وقال
عضو لجنة حقوق الانسان علي شبر: ان 'قضية الاعدام ضرورية لان العراق لا يمكن له ان
يعيش حرا سليما ومعافى من "الإرهاب" الا بتطبيق هذه العقوبة' .
ودعت
منظمات دولية لحقوق الانسان الحكومة الى الغاء عقوبة الاعدام .
واشار
شبر الى ان الكثير من البلدان التي تدعي "الديمقراطية" هي نفسها تطبق
حكم الاعدام، مضيفاً ان على الحكومة ان ترفض رفضا قاطعا الغاء عقوبة الاعدام والا
تكون هنالك حالة من التراخي او الالغاء لهذه العقوبة .
كما
اشار الى وجود نواب يحاولون ان يتماشوا ويرضوا الاطراف الدولية، ولكن ليس على حساب
العراق الذي يحاول ان يتنفس الحرية .
وحث
شبر الحكومة والجهات المعنية على 'تطبيق حكم الاعدام بحق المدانين، وان تأخذ
الموضوع بجدية وتنفذه بدون تأخير'، مشيراً الى ان الاعدام يسهم في استقرار البلد
امنيا وعدم تنفيذه سيسمح للاخرين بالتفكير بالهروب واستغلال الوضع غير المستقر
ومحاولة تضعيف الدولة والحكومة والاتفاق مع "الإرهابيين" على القتل داخل
السجون وخارجها وبالنتيجة تتحمل الجهات المعنية عدم تطبيق عقوبة الاعدام في وقتها
المعين .
وبين
شبر 'انه بسبب عدم تنفيذ العقوبة نجد هنالك تجاوزا على حقوق الانسان وهنالك
تهديدات واثار عنف، ولكن عند تطبيق العقوبة نلاحظ وجود تراجع في نسبة الجريمة
والقتل.. ونعتقد ان العقوبة يجب ان تنفذ امام الجمهور من دون خوف'، مشيرا الى ان
'احكام الاعدام مؤجلة في العراق وكان المفترض ان تنفذها الحكومة ولا نعلم السبب في
تأخير التنفيذ'، موضحاً ان وجود عدد كبير من السجناء في تسفيرات صلاح الدين
وبقاءهم حتى الان من دون تنفيذ حكم الاعدام كان من اسباب هروبهم من السجن، بحسب
قوله .
وكانت
وزارة الداخلية أكدت السبت الماضي هروب 102 من نزلاء سجن تسفيرات تكريت بينهم 47
من عناصر تنظيم القاعدة محكومون بالإعدام، وفي حين أشارت إلى ان الأجهزة الأمنية
في صلاح الدين قتلت أربعة منهم واعتقلت 23 هاربا، كشفت عن الجهات المتواطئة في
العملية .
من
جانبه، ايد عضو اللجنة القانونية حسين الصافي تنفيذ احكام الاعدام، قائلاً: ان
'احكام الإعدام موجودة في القانون العراقي منذ نشأته، وهي عقوبة من اجل الردع ومن
اجل حماية حقوق المواطنين المعتدى عليهم وهو قصاص وسبحانه وتعالى نص عليها في
القرآن الكريم' .
وزاد بالقول:
انه 'وفي ظرف العراق الحالي يفترض بقاء عقوبة الاعدام، على الرغم من انها لم تخفف
بشكل كبير من الافعال الاجرامية الموجهة والمستهدفة لبلدنا ولشعبنا وهي افعال
واجندات خارجية وتعبر عن ارادة من خارج الحدود وهي ليست جرائم داخلية يقوم بها
ابناء هذا البلد من اجل ان توضع لها سياسات معينة' .
يشار
الى ان بيانا رئاسيا صدر مساء امس الاول اكد توضيحا لتصريح منسوب لعضو لجنة الامن
والدفاع النائب عدنان المياحي ان ' بعض المحكومين الهاربين من سجن التسفيرات في
صلاح الدين صدرت بحقهم احكام الاعدام، وان وزير العدل صرح لوسائل الاعلام بان
الوزارة طلبت ارسالهم لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم' .
واضاف
البيان بشأن المحكومين بالاعدام بشكل عام، ان 'المصادقة على ملفات المحكومين بتلك
الاحكام، قد تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما
البعض الاخر فان معاملاتهم اخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها وبدون تدخل اي
طرف حسب توجيهات رئيس الجمهورية تحقيقا للعدالة والدقة، وعلى هذا الاساس فان لديهم
كل الوقت والامكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف' .
بيد ان
وزير العدل حسن الشمري شدد على ان الوزارة جهة تنفيذية ولا تتدخل في موضوع احكام
الاعدام سوى بالتنفيذ .
وقال
الشمري في تصريحات صحفية امس الاول: ان 'وزارة العدل تنفذ احكام الاعدام بعد ان
تستكمل الاجراءات القانونية من قبل مجلس القضاء الاعلى، وبعد تمييزها ومصادقة
رئاسة الجمهورية عليها'.واوضح الشمري ان 'الحكم لا ينفذ ولا يصبح جاهزا للتنفيذ من
دون مصادقة رئاسة الجمهورية، واذا صادقت رئاسة الجمهورية عند ذاك يحال الموضوع إلى
وزارة العدل ويصبح لزاما عليها التنفيذ، وان الوزارة لا تتدخل بتنفيذ أو عدم تنفيذ
القرار المصدق، وانما عليها أن تنفذ فقط، وهذا ينطبق على أي محكوم بالاعدام، سواء
كان عراقيا أو عربيا غير عراقي' .
وبشأن
طلب ممثل الامم المتحدة في العراق توضيحات منه بشأن الاعدامات المتسلسلة، قال
الشمري: انه 'في ظل ظروف العراق الامنية نجد من الصعب حاليا الغاء عقوبة الاعدام
أو تأجيلها، ونأمل أن تتحسن الظروف الامنية، عند ذاك تراجع الحكومة الموضوع وتقرر
ما هو لصالح العراق والعراقيين' .
المصدر :
الحل نيوز
6/10/2012