وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد محجوب، في بيان
، إن "الوزارة تستنكر بشدة ما يسمّى
بقانون القومية الذي تبناه الكيان "الإسرائيلي"، مؤكدة أنه قانون يُكرّس
العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال بمدّعى عملية "السلام" وحلّ القضية
الفلسطينية".
وأكدت الخارجية، بحسب البيان، أن "هذا القانون
بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس الشريف الى مبدأ دستوري ينتهك بشكل
صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة
لعام ١٩٤٩ والتي تحرم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب وتحرم
قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة، إضافة إلى قرار الأمم المتحدة رقم ٢٣٣٤
لعام ٢٠١٦ الذي أقرّه مجلس الأمن والذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان "الإسرائيلي"
ويدعو إلى وقف العنف ضدّ المدنيين الفلسطينيين".
وأشارت إلى، عدم اعترافها بـ"الكيان الصهيوني والكنيست
اللاشرعي الذي انبثق عنه هذا القانون فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل قراراته
وإلزام الكيان "الإسرائيلي" بالعدول عن هذا القانون المجحف والتوقف عن
انتهاكاته للقانون الدولي واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني".
وأقرت "إسرائيل"، الخميس (19 تموز 2018)،
قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي يمنح اليهود فقط حق تقرير
المصير في البلاد.
وينص القانون على أن "إسرائيل" هي
"الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص
الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي
في البلاد.
المصدر : وكالات
10/11/1439
23/7/2018