وتروج "إسرائيل"
أفكارها الغريبة لدى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطالبهم
باحترامها وعدم إرغامهم على الالتزام بغيرها أو بما يناقضها، ولا يتردد بعض
المروجين لهذه الأفكار أن يشيروا إلى أن مقتل اسحق رابين رئيس الوزراء "الإسرائيلي"
الأسبق، كان على خلفية اقترابه من توقيع اتفاقية سلام نهائي ودائم مع الفلسطينيين،
بما يحمل من مخاطر حقيقية تجاه "إسرائيل" وشعبها، ما دفع بعض المتشددين
لقتله، وبذا يحصن روؤساء الحكومات "الإسرائيلية" أنفسهم بشعوبهم،
ويتحصنون ويتمترسون بهم، ويجعلون من مواقفهم الرافضة والمشددة حصناً لهم من أي
تنازل أو ليونة في أي مفاوضاتٍ بينهم وبين الفلسطينيين، فيستقوون بشعوبهم صدقاً أو
كذباً، ويتحدون على المواقف المتطرفة المتشددة، ويجعلون أنفسهم دوماً في مأمنٍ من
أي ضغوطٍ أو محاولاتِ إكراهٍ دولية.
أما الجانب الفلسطيني المفاوض فإنه يرى أنه لا يقدمُ
تنازلاتٍ عن حقوقه لصالح العدو "الإسرائيلي"، بل يعترف بأنها له ومن
حقه، وهي أرضه ودولته ووطنه القومي، وعليها يجب أن يعيش شعبه، وليس من حق
الفلسطينيين المطالبة بها، أو عرضها للاستفتاء على الشعب، أيرفض أم يوافق إذ لا
شأن له، أو لا عقل له ولا رشد فيه، ولكن يبقى من حق "الإسرائيليين" أن
يسمحوا لنا بزيارة أرضنا أو رفض منحنا أذونات زيارةٍ لها، ولا يكتفي المفاوض
الفلسطيني بتقديم تنازلاتٍ تمس جوهر حق الفلسطينيين المقدس في أرضهم ووطنهم، بل
يتواصل سخاؤهم وكرمهم، فيبدون استعداداً لتبادل أراضٍ بالقيمة والمثل، وانتقال
سكان وإزاحة حدود، بما يتناسب والمستوطنات والمعسكرات والطرق الإلتفافية "الإسرائيلية".
لا يشعر
المفاوض الفلسطيني بالألم وتأنيب الضمير وهو يقدم لعدوه كل هذه التنازلات، ولا يرى
أنها تنازلات مؤلمة وكبيرة، ولا يعتقد أنها تستحق سؤال الشعب واستفتاؤه، وقد كان
حرياً بالمفاوض الفلسطيني أن يتحصن بشعبه، وأن يستقوي بقواه المتشددة المحافظة،
وأن يستعصم بالأمة، وأن يرفض تقديم أي تنازلاتٍ بدعوى أنها ليست حقوقٌ فلسطينية
صرفة، بل عربية وإسلامية، كما أنها ليست حقوقٌ عامة، بل إن بعضها حقوقٌ فردية، لا
يصح لأحدٍ أن يفرط فيها، أو يفوض غيره بالتصرف فيها نيابةً عنه.
لكن المفاوض الفلسطيني يعنيه أن تمضي عجلة السلام، وأن
تتواصل المسيرة السلمية، ولو كان وقودها التفريط والتنازل والضياع، أو كان ثمنها
التخلي عن المزيد من ثوابت الأمة والشعب، وقد أغرى تنازلُه العدوَ "الإسرائيلي"،
وشجعه على التصلب والتشدد في مواقفه، والمضي في سياساته، لأنه بات بعلم يقيناً أن
المفاوض الفلسطيني سيخضع، وسيلين وسيتراجع، وسيتخلى عن رفضه وعن شروطه، وسيقبل من
الجانب "الإسرائيلي" بالاعتراف به شريكاً، أو الجلوس معه على طاولة
المفاوضات، وأحياناً بتوريد العوائد الضريبة، وحقوق السلطة المالية، وفي أحسن
الحالات يقبل بإعلانٍ وهمي بتجميد بناء المستوطنات لأشهرٍ معدودة، وهو يعلم أنه
خلال فترة التجميد، فإن شركات البناء "الإسرائيلية" تنشط في عمليات
التشطيب والتجهيز، انتظاراً للإنتقال إلى مستوطنةٍ جديدة، وورش بناءٍ واستيطانٍ أخرى.
العدو "الإسرائيلي" لا يقدم تنازلاتٍ، ولا
يفرط فيما بين يديه وتحت سلطته، ولكنه يحاول أن يكسب المزيد من الوقت، وأن يتمم ما
بدأ من مشاريع ومخططات، حتى يصبح التنازل عنها بالنسبة له أمراً مؤلماً ومحزناً
ومعيباً، ومثيراً للشفقة والرحمة، إذ سيكون من الصعب إنسانياً وحضارياً إكراه
المستوطنين على ترك بيوتهم، والتخلي عن ممتلكاتهم، والرحيل إلى مناطق أخرى،
واستخدام القوة لإجبارهم على المغادرة، والتخلي عن بيوتٍ اغتصبوها بالأمس القريب،
بعد أن دخلوها عنوةً وطردوا أهلها منها، وألقوا بمتاعهم خارج بيوتهم، ثم قاموا
بتغيير مفاتيح البيوت وأقاموا فيها.
أليست مفارقة عجيبة تثير الضحك والاستغراب معاً، فالغاصب
المحتل، السارق اللص، المتسلل المخالف، يعد تخليه عما اغتصبه تنازلاً، ويعتبر
الفترة التي حاز فيها على الأرض تخوله التملك، وادعاء الحق، ومحاججة المجتمع
الدولي، ومطالبته بتبني مواقفه، والدفاع عنه وعن شعبه، والحيلولة دون تعرضهم
للخطر، ويعتبر من يفرط أو يتخلى أو يقدم تنازلاً لأصحاب الحق والأرض خيانة، تستوجب
القتل، وتبيح الدم.
بينما يرى المفاوض الفلسطيني أن التنازل والتسامح
والليونة وعدم التشدد، من شأنها تسيير عملية السلام، والتعجيل في الوصول إلى
اتفاقية "سلام"، كما أنها تقود إلى كسب الرأي العام الدولي، وتبين أن
الفلسطينيين جادين في تبنيهم خيار السلام، وأنهم يسعون له، ويقدمون في سبيل الوصول
إليه كل ما يستطيعون، إلا أن العدو "الإسرائيلي" لا يقابل السماحة
الفلسطينية بمثلها أو بأفضل منها، بل يقابلها بمزيدٍ من التشدد والتطرف والعنف
والقتل والاعتقال، والتضييق والحصار والعقاب، فيا أيها المفاوضون الفلسطينيون، نحن
لا نريد سلاماً بل نريد حقنا واستعادة أرضنا، والعودة إلى ديارنا، وهذا حقنا نأخذه
بالقوة ولا نستجديه بالمسكنة والسؤال.
د.
مصطفى يوسف اللداوي
21/3/2013
المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو
العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"