وقال ملحم تعقيباً على الأنباء التي أوردتها وسائل
إعلام فلسطينية إن الحكومة الفلسطينية قدمت طلبا للاحتلال لاستيراد النفط من
العراق: "قدمنا طلبا للجانب "الإسرائيلي" بطلب استيراد النفط من
خلال الأردن، سواء أكان من السوق العالمي أو دول الخليج أو المملكة الأردنية، ولكن
لم نحصل على إجابة حتى الآن"، مشيراً إلى أن الطلب تقدمت به الحكومة
الفلسطينية من خلال هيئة البترول الفلسطينية قبل شهر تقريبا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تنوع مصادر الطاقة،
بحيث لا يكون الاعتماد على جانب واحد في إشارة للاحتلال، وتؤدي إلى فتح السوق
الفلسطيني أمام منتجات أخرى غير منتجات الجانب "الإسرائيلي" بما يتعلق
باحتياجات السوق من المشتقات البترولية.
وبخصوص الأسعار، قال ملحم: "إن البترول يتم شراؤه
بالأسعار العالمية، سواء من الاحتلال أو عن طريق الأردن"، مؤكدا أن الخطوة هي
أمن طاقي أكثر من أي شيء آخر، بالإضافة إلى أنها تندرج ضمن سياسة الحكومة
الفلسطينية ونهجها للانفكاك عن الجانب "الإسرائيلي".
وحول تناسب الحديث عن الانفكاك مع تقديم طلب الاستيراد
للاحتلال، أجاب ملحم "الحدود جميعها تحت سيطرة الجانب
"الإسرائيلي"، وإذا أردنا إدخال أي شيء فسندخله عبر الحدود التي يسيطر
عليها الاحتلال، وتجب الموافقة "الإسرائيلية" لاستيراد أي منتج".
وبما يتعلق بمشاريع الأمن الطاقي، قال ملحم: "إن
هناك دراسات لاستيراد الكهرباء بزيادة نسبة الكميات الواردة من الأردن ومصر،
بالإضافة إلى توجه لبناء محطات توليد طاقة فلسطينية اعتمادا على الطاقة الشمسية
ومصادر أخرى من الطاقة".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية نفذ زيارة
للعراق في يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها الرئيس العراقي برهم صالح، وقال حينها:
"نريد تطبيق مذكرات التفاهم والاتفاقيات ما بين البلدين وإدخالها إلى حيز
التنفيذ، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، تماشيا مع استراتيجية الحكومة
وقرارها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية
خاصة الدول العربية، وتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتسويقه دوليا".
المصدر : العربي الجديد
22/1/1441
21/9/2019