وهو من سكنة مجمع عمارات الفلسطينيين في حي البلديات، لـ((الشرق الأوسط))، انهم يعانون من تهديد مستمر منذ الاحتلال الاميركي للعراق من قبل مجاميع مسلحة، وانهم اشبه بالسجناء، لعدم امكانيتهم الخروج من مجمعهم. واشار الى انهم يحملون وثيقة صادرة من مديرية الاقامة العراقية، التي لا تخولهم الانتقال الى اي بلد، ولا يملكون جوازات سفر عراقية او فلسطينية، مما يصعب عملية هروبهم من الاوضاع التي يعيشونها، والتي وصفها بـ»الجحيم«. واضاف انهم يرغبون بالخروج من المنطقة اذا ما توفر لديهم مكان، حتى اذا كان على الحدود، للنجاة بانفسهم مما يتعرضون له. وبين ان عمليات التسوق تتم من داخل المجمع، حيث هنالك محلات محدودة تجلب المواد الغذائية الضرورية، ولا تحبذ العوائل الخروج الى الاسواق المجاورة.
وتحدث الشاب الفلسطيني كمال، عن عمليات التهديد المستمرة، حيث قال ان هنالك مجاميع مسلحة مجهولة (( ترتدي الملابس السوداء، تقترب من المجمع وتطالبنا بالرحيل، ومن ثم يتم اطلاق النار على مساكننا بشكل عشوائي، مما يولد حالة الرعب لدى الاطفال والنساء وكبار السن، ولم يحددوا لنا اسباب تلك المطالبة، فيما نسمع بعض الاصوات تقول، اننا من اتباع النظام السابق)) . ويضيف (( ان الوضع مأساوي بالنسبة لنا، ونحن بدون عمل لا نستطيع الخروج من المجمع خوفا على انفسنا من القتل كما حدث للاخرين، كما ان بعض العوائل منعت ابناءها من الذهاب للمدارس خوفا عليهم من ان يتعرضوا للقتل او الخطف)). واوضح ان الذين لديهم اعمال او مهن حرة هم ايضا يضطرون الى الانقطاع عن ممارسة اعمالهم بين الحين والاخر، الامر الذي يجعلهم في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية.
وفي ما يتعلق بالضحايا في المجمع قال وسام (( ان عدد الذين تعرضوا للقتل في المجمع عشرة اشخاص، منهم الاخوان زياد ونزار عبد الرحمن، حيث جاءت مجموعة مسلحة الى مسكنهما واقتادوهما تحت قوة السلاح، ومن ثم تم قتلهما ورمي جثتيهما في الشارع، فيما قتل الفلسطيني سمير خلال ذهابه لجلب ابنه من المدرسة، واعترضت طريقه مجموعة من اصحاب الزي الاسود وبعد ان اخبرهم انه فلسطيني قاموا بضربه ومن ثم قتله من دون اي سبب، سوى انه يحمل الجنسية الفلسطينية)).وكان بيان صحافي لوزارة الداخلية قد صدر يوم الاربعاء ، افاد بان رئيس الجمهورية بعث رسالة اعرب فيها عن قلقه وانزعاجه عن استمرار الاغتيالات والمداهمات الليلية، التي يقوم بها اشخاص يرتدون بزات رسمية، ويركبون عجلات مماثلة للتي تستخدمها قوات الشرطة والجيش. واوضح البيان ان وزير الداخلية اعد جوابا لرئيس الجمهورية بتاريخ 22 فبراير (شباط) يؤكد فيه (( ان تركيزنا ينحصر دائماً على الجهات التنفيذية في تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان وعدم تنفيذ المداهمات والتفتيش من دون أمر قضائي وبمصاحبة وجهاء المنطقة او المختار او رجل الدين)) .
واوضح البيان ان الرسالة الجوابية، تضمنت ايضا انه(( تم القاء القبض سابقاً على عصابات تقوم بالمداهمات والخطف والاغتيال، منتحلة صفة رجال الشرطة والمغاوير او مقاتلين من وحدات الجيش، وتستخدم عجلات تشبه العجلات الرسمية، وهي رهن الاعتقال والمحاكمة، ولا نستبعد قيام البعض القليل من رجال الداخلية بأعمال ارهابية، بسبب الاسلوب العشوائي لاعادتهم للخدمة، بعد سقوط النظام من خلال ترشيح اسمائهم من قبل الاحزاب الوطنية والمفصولين الذين اعتبروا انفسهم سياسيين، في حين ان فصلهم كان لاسباب لا تمت للسياسة بأية صلة«. واضاف البيان، ان الرسالة ذكرت انه »طبقا للقانون انزلنا اقسى العقوبات بالمخالفين، وطردنا المسيئين من الخدمة، واودعنا المذنبين السجون وفق القانون )) .