حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الإجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها "مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونها أو كونه إنسان"؛ ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. وهي كلّية تنطبق في كل مكان وفي كل وقت ومتساوية لكل الناس، تتطلب التماهي والتشاعر وسيادة القانون وتفرض على المرء إحترام الحقوق الإنسانية للآخرين. ولا يجوز ولا ينبغي أن تُنتزع إلا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة. فمثلا، قد تشتمل حقوق الإنسان على التحرر من الحبس ظلما والتعذيبوالإعدام. وهي تقر لجميع أفراد الأسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
فالاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها
المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحريةوالعدل وتحقيق السلام في
العالم . وإن ازدراء أو التغاضي وإغفال حقوق الإنسان، لهو أمر يفضي إلى كوارث
ضد الإنسانية، وأعمالا همجية، آذت وخلّفت جروحا وشروخا عميقة في الضمير الإنساني.
ولهذا فإنه من الضروري والواجب أن يتولى القانون والتشريعات الدولية والوطنية، حماية
حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد
والظلم، ولكي لا يشهد العالم والإنسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوق الإنسان و
الضمير الإنساني جميعا.
علما حين تقر كل دولة صدقت على العهد الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمسؤوليتها عن العمل نحو ضمان شرط معيشة أفضل
لشعبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي وفي توفير
مستويات معيشية مناسبة وفي التحرر من الفاقة، كما تقر بحق الفرد في الصحة والثقافة
وتتعهد أيضاً ضمان حق كل فرد بتأليف النقابات والانضمام إليها. وقد جاءت الحقوق
الواردة في هذا العهد أطول وأشمل من مثيلاتها في الإعلان العالمي، لكنها في الوقت
نفسه جاءت أعم وأقل تحديداً مما جاء به الإعلان . ويتصدر العهدان مادة واحدة في
معناها وميثاقها تقر الدول بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ألاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وقد
أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 158 (الدورة 45) في 25 فبراير 1991
وما زال قيد النظر من الدول الأعضاء.
وقد أنشئ مؤخراً منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان (بعد المؤتمر
العالمي المنعقد عام 1993).
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية
الثانية (1939 – 1945 م) ألقاسية ألأجرامية و ألتي أدت بحياة ألملايين من
شعوب ألعالم و ألى تشرد ألملايين من أوطانهم ألأصلية . فبعد أن وضعت
الحرب أوزارها بقوة تجار ألحروب و أعوانهم ألعنصريين و ألأستغلالين ، كونت الدول
ألمنتصرة على شعوب ألعالم ما يسمى ب منظمة الأمم المتحدة. وأصدرت هذه المنظمة
ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية لصالح الحكومات
ألمنتصرة في ألحرب . وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان
والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا
تفريق بين الرجال والنساء. ولما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق
الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948
م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والحريات الفردية ولكن مع ألأسف لم تطبق عمليا و خاصة في ألدول ألمتخلفة
و ألبدائية و ألمحكومة بحكومات غير ديمقراطية و أتباع ألأستعمار ألقديم و ألجديد و
متخلفة ثقافيا .
فلقد مرت التربية في فلسطين المحتلة بمراحل عدة وظروف
متعددة وإذا أخذنا بدراستها منذ عام 1948 فعلينا أ، ندرك التطور التربوي الصهيوني
ذا الطبيعة الصهيونية ، والمؤدلج ، هذا الى عام 1967 وبعد هذا التاريخ أصبحت
التربية تأخذ حيزاً كبيراً لدى الوساط الصهيونية ، باعتبار أن الضفة أُخضعت أيضاً
للكيان الصهيوني إن كان ذلك على مستوى التربية أو كان على مستوى آخر .
ألمصادر : -
1. من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ألأمم
ألمتحدة .
2 . الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم . ألمانيا .
3. التربيَة الصّهيونيَّة . من عنصرية التّوَراة ـ إلـى
دَمَوِيَّة الاحتلال .
http://www.mafhoum.com/press4/116S23.htm
الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم
ألمانيا . فلسطيني ألأصل من فلسطينيو ألعراق - بغداد سابقا
باحث علمي طبي أخصائي في ألمانيا - بون
Dr.Nabil AbdulKadir DEEB