وأكدت تلك المصادر أن الموافقات للعسكرين ممن كان يقيم
في المخيم قبل الأحداث، مشيرة إلى أن الأمن لم يمنح موافقات للمدنيين للسكن في
المخيم.
جاء ذلك في معرض ردها على انتشار شائعات على مواقع
التواصل الاجتماعي، حول تقديم أهالي المخيم النازحين أوراق ثبوتية للحواجز الأمنية
في مخيم اليرموك للموافقة على سكنهم داخله.
وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم يوم 4 شباط/ فبراير
المنصرم سلم عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم،
للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت، سواء توفرت فيه
البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف
المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم
بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان
أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة
"فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما
أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
المصدر : مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا
4/11/1440
7/7/2019