ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻓﺈن
ﺣﻜﻮﻣﺔ (ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ) ﺳﺘﺤﺎول اﺳﺘﻐﻼل أوﺿﺎع اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﮭﻢ ﻟﺘﺸﺠﯿﻌﮭﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻏﺮاﺋﮭﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮال وﺻﺮف ﺣﻮاﻟﻲ 27أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻜﻞ أﺳﺮة ﺗﻐﺎدر اﻟﻀﻔﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ
دﺧﻮل ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﻘﺮر اﻟﮭﺠﺮة إﻟﯿﮭﺎ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﺨﻄﺔ "اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ" ﻟﻠﺘﮭﺠﯿﺮ ﺗﻘﺘﻀﻲ إﻏﺮاء 30 أﻟﻒ أﺳﺮة ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم
ﺑﺎﻟﮭﺠﺮة، وإﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﮭﺠﺮة ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻀﯿﻖ.
وﯾﺪﻋﻮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وإﺷﻌﺎراﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﺑﺄن اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻨﻔﺬ وأن ﯾﺴﺮﻋﻮا ﻻﻏﺘﻨﺎم «اﻟﻔﺮﺻﺔ». وﯾﺘﺤﺪث اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن و800
أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، ﺿﻤﻦ أﺳﺮ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 6 أﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ
اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ ﺑﺎﻹﻏﺮاء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟـ 30 أﻟﻒ أﺳﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻛﻞ أﺳﺮة ﺗﮭﺎﺟﺮ
ﺣﻮاﻟﻲ 27 أﻟﻒ دوﻻر؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ "إﺳﺮاﺋﯿﻞ" أن ﺗﻮﻓﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر
ﻟﺘﮭﺠﯿﺮ أھﺎﻟﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﺠﯿﻊ "إﺳﺮاﺋﯿﻞ" ﻟﺪول اﻟﻤﮭﺠﺮ
أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﺗﺠﻨﯿﺴﮭﻢ.
وﻻ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ ﺗﮭﺠﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﺗﮭﺠﯿﺮ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﻢ ﻟﯿﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﺮد أﻗﻠﯿﺔ دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ "ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ"
ﻻﺣﻘﺎ أن ﺗﻤﻨﺤﮭﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ "اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ"، ﻣﻦ دون أي ﺧﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ
اﻟﻜﻨﯿﺴﺖ "اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ"، وﯾﺘﺴﺎءل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ : ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت "إﺳﺮاﺋﯿﻞ"
ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺠﯿﺮ ﻋﻠﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ؟ وﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﯿﮭﺎ ؟ وﻟﻤﺎذا ﻻ ﯾﺪﻋﻮ أي ﺣﺰب
ﺻﮭﯿﻮﻧﻲ إﻟﻰ ذﻟﻚ ؟ وﯾﻘﻮل اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ : إن ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ أﻣﻦ "إﺳﺮاﺋﯿﻞ" اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ 50 ﻣﻠﯿﺎر "ﺷﯿﻜﻞ" وأﻧﮫ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ زﯾﺎدة 3 ﻣﻠﯿﺎرات "ﺷﯿﻜﻞ" أﺧﺮى،
وأن اﻟﻤﺸﺮوع ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع "اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ"؛ ﻷن اﻟﻤﺸﺮوع أﻣﻨﻲ
ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز.
وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﺮﺑﯿﺔ وﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺬﻛﺮ أن
30 إﻟﻰ 40 ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ ﯾﻔﻜﺮون ﺑﺎﻟﮭﺠﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ.
وﯾﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ :ﺻﺤﯿﺢ أن ﻣﺒﻠﻎ 100 أﻟﻒ "ﺷﯿﻜﻞ" ﻟﻦ ﯾﻐﺮي ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻟﻠﮭﺠﺮة، ﻟﻜﻨﮫ ﻗﺪ ﯾﻐﺮي ﺑﻌﻀﮭﻢ وھﺬا ﯾﻜﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻻﺳﯿﻤﺎ وأن ﻣﻌﺪل
دﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﯾﺴﺎوي 2000 "ﺷﯿﻜﻞ" ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻓﻘﻂ -ﺣﻮاﻟﻲ 600 دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ .-أي أن ﻣﺒﻠﻎ 100 أﻟﻒ ﺷﯿﻜﻞ ﯾﺴﺎوي ﻋﻤﻞ 4 ﺳﻨﻮات ﻟﺪﯾﮭﻢ، وﯾﻌﺎدل ﺗﻮﻓﯿﺮ 8-10 ﺳﻨﻮات
ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻛﻞ أﺳﺮة ﺗﺪﺧﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﻄﻂ اﻻﺣﺘﻼل
ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻹﻏﺮاﺋﮭﻢ ﺑﺎﻟﮭﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل،
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ أراﺿﯿﮭﻢ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﻣﻨﺎطﻖ(ﺳﻲ) وﻓﻖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ،وﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﻘﮭﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺪﻓﻌﮭﻢ ﻟﻠﮭﺠﺮة.
وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ
ﻋﻠﻰ أھﺎﻟﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﺪﻓﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﺮة ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﺳﺘﻤﻼك أراﺿﯿﮭﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت.
المصدر : مجلة
الفرقان
10/12/2013