محمود عباس عندما يكون رئيسا أردنيا !

بشرط ان يتخلى 'العربي' عن جنسيته الاصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلادة تجيز ذلك .

اضافة إلى ذلك ثمة قرار صادر عن جامعة الدول العربية يمنع ازدواج الجنسية، فلا يجوز مثلا من يحمل الجنسية الأردنية أن يحمل الجنسية اللبنانية .

هذا يعني أن الجنسية تمنح الجنسية الأردنية لمن عاش في البلد، لكنها لا تمنح لمن يعيش خارجة، كما هو حال القيادات الفلسطينية  .

فلما لا يطبق القانون على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعض القيادات الفلسطينية الذين يحملون الجوازين الأردني والفلسطيني مع أن قانون الجنسية يمنع ذلك، دون إبداء الأسباب الموجبة لذلك .

أردنيا : يمنع القانون من يحمل الجنسية الأردنية أن يحمل إلى جانبها جنسية عربية أخرى، دون سؤال أو جواب .

قانونيا : يعتبر الرئيس الفلسطيني وبعض القيادات اليوم مواطنين أردنيين، لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، ويحق لهم التملك والمتاجرة داخل البلد باعتبارهم احد أفراد ! .

كما يحق لهم الانتخاب والترشح للانتخابات النيابية ويصح دستوريا ' تعينهم ' في مجلس الأعيان، كما يصح تكليفهم برئاسة الحكومة.

هذه الأمور تشكل معضلات ومستنقعات حرجه جدا للقيادة الأردنية داخليا وخارجيا .

فيا ترى ما الهدف عدم التوجيه بسحب الجنسيات الأردنية من القيادات الفلسطينية لمعارضة ذلك مع قانون الذي يمنع منعا باتا ازدواج الجنسية .

خالد عياصرة

[email protected]

المصدر : وكالة زاد الأردن الإخبارية

1/11/2012