وصدر
القرار عن اجتماع لخلية "الأزمة الأمنية" برئاسة محافظ البصرة ماجد
النصراوي وبحضور ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة!.
ورأت
"خلية الأزمة" في بيان أن "العراق وافق على استضافة اللاجئين السوريين
وخصص لهم موقعين أحدهما في إقليم كردستان والآخر في محافظة الأنبار وألزمهم
بقوانين وشروط من ضمنها عدم مغادرة الأماكن المخصصة لهم".
وأضاف
البيان: "إلا إن السوريين لم يلتزموا بتلك الضوابط وانتشروا في مختلف
المحافظات..وقد غضت الحكومة المحلية النظر في بادئ الامر واشترطت على السوريين
تحديد اماكن تواجدهم وإعلام الأجهزة الأمنية بها وعدم مغادرتها إلا بعلمهم".
وتابع
"كما اشترطت إجراء فحوصات طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والتزامهم
بالأعراف الاجتماعية والقوانين السارية في المحافظة، إلا إنهم لم يلتزموا بذلك
وأخذت ظاهرة التسول تتسع في المحافظة، كما ثبت وجود "ممارسات غير أخلاقية"
ووجود أمراض معدية في البعض منهم؛ ما دعا الحكومة المحلية لأخذ مثل هذا القرار".
وشددت
الخلية على الامتثال لهذا القرار خلال المهلة المقررة، مهددة بانتهاج الترحيل
القسري بحق من لا يستجيب.
وفي
حديث لـ"السومرية نيوز" زعم مستشار محافظ البصرة للشؤون الأمنية قاسم
المالكي أن "القرار جاء بعد أن رفضت العوائل السورية النازحة طلب الحكومة
المحلية بالإمتناع عن التسول والإستجداء في الشوارع وعند مفترقات الطرق كشرط
لبقائهم في البصرة".
أما
عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي فقال إن "انتشار العوائل السورية في البصرة
بلا جوازات سفر وخروج الكثير من النساء السوريات الى الشارع للتسول تسبب بالكثير
من المشاكل الأمنية والاجتماعية"، موضحاً أن "تسول السوريات في شوارع
البصرة هي ظاهرة سيئة تفاقمت في الآونة الأخيرة".
السليطي،
الذي يعد من رجال الدين الشيعة البارزين في المحافظة، ادعى أن "القضية ذات
بعد اقتصادي أيضاً، إذ أن وجود الكثير من السوريين في البصرة يتطلب تخصيص موازنة
مالية كبيرة نسبياً لإسكانهم وإطعامهم وتعليم أطفالهم، وهذه الأموال غير متوفرة".
واستضاف
السوريون قبل وبعد غزو العراق ملايين العراقيين، الذين فروا من الحرب وأعمال العنف
هناك، وقاسم السوريون إخوانهم العراقيين المدارس والمستشفيات والمدارس.
وخلال
الثورة السورية اصطفت حكومة نوري المالكي مع نظام بشار على أساس طائفي بحت، حيث
فتحت أجواءها وأراضيها لعبور الأسلحة والذخائر من إيران إلى نظام دمشق، فضلا عن
سماحها بتدفق مليشيات طائفية من العراق للقتال إلى جانب بشار الأسد، والمساهمة في
قتل السوريين.
وقد
وثق الثوار مرات عدة تدخل جيش المالكي ومساعدته جيش النظام في محاولاته لاستعادة
مناطق حدودية بين البلدين.
المصدر : زمان الوصل
5/12/2013