وألغت
الحكومة النيوزيلندية قانونًا كان يحد من أعداد اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط
وإفريقيا، بعد حملة قادها أعضاء من "البرلمان" وصفوه خلالها القانون
بـ"العنصري".
والقانون
الملغى كان ينص منع توطين اللاجئين في نيوزيلندا "ما لم يكن بإمكانهم إثبات
وجود أقرباء لهم هناك بالفعل".
وكانت
الحكومة اليمنية التي تولت قبل "الحكومة اليسارية" التي تترأسها
"جاسيندا آرديرن" حاليًّا، هي التي وضعت هذا القانون في 2009.
وطالب
"نواب البرلمان" الحكومة النيوزيلندية بتخصيص 25% من حصص اللاجئين الذين
تستقبلهم البلاد كل عام لمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، محددين المشكلة بأن أعداد
طالبي اللجوء حول العالم في ازدياد في حين لم تشارك نيوزيلندا بحمل العبء كما يجب.
بينما
أكد وزير الهجرة النيوزيلندي، إيان ليس غالاوي، أن نسب اللاجئين من إفريقيا والشرق
الأوسط سترتفع إلى 15% لكل منها، و50% ستبقى مخصصة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ،
و20% من الأمريكيتين.
يشار
إلى أنه لم يكن مطلوبًا من اللاجئين السوريين وجود أقارب لهم في البلاد مع بداية
موجات اللجوء، وفقًا لقانون طوارئ خاص طُبق بين عامي 2015 و2018، والذي سمح
باستقبال 500 لاجئ سوري خلال تلك الفترة، ولكنهم عادوا للخضوع للقانون القديم
العام الحالي.
المصدر
: سبق
5/2/1441
4/10/2019