كما تداول التلفزيون الألماني هذه المواقف ، وتسأل
الجميع ، بالقول ” دول في الغرب تندّد، ودول إسلامية تلتزم الصمت إزاء ما يحدث لأقلية
الإيغور المسلمة في الصين ؟.
لكن هل توقفت الدول الإسلامية عند الصمت فقط؟ تقول
صحيقة 24se يبدو
الأمر أبعد من ذلك، فالعديد منها يدافع عن الصين ، بل ويقوم بتقديم خدمات أمنية
للصين تدعم عملية القمع التي تقوم بها السلطات الصينية ضد الأقليات المسلمة ..مثل
مصر والأردن والأمارات ولبنان. فما هي الأسباب؟.
تجد الحكومات العربية نفسها أمام ضرورة افتعال علاقات
قوية مع "المارد" الصيني، ومن ثمة تبدأ أول فصول فهم الصمت الإسلامي على
الصمت فيما يحدث لأقلية الإيغور المسلمة في في الصين ..فالأنظمة العربية تبحث عن
مصالحها ، ولا تريد اغضاب العملاق الصيني ، ولاتهتم الدولة العربية والإسلامية
بحقوق الإنسان في بلادها ، لكي تهتم بها في الصين حتى لو كانوا مسلمين ؟
ومع التسريبات الجديدة التي نشرها الاتحاد الدولي
للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) حول قيام السلطات الصينية بعمليات “غسيل دماغ” لمئات
الآلاف من المسلمين المعتقلين، تتضاعف الأسئلة حول صمت دول إسلامية كبرى أو غنية
وعد التنديد أو اتخاذ موقف ؟
تقول صحيفة داغيز نهيتار السويدية “- ” يرى البعض صمت
الأنظمة الإسلامية مثل صمت الأموات في القبور ! ” ، في نفس الوقت تشن دول أوربية
حملة إعلامية وحقوقية ومدنية كبير ضد الصين لقمعها الأقلية المسلمة …؟ وحظرت فيه
واشنطن إصدارات تأشيرات لمسؤولين صينيين لهم صلة بعمليات الاعتقال، وطالبت فيه
ألمانيا الأمم المتحدة بإجراء تحقيق أممي، ودعت فيه باريس بكين إلى “وقف عمليات
الاعتقال الجماعي التعسفية وإغلاق المعسكرات فورا “.
وتحاول
دول أوربية أن يصل الضغط والتنديد إلى حد وضع قرار للتصويت في مجلس الأمن أو إعلان
قطيعة نهائية مع بكين…رغم أن بكين قوة عظمى وتمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس
الأمن.
ووقعت 22 دولة، منها ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا
واليابان وكندا، رسالة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان، انتقدت فيها الصين على
سياساتها في إقليم شينغيانغ وقمع المسلمين وطالبتها بوقف عمليات الاحتجاز الجماعي…
وردت الصين بـ”توبيخ” الدول الموقعة واعتبرت الأمر
تدخلًا في شؤونها الداخلية، وقالت لاحقًا إن معسكرات الاعتقال، هي مجرّد مراكز
تعليم مهني، من أهدافها تعليم اللغة المندرينية، وإبعاد السكان عن "التطرّف
الديني".
غير أن
رد الفعل الأبرز لم يأتِ من بكين، بل من 37 دولة، وجهت هي الأخرى رسالة إلى الأمم
المتحدة لدعم الصين. وكان أمرًا عاديًا ورود أسماء تدعم الصين مثل كوريا الشمالية
وروسيا والفلبين وكوبا، لكن المثير للاستغراب ، والذي ينافي المنطق والعقل أن
الرسالة التي تدعم الصين في قمع الأقلية المسلمة وفيما تفعله حملت توقيع السعودية
والجزائر والإمارات وسوريا وعمان والكويت والسودان والبحرين، كلها دافعت عن الصين
التي “حققت إنجازات لافتة في مجال حقوق الإنسان، واتخذت إجراءات لمكافحة الإرهاب”
حسب تعبيرهم.
بينما سحبت قطر لاحقًا توقيعها رغبة منها في “الحفاظ
على موقف محايد”، في حين دافعت الرياض عن موقفها الداعم للصين ، . في حين وجهت
الصين شكرها للدول التي دعمتها، ومنها الإمارات، خلال زيارة قام بها ولي عهد أبو
ظبي، محمد بن زايد، لبكين، صرّح فيها هذا الأخير أن بلاده “تثمن جهود الصين لحماية
الأقليات العرقية”، وأن الإمارات مستعدة لـ”توجيه ضربة مشتركة للقوى الإرهابية
المتطرّفة” إلى جانب الصين.
