وجددت الرئاسة في بيان لها مساء الجمعة، التأكيد على
أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، "مشددة على
أن الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات
الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال
"الإسرائيلي" لأرض دولة فلسطين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في
دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967"، و"سوف تتخذ القيادة
الفلسطينية القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة".
وفا
6/3/1442
23/10/2020