خطوات احتجاجية مرتقبة لفلسطينيين بالعراق ضد مفوضية
اللاجئين
أعلن
لاجئون فلسطينيون في العراق نيتهم تنفيذ خطوات احتجاجية ضد المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، "لعدم استجابتها لمطالبهم المشروعة، التي
يتمتع بها كل اللاجئين في العالم من إعادة توطين ومساعدات مادية وغذائية شهرية
لحين إيجاد مكان آمن لهم".
جاء
ذلك في سياق رسالة نشرتها عدة مواقع الكترونية، بينها موقع "فلسطينيو العراق".
وقال
اللاجئون في رسالتهم، إنهم قرروا خطوات الاحتجاج، لعدم استجابة المفوضية السامية
لتحقيق أي من تلك الامتيازات لهم "والتي يتمتع بها مئات الآلاف من اللاجئين
في الخارج وبسخاء واضح".
وأشارت
الرسالة إلى استثناء اللاجئين الفلسطينيين في العراق "تحت حجج واهية لا تقنع
أحدًا مع استشراء حالة الفساد بعملهم في كل ميادين عملهم دون وازع ولا رادع"،
وفق تعبير الرسالة.
ولم
تحدد الرسالة موعدًا لبدء تحركات اللاجئين، غير أنها اقترحت أن تتم بالتنسيق مع
"نادي حيفا الرياضي"، وهي مؤسسة رسمية فلسطينية بالعراق.
وأشارت
الرسالة إلى "تردي الوضع الأمني والمعاشي وعدم وجود أي قانون يحدد التعريف
الحقيقي للاجئين الفلسطينيين في العراق والذي يعتبر سابقة فريدة في تاريخ اللاجئين
في العالم، في بلد عانى ابناؤه الذين يتمتعون بحقوق المواطنة من عذابات حكوماته".
وأكدت
ضرورة إعلاء الفلسطينيين في العراق صوتهم وعدم انتظار الحلول من مفوضية شؤون
اللاجئين من خلال فعاليات نقل معاناتهم.
ويواجه
الفلسطينيون في العراق البالغ تعدادهم نحو 3500 لاجئ، أوضاعًا معيشة صعبة في ظل
غياب قانون واضح وصريح ينظم حياتهم، وفق ما يرى مراقبون مطلعون على أحوال اللاجئين.
وما
يزيد الطين بلة كما يقول المراقبون وقوع العراق خارج نطاق عمل وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كان
قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق، أصدر مؤخرًا، تقريرًا حقوقيًا
تحت عنوان "فلسطينيو العراق جرح آخر في جسد القضية"، جاء فيه أن أوضاع
اللاجئين الفلسطينيين في العراق في تدهور مستمر؛ "لاسيما مع سيادة الفوضى
وسطوة الميليشيات"، منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وعلى مدى 16 عامًا.
...............................................
بوابة
اللاجئين الفلسطينيين :
فلسطينيو
العراق يدعون للاحتجاج في بغداد ضد سياسات مفوضية اللاجئين
دعا
لفيف من اللاجئين الفلسطينيين في العراق، عبر رسالة نشرها موقع " فلسطينيو
العراق" كافة الفلسطينيين في البلد إلى العمل على تنفيذ اعتصام أمام نادي
حيفا في حي البلديات في بغداد، احتجاجاً على سياسات المفوضيّة السامية لشؤون
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "UNHCR"، التي اتبعتها مؤخراً في قضم حقوقهم الإغاثية والماليّة.
وجاءت
الدعوة وفق ما ورد في مضمونها، ردّاً على عدم استجابة المفوضيّة لعدّة نداءات
ومناشدات وخطابات أطلقها لاجئون فلسطينيون في العراق، من أجل الاستجابة لمطالبهم
المشروعة، والتي يتمتع بها كل اللاجئين في العالم، من إعادة توطين ومساعدات مادية
وغذائية شهرية لحين ايجاد مكان آمن لهم.
واعتبرت
الدعوة، أنّ المفوضيّة تقضم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق، دوناً عن مئات
الآلاف من اللاجئين حول العالم، مرجعةً ذلك إلى تفشي الفساد في مكتب المفوضية في
العراق وخصوصاً في صفوف المسؤولين عن ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت
الدعوة، إلى الأحوال المترديّة والاستثنائيّة للاجئين الفلسطينيين في العراق في ظل
تردي الوضع الامني والمعيشي، وعدم وجود أي قانون يحدد التعريف الحقيقي للاجئين
الفلسطينيين في العراق، وهو ما اعتبرته "سابقة فريدة في تاريخ اللاجئين في
العالم وخصوصاً في بلد عانى أبناؤه الذين يتمتعون بحقوق المواطنة من عذابات
حكوماته ".
وأكّد
اللاجئون في دعوتهم، على ضرورة إعلاء الصوت وعدم انتظار الحلول من المفوضية وذلك
عبر "فعاليات" شعبية بالتنسيق مع نادي حيفا، ودعوة القنوات الفضائية
لنقل معاناتهم من خلالها مع حمل يافطات تعبر عنها، إضافة إلى توجيه كتاب للأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غويترس، يتضمّن المعاناة والمطالب.
وكانت
مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" قد عمدت مؤخراً لاتباع محددات
صارمة لعمليات التقييم المعيشي التي تجريها للأسر الفلسطينية اللاجئة في العراق،
لتحديد أيّ منها يستحق إدراجه ضمن لائحة تلقّي المساعدات الماليّة "بدل إيجار
منازل" والإغاثيّة.
وبدأت
المفوضيّة عمليات المسح التقييمي الشامل للعائلات، منذ مطلع تشرين الأوّل/ أكتوبر
الجاري، وذلك بهدف تحديد الأسر المستحقّة للمساعدات للعام 2020 المقبل، والتي كشفت
عن محددات تقييمية صارمة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الكثير الأسر الفقيرة
للمساعدات، نظراً لكون تلك محددات لا تعتبر وفق المقاييس العالمية مؤشرات على
الوضع المعيشي للعائلات.
يشار
إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها،
وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا
منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد
الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب
تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق
عقب الغزو.