ذلك ما تمارسه المفوضية العامة لشؤون اللاجئين تجاه
الفلسطينيين في العراق وغيره تحت مفهوم اعادة التوطين للجميع وهي من تتلكأ بتنفيذ
برنامج التوطين لاعتبارات سبق ذكرها .. وكذلك ادعائها بعدم وجود دول تقبل
الفلسطينيين وكيف تتقبل الدول قبول الفلسطينيين والمفوضية تحجب حقيقة واقعهم
المؤلم الذي افقدهم كل شيء في العراق .. خصوصا بعد الغاء قرار 202 لعام 2001
بمعاملة الفلسطيني معاملة العراقي .
وكيف للفلسطيني ان تستمر حياته في بلد تم منح حتى الغجر
النور (كاولية بالعراقي) حق التمتع بالجنسية العراقية .. ومن دخل العراق بطريقة
غير شرعية سيتم منحه بعد التعديل وغيره والفلسطيني مضايقات تلوها اخرى لتجفيف سبل
رزقه وعائلته وهو خرق غير مألوف بتاريخ الاقليات في العالم .
ولعدم تسليط الضوء الاعلامي يزداد التضييق يوما بعد اخر
ونرى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين تتفرج وهي احدى واجباتها تسجيل اي خرق انساني
ومتابعة حتى يتم رفعه وان تعذر ترفع على الفور تقارير للامم المتحدة وكافة
المنظمات الانسانية والدول المعنية بحق الدمج فلماذا هذا الصمت ! .
متحججين تحت اكاذيب واهية (عدم قبول دول لملفاتكم لانكم
فلسطينيين .. عدم وجود ميزانية كافية لتقديم اي دعم لكم) ويناقضون انفسهم من خلال
اطلاق شائعات من بعض موظفيهم .. التوطين للكل وعندما تتحدث معهم عن ذلك يقولون لا
صحة لذلك ويواصلون المقابلات مع عوائل ويوعدوهم بالتوطين ويقولون اكتموا الامر
افضل لكم ومضى سنين عليهم ولم يجدوا التوطين ويبقى الكتم في صدورهم دون امل .. ذلك
من اجل ابقاء اكبر عدد من اللاجئين لديمومة فسادهم من الاموال النقدية والعينية
وغيرها .
غير مكترثين بمعاناة شعب يتذوق المرار بكل شيء على انه
دواء لكم ذلك الكتمان .. من حق المفوضية أن تخدعك، وأن يكذب عليك، وأن يذهب إلى
أقصى حد في خداعه وكذبه، وهي حالة شائعة ممكنة الحدوث تتكرر في حياة الشعوب لا سيما المحتلة
والمغلوبة على أمرها .. لكن أن تخدع نفسك وأن تمارس الكذب عليها وأن تمضي في ذلك
الطريق المغلوط إلى ما لا نهاية فإن الأمر -حينئذ- يتحول إلى محنة بل إلى كارثة
لأن العدو حين يخدعك ويواصل مشاغلتك بأكاذبيه الطويلة والقصيرة فإن ذلك ما تقتضيه
مصلحته والكذب والتضليل هما من أبسط أسلحته .. أما حين تخدع نفسك ثم تقنعها بما
تطلقه أنت من أكاذيب فذلك يعني أنك لم تعد فاقد الإرادة فحسب وإنما أنت فاقد
الإحساس والشعور أيضاً غير مدرك لما حولك ولا
إلى أين تسير بك الأكاذيب وإن كانت النتائج بالنسبة للآخرين واضحة وواقعك الفاجع
في تقديراتهم لم يعد موضوع نقاش ولا جدال .
ومن يتابع ما يجري في عدد من دول العالم تركيا تايلاند
اندونيسيا وغيرها من أماكن تواجد فلسطينييو العراق يصيبه الهلع والرعب من كمية
الأكاذيب التي تدار بها الأمور من قبل تلك الدوائر .. ولعل أكثر هذه الحالات
وضوحاً وتجسيداً للمخاوف الحقيقية ما يحدث في العراق حيث يرتع موظفيه بفسادهم في كل المجالات فلا
دورات تعليمية ولا دواء ولا منح سوى ندوات بين الحين والاخرى تحت مفهوم العنف
الاسري الرجل ضد المرأة مع ممارسة التحريض للنساء لاقامة دعاوي قضائية اذا ما شعرت
بخرق وان كان بسيط من زوجها يعني (هجمان بيوت) وتحت وهم تلك الأكاذيب المستمدة من
المفاهيم الماسونية لتدمير الاسر ورفع حالات الطلاق وتدمير الشعوب عندها تتبدد
الامال وحين يتبدد الامل وتضعف الإرادة
وتلين العزيمة فإن النفس تنهار عند
مواجهة أحداث الحياة بحقيقتها ومشاكلها التي لا تكاد تنتهي .
وحين يفشل مثل هذا الإنسان في موقف أو مجموعة
مواقف فإنه يصاب باليأس الذي يكون بمثابة
قيد ثقيل يمنع صاحبه من حرية الحركة فيقبع
في مكانه غير قادر على العمل والاجتهاد
لتغيير واقعه بسبب سيطرة اليأس على
نفسه وعدم تفائله بكل ما هو قادم .. وبعضهم قد ضعف توكله على ربه سبحانه وتعالى ..
والله المستعان .
إنه عنصرٌ نفسي سيء
لأنه يقعد بالهمم عن العمل والمثابرة وعدم التعاون للخروج من تلك الدوامة
التي شغلت فكرهم امام خداع مستمر دون رادع لايقافه .. وهنا نفقد فيه روح الأمل
والحياة تحت أمل زائف وحياة ضنكة فلا بد من تحرك عاجل لاقامة دعاوى قضائية على
المفوضية العامة للاجئين في "محكمة العدل الدولية" وهو حق تكفله الامم
المتحدة للاجئين في حالات الظلم التي يتعرض لها اللاجئ وهي من توكيل محامين مختصين لذلك للاجئ .. وعليه سيلجأ
الفلسطينيون في حالة استمرار هذا التجاهل لهم ولحقوقهم كبشر لرفع دعاوى متعددة
امام محكمة لاهاي لانصافهم كبشر فاما الضغط على الكيان الغاصب المصطنع بحق العودة
لقراهم واما ايجاد مخرج عاجل لرفع مما هم فيه وعلى شعبنا التعاون .. ونتمنى ان تحل
جميع مشاكلنا واشكالاتنا بهكذا طريقة ونبقى يدا واحدة من اجل نهضة شعبنا وهنا يصح
القول عندها قوم تعاونت ما ذلت .. ومن الله التوفيق .
يقلم : د. مريم العلي
5/8/1440
10/4/2019
المقال لا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع
"حقوق النشر محفوظة لموقع "
فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"