من الأمور التي تدعو إلى التفاؤل هو أن ما يقرب من ثلثي
الدول الأوروبية قد وجدت طرقاً لإدارة حدودها بشكل فعال، وفي نفس الوقت السماح
لطالبي اللجوء بالوصول إلى أراضيها. وتعتبر الفحوصات الطبية على الحدود أو التأهيل
الصحي أو الحجر الصحي المؤقت عند الوصول بعضاً من التدابير التي وضعتها الدول
الأوروبية. وهذه خطوات إيجابية مهمة لدول أخرى في أوروبا وخارجها.
وقالت باسكال مورو، مديرة إدارة أوروبا في المفوضية:
”مع وجود اللاجئين وطالبي اللجوء في صميم الجهود التي نبذلها، فقد قمنا بإعداد
سلسلة من التوصيات العملية لدعم أنظمة اللجوء الوطنية في الوقت الذي نواصل فيه
تقديم خبرتنا للحكومات“.
لقد أثرت الإجراءات المتعلقة بالتخفيف من انتشار فيروس
كورونا، كالتباعد الجسدي والقيود المفروضة على التنقلات والتجمعات، على عمل أنظمة
اللجوء في أوروبا، سواء من حيث تسجيل طلبات اللجوء الجديدة والوثائق، أو تحديد وضع
اللاجئ أو المراجعات القضائية. ويمكن أن تكون العواقب خطيرة بالنسبة للأشخاص
المعنيين والدول على حد سواء. على سبيل المثال، عندما لا يتم تسجيل طلبات اللجوء
الجديدة، لا يتم تنظيم إقامة الأشخاص، ولا يمكنهم بالتالي الوصول إلى سبل المساعدة
الأساسية والخدمات الصحية. وعندما يتم تعليق إجراءات اللجوء، ستواجه سلطات اللجوء
الوطنية تحديات كبيرة عند استئنافها، والأمر الأسوأ من ذلك، خطر فقدان أو حتى
انتكاس ما تم الاستثمار به سابقاً فيما يتعلق بأنظمة اللجوء الوطنية.
إدراكاً منها لمخاطر مثل هذه التبعات السلبية، قامت
غالبية الدول الأوروبية - بشكل جزئي على الأقل - بتكييف أنظمة اللجوء الخاصة بها
لتتناسب مع الوضع الحالي. فقد تم تبسيط إجراءات التسجيل، وتعديلها للسماح بتقديم
الطلبات المقدمة كتابياً أو إلكترونياً، أو جعلها تتوافق مع الفحوصات الطبية،
إضافة إلى أتمتة إصدار الوثائق. كما عدلت بلدان أخرى البنية التحتية للتواجد
الشخصي في مرافق إجراء المقابلات أو تقوم باختبار ورفع مستوى تقنيات إجراء
المقابلات عن بعد عن طريق الفيديو، وذلك لمواصلة إجراءات اللجوء.
تعاني قدرات الاستقبال الخاصة بالوافدين الجدد في عدد
من الدول الأوروبية منذ مدة من الضغط - وهو وضع تفاقم الآن بسبب حالة الطوارئ
المتعلقة بفيروس كورونا. وتعتبر مخاطر انتقال الفيروس عالية، خاصة في مرافق
الاستقبال المكتظة أو الأماكن المنعزلة، كما هو الحال في مرافق احتجاز المهاجرين.
وقد بدأ عدد من الدول في الإفراج عن طالبي اللجوء المحتجزين ووضعهم في مراكز
استقبال أكثر أماناً. كما اتخذت الدول مجموعة متنوعة من التدابير الاستباقية
لتحسين الظروف في مرافق الاستقبال بهدف الحد من مخاطر انتقال العدوى. وسرعان ما
قامت بعض الدول بتوفير مرافق استقبال مؤقتة إضافية من خلال ملء المرافق غير
المستخدمة أو الفنادق الفارغة بهدف تخفيف الضغط على المرافق المزدحمة، حيث أعطت
الأولوية لنقل المجموعات الأكثر ضعفاً، مثل كبار السن.
وقالت مورو: ”إدراكاً للتحديات الهائلة التي تفرضها
الأزمة الصحية، فإننا نحث الدول على مواصلة جهودها المنقذة للحياة ومساعدة
اللاجئين والمهاجرين المنكوبين في عرض البحر“.
وأضافت: “عندما يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح، لا يجب أن
يكون هناك أي تأخير أو تردد في عملنا. وعندما يصل الأشخاص إلى حدودنا ملتمسين
الأمان وهم في حالة من اليأس، سواء عن طريق البر أو البحر، يجب ألا ندير ظهورنا
لهم أبداً أو نعيدهم إلى مكان الخطر الذي فروا منه“.
تعتبر المعوقات المتعلقة بالقدرة على الاستقبال أيضاً
سبباً رئيسياً يحول دون نزول اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم بعد رحلات
مروعة عبر البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، في حين أن رفع مستوى القدرة على
الاستقبال في الدول الأوروبية المستقبلة تعتبر نقطة انطلاق مهمة، إلا أن هناك حاجة
للمزيد من الجهود، بما في ذلك تضامن أقوى داخل الاتحاد الأوروبي على شكل إعادة
التوطين.
مع بدء أوروبا في تغيير التدابير المتعلقة بالتصدي
لفيروس كورونا، تكمن هناك مخاطر وفرص في آن معاً. فقد تساهم الإجراءات المتخذة في
وقت الشدائد في وضع أنظمة لجوء أكثر مرونة للمستقبل.
وقالت مورو: ”يجب أن نحدد بشكل جماعي هذه الفرص
ونغتنمها، على سبيل المثال الوسائط الرقمية لتسجيل طلبات اللجوء، وإجراء المقابلات
عن بعد أو الجهود المبذولة لتسريع إجراءات اللجوء مع الحفاظ على الطابع العادل
لها. لا تزال المفوضية ممتنة للمجتمعات المضيفة والدول على جهودها الهادفة لحماية
حيز اللجوء في أوروبا في وقت يواجه فيه الجميع مخاطر متزايدة تمس الصحة العامة“.
وتعزيزاً للممارسات الجيدة القائمة في جميع أنحاء
أوروبا، أصدر المكتب الإقليمي لأوروبا التابع للمفوضية مجموعة من الممارسات الجيدة
والتوصيات العملية. وتوفر هذه الممارسات الدعم العملي للدول في مساعيها لضمان وصول
الأشخاص إلى أراضيها وإلى سبل اللجوء، ومعالجة قيود الحركة أو في التواصل الفعال
مع طالبي اللجوء وجموع اللاجئين بشأن مخاطر فيروس كورونا.
الموقع الرسمي لمفوضية شؤون اللاجئين
4/10/1441
27/4/2020