وحذر الرئيس القبرصي من ان
الذين لا يسعون بشكل نشط لايجاد عمل لهم لن يستفيدوا من اي مساعدة من الدولة، واكد
بالمقابل ان حكومته ستقوم بكل ما هو ممكن لمساعدة الذين يبحثون فعلا عن عمل وسط
تزايد نسبة البطالة التي وصلت الى 15% مع ترجيح مواصلة هذا الارتفاع خلال العام
الحالي والعام المقبل.
وتطرق في كلمته التي نقلت
عبر قنوات التلفزيون الى امكان الموافقة على فتح "كازينوهات" الامر الذي
كان حتى الان من المحرمات وسط معارضة الكنيسة الارثوذكسية الشديدة له.
ومع تزايد الاصوات التي تشدد
على ضرورة اعطاء الاولوية في فرص العمل للقبارصة ما ينتهك القوانين الاوروبية،
اوضح ان الخطط التي يضعها لخلق فرص عمل ستكون مفتوحة امام كل "الذين اقاموا
في قبرص بشكل شرعي ودائم خلال السنوات الخمس الماضية".
الا انه شدد ايضا على ان
قبرص لن تكون بعد اليوم "جنة للمهاجرين" موضحا انه سيتم تقليص المساعدات
التي تقدم الى طالبي اللجوء بشكل كبير، كما ان الاعانات المالية التي كانت تقدم
اليهم ستحول الى قسائم لتأمين اللباس والطعام.
وقال الرئيس القبرصي ايضا ان
الدولة ستوظف 800 متعاقد كما ستستثمر 21 مليون يورو لدعم رواتب 6000 عاطل عن العمل
سيوظفون في القطاع السياحي.
كما اعلن ان المؤسسات
ستستفيد من خفض للضريبة بنسبة 25% مع كل توظيف جديد خلال السنة.
وقال اناستاسيادس "مما
لا شك فيه ان هناك امتحانات صعبة تنتظرنا لذلك اطلب من الجميع التحلي بالصبر
والتفهم".
وشدد على ان "النجاح في
اعادة اطلاق الاقتصاد والخروج من الازمة في اسرع وقت ممكن لا يمكن ان يتما الا في
اطار التقيد بالالتزامات التي وافقنا عليها" في اطار خطة الانقاذ.
وكانت الحكومة وافقت في
اذار/مارس الماضي على تدابير قاسية جدا مقابل الحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات
دولار لانقاذ اقتصاد الجزيرة من الغرق.
اما الحصة التي يتوجب على
الحكومة القبرصية ان تتدبرها فارتفعت من 17,5 مليار دولار الى 23 مليارا ما يضيق
اكثر الخناق على الجزيرة.
المصدر : أ
ف ب
19/4/2013