في العام الماضي, على سبيل المثال, استهدفت آلة الاحتلال والاستعمار
والأبرتهايد "الإسرائيلي" وجود السكّان الفلسطينيين الأصليين على جانبي الخط
الأخضر، وخاصة في القدس، المنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية،المنطقة العازلة
في قطاع غزة، وفي النقب. وفي 6 أيار 2013، وافقت الحكومة "الإسرائيلية" على
"خطة برافر – PrawerPlan"، التي
ستؤدي في حال تنفيذها إلى تهجير 70000 فلسطيني قسراً من النقب. وفي اليوم نفسه، أصدرت
"إسرائيل" أوامر بهدم 11 منزلاً في قرية دير نظام في محافظة رام الله ، والتي
، إذا ما نفّذت، ستتسبب بتشريد 40 فلسطينياً. وبغض النظر عن هذه الأعداد سواء كثرت
أم قلت، فإن تشريد الفلسطينيين وتهجيرهم لا يزال مستمرا ، وذلك في مشهد يتكرر وكأنه
فصل من فصول النكبة المتواصلة والتي جراؤها تتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين
داخليا كل عام .
تستهدف سياسات التهجير القسري المستمر : الفلسطينيين المقيمين على جانبي
الخط الأخضر في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأراضي 1948 غرب "خط الهدنة
لعام 1949"، وأولئك الذين يعيشون قسراً في المنافي. ومع ذلك، يستمر "نضال"
الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه في مواجهة الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوقه الإنسانية،
وحقوقه السياسة- الوطنية وخاصة ممارسة حقه في العودة إلى دياره الأصلية .
في العام 1948،
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194. وقد جاء هذا القرار بهدف توفير إطار
وآلية خاصة لحماية اللاجئين الفلسطينيين، حيث أوكل للجنة التوفيق الدولية حول فلسطين
مهمة تنفيذ عودة اللاجئينالفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، واستعادة ممتلكاتهم
وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم. وفي عام 1967، أصدر مجلس الأمن الدولي
القرار رقم 237، مطالباً "إسرائيل" السماح بعودة النازحين والمهجرين بسبب
الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان
السورية المحتلة وشبه جزيرةسيناء. وحتى اليوم، فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أي من القرارين
المذكورين : 194 أو 237.
ضمن سياق هذا الفشل، تصاعد الأزمة والصراع في سوريا الأمر يتسبب في
تعريض اللاجئين الفلسطينيين هناك إلى أخطار التهجير والتشريد المتجدد، بالإضافة إلى
الخطر المحدق بحياتهم أو على الأقل كل ما يؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية التي تمتعوا
بها سابقا. وحالياً، تتجلى آثار هذا الواقع على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على
الأشكال التالية :
• الحاجة للمساعدة في سورية : يعتبر اليوم 400.000 من إجمالي
500.000 لاجئ فلسطيني في سوريا في حاجة ماسة إلى المساعدة. وعلاوة على ذلك، فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من العراق ويقيمون الآن في سوريا
ولم تحدد بعد طبيعة إقامتهم القانونية هناك، يفتقرون إلى الحد الأدنى من مستويات الحماية
التي يستحقونها .
• الاحتجاز والتمييز على الحدود الأردنية : إحتجاز اللاجئين الفلسطينيين
الفارّين من سوريا إلى الأردن على الحدود ومنعهم من الدخول يضيف إلى معاناتهم المستمرة
معاناة جديدة، حيث يواجهون خطر الترحيل بشكل دائم. وقد صرّح وزير الداخلية الأردني
بصراحةً بأن الأردن لن يتعامل مع الفلسطينيين الذين يأتون من سوريا كلاجئين،
"[هم] سوف يعاملون فقط كضيوف" .
• التمييز والإهمال في لبنان : إن دخول الفلسطينيين إلى لبنان هو دخول
غير منظم وغي مقنن حيث يجري استيعابهم في مخيمات اللاجئين المكتظة أصلاً. وغني عن القول
هنا أن السلطات اللبنانية تميز وتفرّق ما بين اللاجئين من أصل فلسطيني وغيرهم من اللاجئين
من أصول أخرى، رغم تماثل معاناتهم وأسباب نزوحهم وحاجاتهم الإنسانية، وبالتالي تتفاقم
معاناة اللاجئين الفلسطينيين هناك أكثر فأكثر .
• الحرمان من الحقوق في مصر : حيث يتم حرمان اللاجئين الفلسطينيين القادمين
من سوريا من حق الإقامة و/تصاريح الإقامة في مصر، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من
حقوقهم كلاجئين بسبب "البيروقراطية" التي إما لا تعترف بهم أو تفتقر إلى
المرونة اللازمة للقيام بذلك .
إن الميزة الأكثر وضوحاً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين هو عدم وجود الحماية
الكافية لهم، وذلك على العكس مما كان مقررا لهم من حقوق. ولهذا، وفي ذكرى مرور 65 عاماً
على النكبة الفلسطينية المستمرة، فإننا نطالب المجتمع الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية
بـما يلي :
• ضمان توفير الحماية الفعّالة والفعلية للاجئين الفلسطينيين والمهجرين
داخلياً وأولئك المعرضين لخطر التهجير القسري، وذلك من خلال تفعيل مسؤوليات كل من لجنة
التوفيق حول فلسطين (UNCCP)، الأونروا (UNRWA)، ولجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين
(UNHCR)، وتنفيذ الحل العادل والدائم لقضيتهم وفقاً
لقرار الجمعية العامة رقم 194، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 .
• القيام بمبادرات وحملات منظمة بهدف إخضاع "إسرائيل" للمحاسبة
وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الدعوات لإجراء التحقيقات الجنائية والملاحقة القضائية،
وإنصاف الضحايا من اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وتبني منهجية الحل المؤسس على الحقوق
.
• تحسين وتطوير آليات التعامل مع الواقع القائم في الأرض الفلسطينية
المحتلة، وفي داخل الخط الأخضر، وداخل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، وذلك
من خلال عدم الاقتصار على برامج المساعدات الطارئة وقصيرة الأجل، بل العمل على توسيعها
وتطويرها على أساس سد الثغرات في إجراءات وشروط الحماية على المديين المتوسط والطويل
واعتبار ذلك شرطا أساسيا من شأنه منع التهجير القسري والممنهج .
• تقديم المساعدة والعون إلى كل مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الذين
يعيشون في المنفى القسري، وعلى وجه الخصوص اللاجئين الذين يهجرون حالياً من سوريا
.
• مطالبة الدول والجامعة العربية، والقوى السياسية الفلسطينية، والمنظمات
الاجتماعية والحقوقية والإنسانية والمدنية اتخاذ خطوات عملية لحماية الحقوق الإنسانية
للاجئين والمهجرين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وبما يمكنهم من تطوير آليات
العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها .
المؤسسات والهيئات والقوى الموقعة :
بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
مبادرة الدفاع عن الأراضي المحتلة في فلسطيني والجولان (مبادرة تشمل
11 مؤسسة)
مجموعة عائدون/سوريا
مركز لاجئون/مخيم عايدة
اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة قلقيلية
مركز ثقافة الطفل/مخيم الفوار
جمعية التونسيات والتونسيون في سويسرا
جمعية حق العودة سويسرا
المجموعة العربية . تمكين
المصدر : موقع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة
واللاجئين – بديل
15/5/2013