ردا على تشويه الحقائق والتخرصات - الجزء الاول .. بقلم .. جمال محمود

بواسطة قراءة 532
ردا على تشويه الحقائق والتخرصات - الجزء الاول ..  بقلم .. جمال محمود
ردا على تشويه الحقائق والتخرصات - الجزء الاول .. بقلم .. جمال محمود

وسأتطرق هنا في هذا الجزء للأمور الاولى وسأترك طرح موضوع المفتي للجزء الثاني بإذن الله ..
وأود ان اوضح له ولغيره ممن تهجم وأثار الضغينة وللرأي العام بأن مشروع التوطين الذي ذكره الاعلامي سواء في الانبار او غيرها هو مشروع استعماري صهيوني يهودي قذر وحسب ما أورد الاعلامي فتطبيق المشروع سيتم بنفس طريقة ((فرهود اليهود)) الذي ذكره ..
ونحن الفلسطينيون نرفض هذا الامر جملة وتفصيلا مع اعتزازنا بالعراق وشعبه وبالأنبار واهلها وهنا اتوجه للإعلامي السيد محمد السيد محسن ..
كيف سيتم توطيننا ومن سيوافق عليه ونحن اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في العراق بلا قانون يحدد توصيفنا قانونيا لتواجدنا بعد الغاء القرار ((202)) لسنة ((2001)) والذي واحدة من تبعاته تجويع ما يقارب ((اربعين عائلة فلسطينية)) مقيمة بالعراق ويمثلون ورثة موظفين فلسطينيين ميتين متقاعدين تم حرمانهم من راتب مورثهم رغم انه كانت تستقطع من راتبه توقيفات تقاعدية منتظمة ؟؟؟؟ وهذا "حق شرعي" وقانوني لهم !!! .
عن اي توطين تتكلم وقد تمزق شمل العوائل ابان الطائفية بعد عام ((2003)) فقتل من قتل واصيب من اصيب وفقد من فقد ؟؟؟ فإصابتنا نكبة ثانية بل نكبات متتابعة فأصبحت افراد العائلة الواحدة كل في بلد والاغلبية لا زالوا في بلدان طلب اللجوء وبعد ان كان عددنا هنا يناهز ((اربعين الف فلسطيني مقيم)) اصبح لا يزيد عن الـ ((ستة الاف فلسطيني)) مقطعي الاوصال عن اهلهم ..
فهل ما طرحته حضرتك ((توطين )) ام ((استعباد)) !!؟؟ .
ومن سياق قول الاعلامي انه استند في معلوماته الى ما نشرته احدى مراكز الدراسات الفلسطينية وفعلا بتتبعي للأمر وجدته قد أخذ من احد البحوث الفلسطينية الكلام حرفيا بالنقطة والفارزة والحرف ببعض جوانبه ولكنه زاغ عن الصواب وغيّر بمعلومتين وسأوضحهما مع توقعي لهدفه ..
الاول .. ان العراق وافق على طلب امريكي لتوطين الفلسطينيين ولكنه صمم ان يكون الموقع هو كركوك بهدف تغيير طبيعتها الديموغرافية وتم رفض الموقع من قبل امريكا .
الثاني .. قال بأنه قد تم طرح مقترح اخر بعد ذلك بسنوات وافق العراق والرئيس الراحل صدام حسين شخصيا على التوطين وبشرط ترتيب وضع الرئيس العراقي وبقائه في الحكم ..
وبكلتا الحالتين على ان يتم رفع الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق حينذاك ..
علما ان المعلومتين لم تردان بصيغة الموافقة من الجانب العراقي اصلا بل تم رفضهما وبذلك قلب الاعلامي الحقائق !!! ..
اما هدف الاعلامي فهو ..
اولا.. اثارة الضغينة على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين وغير المقيمين رغم انه يكرر موقفه ضد الصهاينة وانه مع الفلسطينيين في حقوقهم .. !!! .
ثانيا .. ان الفلسطيني وقضيته هم سبب ما حصل ويحصل للعراق وهو بمثابة اثارة للرأي العام العراقي علينا عموما وكأني به يهب لليهود والامريكان صك البراءة والغفران من الدم العراقي الذي أريق !!! .
ونسي الاعلامي او تناسى بأننا في العراق رفضنا العدوان الامريكي مع الشعب العراقي الأبي كما رفض شعبنا الفلسطيني في فلسطين وخارجها هذا العدوان الغاشم بكل تبعاته .
ليخرج علينا وبمواقع اخرى من الصق بنا تهمة الارهاب وان هناك ما يقارب (1250) انتحاري فلسطيني ومنهم من زاد الرقم الى 3 الاف او يزيد فجروا انفسهم في التجمعات العراقية ..!!
وهنا اقول .. نحن براء من كل من فجر او يفجر نفسه وسط العرب والمسلمين ونطالبكم بأن توردوا اسماء وجنسيات من قام بذلك ومن اين قدموا { قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين } .. فإما ان تدعموا اقوالكم بشواهد واسماء لتعلم وتتحرى السلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في العراق عن حقيقتهم وهل هم يحملون اثباتات شخصية حقيقية ام مزورة على انهم فلسطينيون وهل هم مقيمون ام لا ؟؟؟
واختم كل ما سبق بالقول موجها كلامي لكل من :
"
مجلس النواب العراقي" الموقر والحكومة العراقية الموقرة
لإراحة شعبكم ولكي تسقط الحجة من ايدي المتربصين بإثارة الامور ضدنا ولسحب الشماعة التي يحلو للكثيرين تعليق عجزهم عليها الا وهي التواجد الفلسطيني على ارض العراق لذا ارجو منكم التفضل بإصدار قرار توضحون فيه عدم رغبتكم بتواجد اللاجئين الفلسطينيين رغبة منا :
اولا .. بدفع الاذى عنكم عرفانا بجميلكم وبمواقفكم النبيلة تجاهنا وتجاه قضيتنا .
وثانيا.. لأنه لا يعقل ان نعيش هكذا بلا توصيف قانوني وبلا حقوق انسانية ولوضع حد للتعامل المهين من قبل البعض وتنمرهم علينا .
علما بأن دخولنا للعراق منذ عام (1948) وما بعده قانوني صرف وليس تهريب او تسلل وضمن قوانين ومعاهدات وليرجع من يريد لذلك ..
وليعلم الجميع اننا طرحنا من قبل وبجلسات مع عدد من الأساتذة اعضاء "مجلس النواب" المحترمين رؤيتنا للحلول ..
والله من وراء القصد  .
اما الجزء الثاني فسيكون تكملة لما سبق وردا على الافتراء على مفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني رحمه الله  .