وأوضحت الصحيفة، في تقرير
نشرته اليوم الإثنين، أن "هذه الأرقام، التي تنشر لأول مرة، هي تقدير متحفظ
لأنه لم يتم ملاءمتها مع قيمتها اليوم".
محاولة لتقديم "مفهوم
جديد للاجئين"
وتعليقاً على التقرير، أشار
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، إلى أن حكومة الاحتلال
"الإسرائيلي" وصلت من الوقاحة بمكان لتحاول تقديم "مفهوم جديد
للاجئين"، ضمن معادلة مفادها أن "اللاجئ هو يهودي وليس فلسطيني".
وذكر عوض في حديث مع
"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن من يسمّون بـ "اللاجئين
اليهود"، لا يمكن تسميتهم لاجئين، لأنهم غادروا الأراضي العربية طوعاً بفعل
مخطط صهيوني مخابراتي، بل إن كثيراً منهم خرجوا ومعهم جوازات سفرهم.
وشدد أن المحتل، وبسبب الضعف
السياسي الفلسطيني الشديد والأوضاع الإقليمية الراهنة، يريد أن ينهي الصراع وفق ما
يريد، وبات ينافس الفلسطينيين ضمن المربع الأخلاقي عبر تغيير مفهوم اللاجئين، وذلك
عبر الزعم أن اللاجئين الفلسطينيين غادروا فلسطين بمحض إدارتهم، فيما أجبر اليهود
على مغادرة البلاد العربية، وهي، بحسب عوض، "فضيحة في كل المعاني".
ولفت إلى أن الخطأ الفلسطيني
يكمن في قبول المفاوضة على حق مقدس كحق العودة، مشدداً أن المحتل وضع، ولا يزال،
مئات الألغام أمام حق العودة.
فبركة تقرير بديل عن
التقارير التي تؤكد حق الفلسطينيين في أرضهم!
وذكرت الصحيفة أن "هذه
هي المرة الأولى التي تتوفر فيها لـ"إسرائيل" بيانات شاملة في هذه
القضية المهمة، التي ينطوي وزنها التاريخي والاجتماعي السياسي والدولي على أهمية
كبيرة"، بحسب زعمها.
وحول تاريخ الشروع في هذه
الخطوة، أشارت إلى أنه "منذ عام 2002، طرحت الحاجة لإجراء تقدير لممتلكات
اليهود يشكل بديلاً للتقدير الذي أعده الفلسطينيون حول ممتلكاتهم في
"إسرائيل"، ومع ذلك، لم يحدث تقدم كبير في هذا الأمر حتى عام 2017، حيث
بدأ التغيير الذي طال انتظاره، فقد كشفت ما تسمى وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا
جملئيل، بالتعاون مع ما يسمى مجلس الأمن القومي، عن مشروع سري هدفه الوصول بطرق
متنوعة لتقدير الممتلكات في جميع البلدان العربية تقريباً، وهذه طريقة وطرق لا
يمكن شرحها، وتفحص نفس المعايير التي درسها الفلسطينيون في تقديرهم لممتلكاتهم".
وأضافت: "في الأسابيع
المقبلة، من المتوقع أن تقدم جملئيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النتائج
التفصيلية في هذا الشأن، بعد أن تم إطلاعها على هذه الأرقام، وفحصها من قبل مجلس
الأمن القومي".
قانون لتعويض اليهود العرب
إلى ذلك، ادعت جملئيل:
"هذا ليس أقل من بداية تصحيح لظلم تاريخي، سيمكن في إطاره إرجاع ممتلكات مئات
الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم، والتي يستحقونها، إلى جانب
مكانتهم المنسية في السرد التاريخي للدولة الفتية، التي قامت بالتوازي مع لجوئهم".
واستطردت: "على الرغم
من سن قانون في عام 2010 يتم بموجبه تعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية
وإيران عن فقدان ممتلكاتهم، في كل مفاوضات مستقبلية، إلا أن الدولة لم تكن تعرف
حجم الكم الكبير من الممتلكات التي خلفها اليهود، وكذلك موقعها بالضبط، حتى
الانتهاء من الإجراءات الحالية".
