لكن رغم هذا
يرى ستفان نوربيري، عضو مجلس بلدية سوديرتيليه التي تعتبر من أكثر البلديات
استقبالاً للأجانب، بأنه كان على الإتحاد أن يكون أكثر صرامة ً ويطالب بالمزيد من
الإجراءات من الحكومة التي حسب قوله تبدو قد تخلت بعض الشيء عن تلك المسائل، فخمس
الى ست بلديات فقط في السويد تتحمل مسؤولياتها تجاه سياسة اللجوء والهجرة، حسب قول
نوربيري.
مقارنة بحجمها
تتصدر سوديرتيليه قائمة البلديات التي إستقبلت أكبر عدد من طالبي اللجوء خلال
العشر سنوات الماضية. ففي الأعوام ما بين 2003 و 2012 قام أكثر من 9000 عراقي
وسوري بتقديم طلبات لجوئهم في بلدية سوديرتيليه التي يصل عدد سكانها الى 65
ألف نسمة. ستفان نوربيري يصف الموقف في سوتيرتيليه بالعصيب و يصعب الدفاع عنه،
مشيراُ الى أن الكثير من طالبي اللجوء يقطنون سوديرتيليه أيضاً خلال فترة معالجة
طلبات لجوئهم.
منذ عام 1994 يحق لطالب اللجوء إختيار المكان الذي يريد العيش فيه،
وذلك وفقاً للقانون الذي يعرف بـ EBO System أو "نظام إيبو" والذي يسعى إتحاد البلديات والمجالس
النيابية في المحافظات الى تحجيمه. رئيس الإتحاد، أنديرش كنابه وصف الحالة التي
يسكن فيها طالبي اللجوء في سوديرتيليه بالغير مقبولة، مشيراً الى أن تلك الفئة من
الناس التي تأتي الى السويد غالباً ما تتعرض للاستغلال داخل إطار "نظام
إيبو"، ولذلك يسعى الإتحاد ليس لإلغائه بل لوضع بعض الشروط، مثل ضرورة وجود
عقد إيجار بالمكان الذي يسكنه طالب اللجوء أو أن تكون هنالك علاقة قوية بشكل كاف
بين الذين يتقاسمون المسكن. بحسب كنابه تأتي هذه الشروط لكي تصبح ظروف السكن
لطالبي اللجوء أكثر منطقيةً وعمليةً.
من جهته، لا
يرى ستفان نوربيري، عضو مجلس بلدية سوديرتيليه، بأن زيادة الشروط التي تحدث عنها
أنديرش كنابه كافية، لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع. كما نوه الى أهمية أن تتحمل
جميع بلديات السويد مسؤوليتها تجاه سياسة هجرة تضامنية وأن تستثنى البلديات المكتظة
بالأجناب من "نظام إيبو" حسب قوله.
إجمالي
المقترحات التي تقدم بها إتحاد البلديات والمجالس النيابية لسياسة أفضل لإستقبال
اللاجئين ، خمسة وثلاثين مقترحاً، معظمها ينص على تخصيص الحكومة لمزيد من
الأموال. فبحسب أنديرش كنابه، رئيس إتحاد البلديات والمجالس النيابية في
المحافظات، هنالك إتفاقية بين الحكومة والبلديات، تنص على تكفل الحكومة بجميع
نفقات طالبي اللجوء الجدد. لذلك يطالب المجلس بتغطية كاملة لتلك النفقات ،
فالمساعدات التي تقدمها الحكومة حتى اليوم، بخيلة للغاية، ولا تكفي للتغطية
المصاريف، خاصة أن الحكومة ذاتها تقدر الوقت الذي يستغرقه الأجنبي لدخول سوق العمل
السويدي بسبع سنوات، حسب قول كنابه.
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
2/7/2013