وذكرت ماستورا أن الحكومة تأخذ السياسة الإنسانية بعين
الاعتبار وتهتم بها بالرغم من أن ماليزيا ليست عضواً في اتفاقية اللاجئين 1951
التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت : " المهم هو سلامتهم وتخلصهم من أي تهديد
على حياتهم".
وأوضحت خلال جلسة "مجلس الشيوخ" الثلاثاء :
" يجب علينا أن نقوم بتحسين الأمور المتعلقة بالقوانين في بلادنا لأن إن نسع
إلى التصديق على هذه الاتفاقية، فيجب علينا أن نعطي الأولوية على حقوق مواطننا
وشعبنا قبل حقوق اللاجئين".
جاءت ذلك ردا على السؤال المطروح أمام الجلسة حول خطوات
الحكومة بشأن قضية اللاجئين.
وبينت أن سياسة الحكومة لا تسمح أي لاجئ البقاء في هذه
البلاد مدةً طويلة نظرا لأن ماليزيا لم تصدق على الاتفاقية على المستوى الدولي.
وقالت إنه بناءً على إحصائيات من "المفوضية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين"، فإن هناك نحو 177،921 أجنبياً قد دخلوا ماليزيا وحصلوا
على الحماية الدولية من قبل المفوضية حتى 31 "يوليو" ، منهم 128,185
لاجئاً و 49,736 طالب اللجوء.
وما يتعلق بالمزايا الاجتماعية، قالت إن الحكومة نصت،
من حيث المبدأ، على أن اللاجئين الذين يحملون بطاقات "المفوضية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين"، بما في ذلك الروهينغيا مؤهلون لتلقي العلاج في المستشفيات والعيادات
الحكومية بخصم 50 في المائة من السعر المفروض على المغتربين.
وتابعت: نفذت الحكومة أيضًا مختلف المبادرات لمساعدة هذه المجموعة، بما في ذلك
الحصول على الدعم من الحكومة القطرية من خلال صندوق قطر للتنمية لمساعدتهم في
القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم الأساسي والتدريب على المهارات".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//ن.أ س.هـ
20/1/1442
8/9/2020