أصدرت محكمة
الإتحاد الأوروبي منذ ستة أشهر حكماً يلزم جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد
الأوروبي، بتحمل مسؤولية النظر في قضية الأطفال والمراهقين الذين يأتون الى بلدان
الإتحاد دون إصطحاب أحد الوالدين. ساعيين للحصول على إقامة دائمة تمكنهم من بدء
حياة جديدة. لكن رغم صدور ذلك الحكم، إلا أن فقط عدداً ضئيلاً من دول الإتحاد ومن
بينهم السويد، تقوم بالفعل بإستقبال ومساعدة طالبي اللجوء القصر. الأمر الذي لقي
إنتقاد رئيسة قسم معاملات دبلن لدى مصلحة الهجرة، تيريس ليندستروم، والتي
عبرت عن إستياءها تجاه تصرفات دول الإتحاد، متمنية أن تقدم محكمة الإتحاد الأوروبي
توضيحاً في هذا الشأن.
خلال السنوات
الماضية تقدم بين 12 و 15 ألف طفل ومراهق سنوياً بطلب اللجوء في أوروبا. فقط في
العام الماضي وصل الى السويد 3600 طالب لجوء دون سن الثامنة عشر، من بينهم 450 طفل
ومراهق قاموا قبل وصولهم السويد بتقديم اللجوء في إحدى بلدان الإتحاد الأوروبي
الأخرى، أي ينطبق عليهم قانون معاهدة دبلن والتي كانت تسري على الراشدين والقصر
على حد سواء، حتى جاء التغيير في الصيف الماضي، نتيجة لمناقشات عارمة حول مدى
إنسانية تعريض الأطفال والمراهقين لمخاطر التنقل من بلد أوروبي الى آخر باحثين عن
الإستقرار.
الخلاف القائم
بين دول الإتحاد يتمحور حول كيفية ترجمة نص القانون الجديد على أرض الواقع.
فالسويد على سبيل المثال واقعة في مشكلة مع هولندا، حيث ترى الأخيرة أن على السويد
معالجة طلبات لجوء القصر الذين تركوا الاراضي الهولندية متوجهين الى السويد بعد
حصولهم على رفض اللجوء في هولندا. لكن مصلحة الهجرة السويدية لا توافق على طرح
السلطات الهولندية.
حيث ترى تيريس
ليندستروم رئيسة قسم معاملات دبلن لدى مصلحة الهجرة بأنه ليس من العدل أن
يرغم الأطفال على الخوض في إجراءات جديدة بعد حصولهم على الرفض في بلد آخر من قبل.
وإعادتهم الى فترة الإنتظار من جديد. هذا وتساءلت ليندستروم أيضاً عن مصير ألواءك
الأطفال إن حصلوا مجدداً على رفض في السويد.
- فهل سيذهبون الى بلد ثالث ورابع دون الوصول الى
نهاية لعملية طلب لجوئهم؟ تتساءل تيريس ليندستروم.
منذ إصدار
القانون الجديد في شهر حزيران، يونيو. أصدرت مصلحة الهجرة السويدية 70 قرار تسفير
لطفل أو قاصر الى البلد الأوروبي الأول الذي وصلوا إليه. لكن مصلحة الهجرة
تأكد على أنها لا تقوم بإبعاد القصر الى بلد أوروبي آخر، إن كان لتلك البلد تقييم
مختلف لقضية لجوء قاصر ما عن ذلك الذي توصلت إليه السويد. لكن هذا الحديث لا
يروق لـمنظمة "إنقذوا الأطفال"، حيث ترى ميكائيلا
هاغان لدى المنظمة بأنه وبحسب اتفاقية حقوق الطفل والتشريع الأوروبي لحقوق
الإنسان، يجب أن تنطلق ترجمة جميع القوانين مما هو أفضل للأطفال، كل حسب احتياجاته
الشخاصة به. فإن أرادت مصلحة الهجرة إبعاد أحد الاطفال فيجب عليها تقديم ما يثبت
بأن تلك الخطوة هي الأفضل لاحتياجاته الفردية، تقول ميكائيلا هاغان من منظمة
"إنقذوا الأطفال".
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
8/1/2014