وتنضم أستراليا بذلك إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"
وعدة دول في شرق أوروبا في رفض الاتفاق العالمي للهجرة التابع للأمم المتحدة الذي
يطالب الموقعين عليه بعدم احتجاز المهاجرين المحتملين تعسفيا واللجوء للاحتجاز فقط
كحل أخير.
وقال موريسون إن ذلك سيهدد الأمن القومي.
وأضاف في حديث لراديو 2جي.بي ”الاتفاق العالمي للهجرة
سيضر بمصلحة أستراليا .. إنه لا يفرق بين من يدخلون أستراليا بشكل غير مشروع ومن
يأتون بالطريقة الصحيحة“.
وتقضي سياسة كانبيرا المشددة تجاه الهجرة، والتي تحظى
بدعم "الحزبين" الرئيسيين، بإبلاغ طالبي اللجوء الذين يفدون على متن
قوارب بأنه لن يُسمح لهم أبدا بالاستقرار في أستراليا.
ويُحتجز هؤلاء بعد ذلك في مركزي احتجاز على جزيرتين
نائيتين بجنوب المحيط الهادي حتى تقبلهم دولة أخرى أو يوافقوا على العودة إلى
بلدانهم. وقوبلت هذه السياسة بانتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات "حقوق
الإنسان".
وقالت إيلين بيرسون مديرة شؤون أستراليا بمنظمة هيومن
رايتس ووتش ”أستراليا حالة نموذجية للطريقة التي ينبغي ألا يتم التعامل بها مع
الوافدين على متن قوارب وهي إرسالهم بعيدا عن السواحل ليعانوا أوضاعا بالغة السوء
لسنوات وكذلك محاولة التملص من التزاماتها الدولية لتتحملها دول أقل تقدما“.
المصدر : وكالة رويترز
13/3/1440
21/11/2018