وجهت شرطة الحدود في ستوكهولم انتقادا الى مصلحة الهجرة لعدم قيام الاخيرة بالأخذ بعين الاعتبار المحاولات المتكررة التي قامت بها الشرطة لاعلام مصلحة الهجرة بعدم امكانية ابعاد رجل فلسطيني الى الكويت بعد ان رفض طلب لجوئه في السويد. وبعد مرور اكثر من عام ونصف على تسلم شرطة الحدود امر الابعاد وقيامها بمحاولات عديدة لتنفيذه، لكن دون جدوى، إلا ان مصلحة الهجرة لا تزال ترى امكانية في تنفيذ الابعاد، دون ان تستطيع تحديد الطرق التي يجب على الشرطة اتباعها. ووسط كل هذه المحاولات والاجراءات الروتينية نجد محمد الشرافي، طبيب فلسطيني من مواليد الكويت ويحمل وثيقة سفر مصرية .
يتحدث محمد الشرافي عن غياب تفسير منطقي لما يحدث معه. والسبب يعود الى اصرار مصلحة الهجرة على تنفيذ قرار الابعاد الصادر بحقه من المحكمة العليا التابعة لمصلحة الهجرة رغم وجود وثائق متعددة تثبت استحالة عودته الى الكويت .
شرطة الحدود في ستوكهولم تسلمت خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر 2010 قرار ابعاد محمد وبدأت منذ ذلك الوقت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه. وبعد محاولات فاشلة متعددة، منها رحلة الى الكويت في شهر كانون اول ديسمبر من العام الماضي، قامت شرطة الحدود تكرارا بإبلاغ مصلحة الهجرة عن تعذر تنفيذ قرار الابعاد طالبة منها، وكما يقضي القانون، مدها بالتوجيهات اللازمة من اجل اتمام المهمة .
وفي كل مرة كانت الشرطة تبلغ مصلحة الهجرة عن تعذر تنفيذ قرار الابعاد، كانت تتلقى جوابا يفرض عليها الاستمرار بالمحاولة. وبعد مقابلة اجرتها شرطة الحدود مع مسؤول في السفارة الكويتية، اكدت خلالها السفارة عدم قدرة دخول حاملي وثائق السفر المصرية الى الكويت اذا ما انتهت صلاحية الاقامة وهم خارج الحدود .
رفع "سفين اوكه اريكسون"، المفوض في شرطة الحدود في ستوكهولم الذي استلم قضية محمد الشرافي بعد رحلة الكويت، بلاغا جديدا لمصلحة الهجرة يعلمهم عن تعذر تنفيذ القرار .
وجاء رد مصلحة الهجرة الاخير في شهر اذار مارس الماضي مماثلا للردود التي سبقته. "سفين اوكه اريكسون" قال انها ليست المرة الاولى التي لا تشاطر فيها مصلحة الهجرة الرأي مع شرطة الحدود حول تعذر ابعاد احد طالبي اللجوء، مبديا اسفه على طريقة التعامل هذه .
وتماما كجميع الردود السابقة، رأت مصلحة الهجرة بان مسؤولية اثبات تعذر العودة الى الكويت تقع على محمد، وبان على شرطة الحدود الاستمرار باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرار الابعاد، ولكن دون توضيح نوعية هذه الاجراءات. وعن هذا الموضوع علق اريكسونن بقوله :
- "هذا رد عنيد. ما يثير دهشتي هو ان مصلحة الهجرة لا تثق بنا عندما نقول باننا لا نستطيع فعل المزيد، وهو ما يشعرني بالاستسلام. اعتقد انه على مصلحة الهجرة ان تصغي الينا عندما نقول باننا قمنا بكا ما بوسعنا، ولكن يبدو انهم لا يأخذون كلامنا على محمل الجد" .
وعادة ما يستغرق تنفيذ قرار ابعاد بحق طالب لجوء فترة لا تتعدى 6 اشهر، ولكن في حال تعاون طالب اللجوء مع شرطة الحدود فان الامر عادة ما يستغرق وقتا قصيرا. ولكن على الرغم من تعاون محمد الشرافي الكامل مع شرطة الحدود فان قضيته استغرقت وقتا طويلا، كما قال "سفين اوكه اريكسون"، الذي نفذت معه كل الاحتمالات والاجراءات التي يمكن اتخاذها من اجل تنفيذ قرار الابعاد.
"يسبر ستاركيرود" هو رئيس قسم العمليات الادارية في مصلحة الهجرة، القسم المسؤول عن عمليات الابعاد بحق طالبي اللجوء، ويقول انه يثق بمحاولات الشرطة لأبعاد الشرافي الى الكويت، لكنه لا يتفق معها بان محمد قد قام بكل ما بوسعه، ويؤكد بانه يتوجب على محمد، وبالرغم من تعاونه بشكل كامل، ان يبذل جهدا اكبر. حيث يقول :
- "عليه ان يضمن انه يستطيع الدخول الى الكويت، ولكنني لا اعرف ما هو الذي يجب ان يفعله بالتحديد. نحن نرى بانه يستطيع ان يفعل المزيد، وذلك بعكس ما تعتقده الشرطة" .
اصرار مصلحة الهجرة على اتمام عملية الابعاد رغم كل المحاولات الفاشلة يجعل "يسبر ستاركيرود" يبدي تفهما تجاه الشرطة التي بدورها ترى انها تتلقى حالات ميؤوس منها، الا انه يؤكد بانه على المصلحة العمل وفق الاعراف القانونية الصادرة عن المحكمة العليا لمصلحة الهجرة، والتي تسمح باستمرار ما تقوم به المصلحة لغاية سقوط قرار الابعاد، وربما اعادة فتح قضية اللجوء من جديد .
وهذا ما يرفضه "سفين اوكه اريكسون"، المفوض في شرطة الحدود في ستوكهولم، الذي يقول انه ثمة حالات اخرى مشابهة تقوم فيها مصلحة الهجرة بإلقاء اللوم على الاعراف القانونية من اجل التهرب من المشكلة، مؤكدا انه في حالة محمد الشرافي فان الشرطة وكذلك محمد نفسه قد قاما بكل ما يمكن القيام به من اجل تنفيذ القرار. ويقول اريكسون :
- "يستطيع القانون السويدي ان يضم ما لا يحصى من الاعراف القانونية، الا ان هذا لا يعني اننا نستطيع القيام باكثر مما قمنا به" .
المصدر : إذاعة السويد الناطقة باللغة العربية
16/4/2012