وحتى
بالنسبة لإيران التي تطلق على نفسها أنها "إسلامية" فلم تقول شئ أو تفعل
شئ بل كان لها مواقف داعمة للصين في مواقف كثيرة . قد يكون الحال أفضل بالنسبة
لأنقرة، التي قالت في "فبراير/شباط"، إن معاملة الصين للإيغور “عار على
الإنسانية”..ولكنها لم تتحرك لفعل شئ ، بل تستمر الزيارات لكباري المسئولين بين
البلدين .
أما إيران، فلم يأت منها يومًا اهتمام بقضية الإيغور،
بل إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لم يثر هذا الموضوع خلال زيارته
لبكين شهر "أكتوبر/تشرين الأول" الماضي، مشيدًا فقط بما اعتبره دورًا
للصين في الحفاظ على السلم بالمنطقة.
كما كان للسلطات المصرية دور أمنيا غير مفهوم ، حيث
يدرس المئات من طلاب الصين المسلمين الإيغور في جامعة الازهر المصرية ، وسجلت
منظمات حقوقية قيام سلطات الأمن المصري باعتقال الكثير منهم بطلب من السلطات
الصينية ،والتحقيق معهم بحضور ضباط صينيين ، وتعرضهم للتعذيب ، وتم ترحيل العديد
منهم .
وفي السياق ذاته، يقول أدريان زينز، الخبير الألماني في
الملف الصيني، إن “حكومات المنطقة الإسلامية في غالبها هي نفسها تنتهك حقوق
الإنسان، ولا اهتمام لها بالقيم، وإنما ترغب فقط أن تحافظ على نفسها”.
التنين الاقتصادي الصيني
تشكّل المصالح الاقتصادية سببًا وجيهًا لسفر الكثير من
حكام المنطقة الإسلامية إلى الصين، فالسعودية هي أكبر شريك تجاري للصين في الشرق
الأوسط، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 63.3 مليار دولار عام 2018،
بارتفاع نسبته 26.7% عن العام السابق.
بينما تصل القيمة الحالية للتبادل التجاري غير النفطي
بين الإمارات والصين إلى 43 مليار دولار، وبينها وبين تركيا إلى 26 مليار دولار،
وبينها وبين إيران إلى 31.2 مليار دولار، في حين أضحت الصين مستثمرًا مهمًا في
الجزائر، حيث فازت بالكثير من الصفقات العمومية.
على ماذا
تحتوي الوثائق المسربة؟
يتعلّق التسريب بإرشادات خاصة من "الحزب الشيوعي"
الصيني، تشرح كيفية التعامل مع حوالي مليون سجين في معتقلات بإقليم شينغيانغ. حسب
تقرير ICIJ، تطلق الصين على النزلاء اسم “طلاب”، ولا تسمح لهم بالخروج إلا
لظروف قاهرة كالمرض، وتبقي عليهم في الاحتجاز سنة كاملة (لا تطبق دائمًا)، لكن
يسمح لهم بالتواصل الهاتفي مع أسرهم وحتى التواصل بالفيديو من حين لآخر حتى تطمئن
أسرهم عليهم، وهو المبدأ الذي كثيرا ما تمّ تجاهله حسب شهادات لسجناء سابقين.
تراقب السلطات سلوك المحتجزين عن طريق نظام بالنقاط،
يقيّم مدى تحولهم الإيديولوجي، ومدى انضباطهم طوال مدة الاعتقال، وتضع إدارة
المعتقل تعليمات صارمة لأجل دفعهم نحو “الطاعة”. ورغم أن الإرشادات تتحدث عن ضرورة
ضمان سلامتهم، إلّا أن عددًا من المعتقلين توّفوا في المعتقلات بسبب سوء الأحوال
المعيشية وغياب العلاجات الطبية، فضلًا عن وجود حالات تعذيب واعتداء بالضرب
واغتصاب وفق شهود عيان.
وتستخدم الصين نظامًا لجمع البيانات وللذكاء الاصطناعي
لأجل اختيار الفئات المراد احتجازها. يعمل هذا النظام على جمع كميات كبيرة من
البيانات الشخصية الخاصة، ومن ذلك طريقة استخدام الهاتف الذكي. كما تحمل الإرشادات
المسرّبة توجيهات واضحة بالقبض على أفراد الإيغور الحاملين لجنسيات أجنبية، وتتبع
الآخرين الذين يعيشون في الخارج، وبل والعمل على ترحيلهم إلى الصين باستخدام
قنصليات البلاد وسفاراتها، حسب التقرير دائمًا.
المركز السويدي للمعلومات
3/4/1441
30/11/2019