وحسب الصحيفة، فإنه تم تقسيم
البيانات المتعلقة بالممتلكات إلى الفئات التالية: الأراضي والعقارات في الريف،
العقارات في المدن، قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة،
الممتلكات المنقولة والممتلكات العامة المجتمعية اليهودية.
وقالت الصحيفة: "من بين
البيانات التي يمكن الإفصاح عنها في هذا الإطار، نلاحظ أنه في إطار التقسيم حسب
البلدان، تقدر قيمة الأصول التي خلفها اليهود في إيران، بحوالي 31.3 مليار دولار،
وحوالي 6.7 مليار دولار في ليبيا، وما يقارب 2.6 مليار دولار في اليمن، وفي سوريا
نحو 1.4 مليار دولار، وفي عدن حوالي 700 مليون دولار".
ورقة صهيونية في المفاوضات
حول حق العودة !!!
وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة
أن "الافتراض المتفق عليه بين الذين أعدوا الفحص، هو أنه "من أجل أن
تكون أي عملية سياسية موثوقة وطويلة الأجل، من الضروري ضمان حصول جميع اللاجئين في
الشرق الأوسط على معاملة متساوية بموجب القانون الدولي".
وفي تحليل لهذا النقطة يؤكد
مختصون أن الاحتلال يسعى إلى افتعال قضية لجوء لها علاقة باليهود تكون موازية
لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ويتم ابتزاز الفلسطينيين والعرب بناء على على هذه
المعادلة الجديدة.
واستكملت
الصحيفة العبرية : "في نظرة عليا، نلاحظ أنه منذ هجرة اليهود العرب إلى
"إسرائيل"، تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية، والغرض منها هو تنظيم
مبدأ أن أي نقاش حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين سيرافقه نقاش مماثل، فيما يتعلق
بحقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية".
وقالت الصحيفة: "تم
التعبير عن هذا المبدأ بشكل إضافي، في القرار 185 الذي أقره مجلس النواب الأمريكي
في عام 2008، وصادق عليه الكنيست هذا العام، ومع ذلك، فإنه اعتبارًا من 2017، قامت
"إسرائيل" بتسجيل قليل جداً للممتلكات التي أجبر اليهود العرب
والإيرانيون على تركها (تم تعبئة نحو 14 ألف نموذج، وتم هذا التسجيل من قبل وزارة
العدل في الستينيات، على الرغم من عدم إجراء أي نشاط منهجي في هذا الموضوع".
وأضافت: "في عام 2002،
تم اتخاذ قرار باستئناف النشاط في هذا الشأن، ولكن حتى بعد أكثر من عقد من الزمان،
لم يتم بعد صياغة السياسة بشأن هذه المسألة، أو إنفاذها بموجب قرارات الحكومة،
وجرت محاولة أخرى منذ حوالي خمس سنوات من قبل وزارة المواطنين القدامى، لكنها لم
تؤت ثمارها، حتى تم احتساب التقدير الحالي" وفق صحيفة الاحتلال.
يذكر أن صحيفة
"هآرتس" العبرية في 12 أيلول/ سبتمبر 2012 ذكرت أن من يقف وراء اختلاق
قصة "اليهود اللاجئين" قرار سياسي اتخذ في مكتب رئيس الوزراء
"الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية، وأنَّ من يقود الحملة
نائب وزير الخارجية حينها داني أيالون، وأن قرار الحكومة يقضي بأنَّه "سيتم
شمل قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" كواحدة من قضايا الحل
الدائم في المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن، ومن دون حل قضية اللاجئين اليهود لن
توافق "إسرائيل" على الإعلان عن نهاية الصراع، وفق تعبير الصحيفة.
المصدر : بوابة اللاجئين
الفلسطينيين
19/4/1441
16/12/2019