وقال الناطق بإسم الاتحاد
الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الدراسة الأكاديمية المقترحة ستساعد على مراجعة
الكتب المدرسية الفلسطينية وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف عثمان أن نتائج تلك الدراسة
ستناقش مع أطراف دولية ومحلية "بما يساهم في تطوير جودة التعليم".
وأشار الناطق بإسم الاتحاد
الأوروبي إلى أن مزاعم التحريض في فلسطين أو "إسرائيل" يقوم الأوروبيون
بمناقشتها بين الجانبين بانتظام.
وفي ردها على ذلك، قالت
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن هذه الدراسة تأتي استجابة لحملة التحريض
المتصاعدة من قبل مؤسسات "إسرائيلية" ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة
بها ضد المنهاج التعليمي الفلسطيني، مضيفةً أن تلك المؤسسات تتجاهل "التحريض
الكبير الذي تتضمنه المناهج "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين والعرب، وهو
ما أثبتته دراسات عدة".
وشددت وزارة التربية
والتعليم على أن عملية تطوير المناهج تمت "بأيدٍ وعقول فلسطينية، ووفق
اعتبارات فلسطينية، وبشكل يتسق مع المعايير الدولية الخاصة بتطوير المناهج".
وكانت مسؤولة السياسة
الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجري
"تحقيقاً معمقاً في المحتوى الذي يشجع "التحريض على الكراهية
والعنف" في الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة"، وذلك خوفاً من إساءة
استخدام أموال المساعدات الأوروبية.
وبعد ساعات من تصريحات
موغريني، أصدر الناطق بإسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين بياناً قال فيه إن المسؤولة
الأوروبية كانت تقصد في حديثها أمام "البرلمان" الأوروبي إجراء
"دراسة أكاديمية" وليس تحقيقاً في المناهج التعليمية الفلسطينية.
ويدعم الاتحاد الأوروبي
السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال المساهمة في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لأكثر
من 30 ألف معلم.
وأضافت موغريني رداً على
سؤال في "البرلمان" الأوروبي، أن "التحريض على العنف لا يتوافق مع
السير في "الحل القائم على حل الدولتين"، ويساعد على انعدام الثقة بين
الشعوب".
وتأتي هذه التطورات عقب نشر
"معهد "مراقبة السلام والتسامح الثقافي" في التعليم المدرسي"
الشهر الماضي وثيقة من 70 صفحة تتضمن ما قال إنه "أمثلة على التحريض على
الكراهية" في الكتب المدرسية الفلسطينية الجديدة.
وتقول الوثيقة إن المنهاج
الجديد "يغفل عمداً عن أي نقاش حول تعليم "السلام" أو أي إشارة إلى
وجود يهود في فلسطين قبل العام 1948". كما أنه يدعو إلى "إنهاء دولة
"إسرائيل" وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي تضم الآن
"إسرائيل" والضفة الغربية وقطاع غزة".
وتضيف الوثيقة أن الكتب
الجديدة حذفت منها القضايا المتعلقة بالمفاوضات
الفلسطينية-"الإسرائيلية" مثل "خريطة الطريق"، وحتى
"اتفاق السلام" مع الأردن، كما تم حذف مادة تتعلق بـ"وجود تاريخي
لليهود" في مدينة القدس و"أرض إسرائيل"، إضافة إلى أن كلمة
"إسرائيل" التي ظهرت على بعض الخرائط في كتب سابقة، حذفت بشكل مطلق من
الكتب الجديدة.
وقال مدير معهد "مراقبة
السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي" ماركوس شيف إن "دافعي
"الضرائب" الأوروبيين تعرضوا للإساءة لسنوات من خلال مرور أجيال من
الشباب الفلسطيني بشكل منهجي في عمليات تطرف".
وأضاف شيف أنه "لا يوجد
عذر ولا مبرر تحصل فيه السلطة الفلسطينية على مئات الملايين من اليورو، وفي
المقابل تقوم بتعليم ملايين الأطفال "العنف والكراهية" والجهاد".
في المقابل، استنكر الائتلاف
الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) موقف الاتحاد الأوروبي
من مناهج التعليم الفلسطينية، مشيراً إلى أن "التلاعب بالحقائق والمفاهيم
هدفه في نهاية المطاف أن يصب في مصلحة "إسرائيل"، وبطريقة تعزز انتهاك
حقوق الفلسطينيين".
وأضاف الائتلاف أن التمويل
الذي يعمل على "محاولة تطويع وتركيع الفلسطينيين يجب إعادة النظر فيه وفي
أبعاده وأهدافه"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى أن "يتحمل مسؤولياته
الدولية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال لأكثر من 70 سنة وبدعم مباشر
من بعض الدول الأوروبية".
المصدر :
INDEPENDENT عربية
12/9/1440
17/5/2019