وقالت
الشبكة الأوروبية في بيان نشرته اليوم الاثنين 9 سبتمبر، أن السلطات المصرية تتحفظ
على عدد من الفلسطينيين في معتقلاتها وبعض مراكز الشرطة، وسط تكتم رسمي على عدد
هؤلاء المعتقلين أو الأسباب القانونية وراء اعتقالهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى
وفاة فلسطيني واحد على الأقل في المعتقلات المصرية في ظروف مجهولة، حيث لم تكشف
السلطات المصرية عن أسباب الوفاة، كما لم تبد نية في فتح تحقيق في هذا الشأن.
وأكدت
الشبكة الأوروبية أنها تلقت عددا من الاتصالات من ذوي معتقلين فلسطينيين في مصر،
اعتقلتهم السلطات المصرية خلال الشهرين الماضيين دون مسوغ قانوني، ولا يعرف أهالي
المعتقلين أماكن اعتقالهم، كما لم يتمكنوا من التواصل معهم، مطالبة السلطات
المصرية بتقديم بيانات واضحة عن عدد الفلسطينيين الموجودين في سجونها ولائحة الاتهامات
الموجهة إليهم، والسماح لأقاربهم بزيارتهم.
وفي
السياق نفسه، استنكرت الشبكة الأوروبية الحملة التحريضية التي تشنها وسائل الإعلام
المصرية على الفلسطينيين عامة وفي قطاع غزة خاصة، معتبرة أن هذه الحملة تعمل على
ما سمَّته بـ" شيطنة الفلسطيني"، ومحاولة الزج به في الأحداث المصرية
الداخلية، وهو ما يثير مخاوف جمة إزاء ما قد يتعرض له الفلسطينيون في مصر من
اعتداءات ومضايقات، مثل الاعتقال ورفض تجديد تصاريح إقامة هؤلاء الفلسطينيين، رغم
وجودهم منذ سنوات في الأراضي المصرية ومعظمهم طلاب يدرسون في الجامعات المصرية، وشددت
الشبكة على ضرورة قيام السلطات المصرية بمنع التحريض بكافة أشكاله ضد جنس أو طائفة
أو قومية بعينها، تطبيقا للمبادئ الإنسانية المناهضة لكافة أشكال التمييز العنصري.
كما أشارت
الشبكة الأوروبية إلى ما يواجهه الفلسطيني من معوقات أثناء تنقله من معبر رفع إلى
مطار القاهرة، مؤكدة أن الوضع تدهور، وتفاقمت الأزمة الإنسانية في الفترة الأخيرة
وخاصة مع قيام السلطات المصرية بإغلاق المعبر لفترات طويلة، حيث لا تسمح بفتحه إلا
لساعات قليلة غير كافية لمرور الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي أوجد وضعا
إنسانيا صعبا على جانبي المعبر، ناشئ عن تكدس عشرات العائلات والأفراد على
الجانبين، دون مراعاة لظروفهم الصحية واحتياجاتهم، وذلك لعدة أيام متواصلة، كما
تكبد الفلسطينيون خسائر فادحة باضطرارهم لإلغاء رحلات الطيران بسبب تأخير السماح
لهم بالعبور إلى مصر والانتقال إلى مطار القاهرة.
وفي هذا
الصدد، جددت الشبكة الأوروبية مطالبتها للسلطات المصرية بمراجعة اجراء غرف الترحيل
الذي تعتمده سلطات المطار بحق المسافرين الفلسطينيين، والذي يفتقد إلى الحد الأدنى
من الإنسانية، حيث تتكدس العائلات في غرف أشبه بزنازين الاعتقال، تفتقر إلى
التهوية المناسبة وتكتظ بمسافرين يصلون أحيانا إلى العشرات في غرفة لا تتسع لهذه
الأعداد، ولا تسمح لهم بالخروج منها إلا لاستقلال الطائرة، ونتيجة لتأخر المسافر
أحيانا بسبب إجراءات الترحيل المفروضة عليه، يجد نفسه داخل غرف الترحيل وقد تخلف
عن رحلة الطائرة، يضاف إلى ذلك عدم سماح السلطات لهؤلاء بالخروج إلى مكاتب وكلاء
السفر المتواجدين في المطار للحجز على طائرة أخرى، مما يفرض على بعض المسافرين
البقاء لأيام متواصلة داخل غرف الترحيل بما في ذلك المرضى والمسنين منهم.
وسجلت
الشبكة شكاوى عدد من المسافرين الفلسطينيين الذين علقوا في غرف الترحيل، حيث تعرض
الكثير منهم إلى الاعتداء اللفظي بالكلمات النابية من قبل أفراد الشرطة، وفي حالات
أخرى تعرض بعض هؤلاء الفلسطينيين للاعتداء الجسدي من قبل قوات أمن المطار دون مبرر.
وحثت
الشبكة في بيانها السلطات المصرية على صيانة الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية
لهؤلاء المسافرين، بطريقة تحفظ لهم كرامتهم، وفق المعايير الدولية الخاصة بحرية
التنقل والتحرك، كما ناشدت السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر بطريقة تتناسب وحاجة
مستخدميه.
المصدر
: الشبكة الأوروبية
للدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين
9/9/2013