وأوضح حسن الشنون مدير المرصد العراقي لضحايا الاتجار
بالبشر أنه خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي والأولى من العام الجاري، تم ضبط
شبكات لاستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة
في ظاهرة التسول بالتقاطعات والأسواق، فضلاً عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب
العمالة الأجنبية.
ووفقاً للمعلومات التي بيّنها الشنون
لـ"العربية.نت"، فإن الفتيات دون السن القانونية يمثلن نصف ضحايا جرائم
الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية في عموم محافظات
العراق.
وبحسب الشنون، فإنه تم رصد متنفذين في إقليم كردستان
العراق يعملون على استغلال فتيات نازحات وعوائل تعاني من الفقر للعمل بالنوادي
الليلية وممارسة الرذيلة مع من يتكفل بإدخالهن إلى الإقليم وتسهيل الإجراءات
القانونية للإقامة، إضافة إلى منحهن مبالغ مالية بخسة.
وأوضح مدير المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر أن
معظم جرائم الاتجار بالبشر كانت تتم من خلال صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية
على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه في بغداد وثّق المرصد وجود شبكة للاتجار
بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة بذلك عوزهم
المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات
انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة.
كما أكد المرصد وجود شبكتي اتجار بالبشر تعملان على
إدخال العمالة الأجنبية من دول أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلادش إلى إقليم كردستان
وتهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية، مضيفاً أنه تم تسجيل حالات تعنيف ضد هؤلاء
العمالة من قبل مكاتب بعض السياسيين فضلا عن سلب حقوقهم المالية.
وأفاد المرصد أن محافظتي أربيل والسليمانية شهدتا تورط
أربع شبكات اتجار بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء الكلى، وتبيّن فيما بعد أن
العاملين ضمن هذه الشبكات هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة
الأعضاء.
أما في محافظة البصرة جنوبي العراق فتم توثيق عمل أربع
شبكات تستغل كبار السن وذوي الإعاقة للتسول بالتقاطعات والشوارع العامة في
المحافظة، دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا، حيث أجبروا على العمل لساعات
طويلة تصل إلى 10 ساعات متواصلة وبشكل يومي، ولم تتورع تلك الشبكات عن حرمانهم من
الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات تواجدهم في الشارع.
وجدّد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر دعوته إلى
الحكومة والجهات المعنية والمختصة لبذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة
أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلاً عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا
لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات.
كما شدّد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار
بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.
المصدر : العربية نت
14/6/1440
19/2/2019