ووفقا للاتفاق الموقع والذي وافق عليه سكان معسكر أشرف فإن الانتقال
إلى مخيم ليبرتي من المفترض ان يكون مجرد محطة مؤقتة تتوافر فيه كافة معايير
الحماية الدولية ،إلا أن الواقع كشف أن المخيم يفتقر إلى معايير الحماية هذه فهو
أشبه بسجن مكشوف يحرم فيه الأسرى من حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي.
وفي هذا الصدد يقول أحد سكان المخيم" التأخير الكبير في نقل
السكان إلى دول ثالثة وعدم توافر أدنى المعايير في مخيم ليبرتي جعله معسكر اعتقال
يتعرض فيه السكان يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات .لقد غرر بنا من قبل مارتن كوبلر
بوعوده، لأن ليبرتي لم يعد مكاناً مؤقتاً وآمناً فهو ليس إلا سجن تديره من الخلف
إيران ،حتى محامي السكان لم يتمكن من زيارتنا بسبب العراقيل التي تضعها الحكومة".
وعلى الرغم من وجود السكان في سجن فإن التهديدات بالقتل والإبادة
مستمرة ولدى زيارة وزير الأمن الإيراني إلى العراق مؤخرا أطلق تهديدات علنية
للسكان مفادها أن هؤلاء يتوجب سحقهم .
إن أكثر ما يخشاه سكان ليبرتي الآن هو الهجوم الشامل على المخيم
بتحريض من إيران التي لا تتوقف عن تعبئة بعض القوى ضد السكان ،ولعل الهجوم
الصاروخي على ليبرتي في 9 شباط/ فبراير الماضي والذي أدى الى مقتل 8 من السكان
وجرح 100 آخرين يعطي مصداقية لهذه المخاوف .
ان الحل الناجز لسكان ليبرتي هو أن تتولى المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مسؤولية ملفهم ومن ثم نقلهم إلى دول آمنه، وفي
حالة استحالة هذا الحل في الوقت المنظور فلا بد من عودة السكان إلى مخيم أشرف الذي
مكثوا فيه أكثر من 29 سنه قبل نقلهم إلى مخيم ليبرتي لأنه أشبه بمدينة بنوها طيلة
27 سنة بأيديهم وفيه أمن نسبي.
وباعتبار أفراد مجاهدي خلق في العراق والذين يناهز عددهم الثلاثة
آلاف لاجئ محميين بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي ذات الصلة حيث أكدت
على ذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعبرت عن قلقها مراراً حول ظروف عيشهم
القاسية وسلامتهم الأمنية .
ونظراً الى أن المشكلة الرئيسية لهؤلاء اللاجئين هي انعدام الأمن
في ليبرتي وللحيلولة دون وقوع كارثة انسانية جديدة تدعو المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في بريطانيا إلى ما يلي:
اولاً- إعادة سكان ليبرتي إلى مخيم أشرف الذي عاشوا فيه لسنوات
عديدة في محافظة ديالى كونه أكثر آمناً مقارنة مع ليبرتي ويمكن من هناك تنشيط
مساعي توطينهم في بلدان أخرى .
ثانياً- ضرورة إبعاد مارتن كوبلر عن ملف مجاهدي خلق الذي بدا واضحا
انحيازه الكامل للحكومة الحالية في العراق عبر تقديمه معلومات غير صحيحة ومضلله
للمعنيين بالملف العراقي ،وضرورة تولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الملف
بأكمله باعتبار هؤلاء السكان أشخاص محميين وفقا للقانون والمعاهدات الدولية .
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
00447778677132
المصدر
: موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بتصرف موقع فلسطينيو
العراق
6/6/2013