وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية، بحسب وكالة
الصحافة الفرنسية: "تنفيذا لأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مدير
عام الأحوال المدنية اللواء رياض جندي، قامت دائرة الإقامة بتسفير مخالفين أجانب
بلغ عددهم 8039 من جنسيات آسيوية مخالفين لقانون إقامة الأجانب من أحد المشاريع
الاستثمارية في بغداد".
وأضاف
أن من شأن هذه العملية تحقيق "إيرادات بمبلغ قدره تسعة مليارات و148 مليون
دينار (8 ملايين دولار)".
وأوضح
مسؤول في الداخلية رفض الكشف عن اسمه، الخميس، أن هذه الإيرادات تحقّقت من
الغرامات التي أجبر صاحب المشروع على دفعها.
ويفضل
أغلب المقاولين والمستثمرين استقدام العمالة الآسيوية بسبب تدني كلفة اليد العاملة
في هذه الدول لكنهم غالبا ما يتوقفون عن تجديد إقاماتهم وأوراقهم القانونية، ما
يجعلهم في وضع غير قانوني.
واعتبرت
الوزارة ما تحقق بأنه "إنجاز كبير لرفد الموازنة وإتاحة فرص عمل للشباب
العراقي".
وبحسب
آخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد في أغسطس (آب)، فإن نسبة البطالة
بين الشباب في العراق بلغت 22.6 في المائة.
وبحسب
المسؤول في الداخلية، فقد أبعد المخالفون من مشروع بسماية السكني، أكبر المشاريع
السكنية الواقع على بعد عشرة كيلومترات جنوب شرقي العاصمة.
ويعاني
العراق وضعا اقتصاديا صعبا وسط انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية، وهو الذي
كان يشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات في موازنة البلاد.
الشرق الأوسط
6/3/1442
23/10/2020