للحقوق الفلسطينية، والضغط على الدول المنحازة
والشريكة التامة للعدوان على الشعب الفلسطيني، واتهمها بالتقصير في ذلك.
دعوة
للاعتذار
وكان
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد دعا وزير الخارجية الكندي للاعتذار للفلسطينيين
"بعد إضفائه الشرعية على وحشية الاحتلال الإسرائيلي ودعم الجماعات
الاستيطانية الإرهابية التي تهاجم الفلسطينيين وأماكنهم المقدسة"، مضيفا أن
دعمه الصريح لسياسات إسرائيل وضع كندا في موقف حرج داخل منظومة الأمم المتحدة،
"وغيّر جذريا من مكانتها وصورتها في العالمين العربي والإسلامي".
وتابع
عريقات أنه عندما قبلت الأمم المتحدة عام 2012 ترقية وضع فلسطين من كيان
مراقب إلى دولة مراقبة، كان بيرد ضد هذا التوجه، حيث صدر القرار بأغلبية ساحقة من
138 دولة مقابل معارضة تسع دول بينها كندا.
المصدر:
الجزيرة.