وناشد موقع "فلسطينيو
العراق" الذي نقل الخبر كافة المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون
اللاجئين وسفير السلطة الفلسطينية في العراق بالتدخل لإنقاذ هذه العائلات الفلسطينية
من التشرد.
و قال صحفي في موقع
"فلسطينيو العراق" لموقعنا إن هذا السيناريو يتكرر كل عام، وتماطل
المفوضية في دفع المستحقات لمالك العقار الذي يصعد في التهديد، ما يجعل اللاجئين
الفلسطينيين يعيشون دوامة التساؤل دوماً عن مصيرهم في حال نفذ المالكُ تهديده.
وناشدت اللاجئة الفلسطينية
"صباح عبدالرحمن محمد" هي إحدى سكان البناء عبر بوابة اللاجئين
الفلسطينيين المفوضية السامية للاجئين بأن تدفع لهم الإيجار، موضحة أن المفوضية
منذ ثلاثة أشهر لم تدفع المستحقات ما يجعلهم عرضة لتهديدات صاحب البناء.
وأضافت اللاجئة الأرملة المنحدرة
من قرية عين غزال في فلسطين المحتلة بأن عشرين عائلة فلسطينية تسكن البناء،
ومعظمهم من الأرامل والعجزة والمرضى والعمال، الذين لا يملكون أي مصدر دخل جيد
يمكنهم من دفع إيجار المنازل التي يقطنوها، فيما المفوضية تعيشهم في هواجس التشرد
دائماً.
وقالت محمد إن أوضاعاً سيئة
يعيشها القاطنون في هذا البناء، فهي مثلاُ أرملة ولا معيل لها وتتقاضى كل شهرين ما
يعادل مائة وخمسة وسبعون دولاراً فقط من وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، فيما
تعتمد في بقية احتياجاتها على الصدقات والتبرعات، كغيرها من قاطني البناء المهدد
بالإخلاء.
لاجئون فلسطينيون عدة
انتقدوا ما وصفوه بـ "إهمال سفير السلطة الفلسطينية لأوضاعهم"، وعلق
أحدهم بأن السفير "مشغول باليوغا" في إشارة إلى مشاركته في إحياء "اليوم
العالمي لليوغا" بدعوة من سفير الهند.
ويسعى عدد من اللاجئين
الفلسطينيين في العراق إلى مقابلة مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل شعث- الذي
يزور البلاد حالياً والتقى مع مسؤوليين حكوميين عدة - بهدف نقل أوضاعهم المأساوية
للسطة "بمعزل عن السفير" بحسب ما جاء في رسالة للاجئين على مواقع
التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنّ اللاجئين
الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى
اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ
الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد
الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب
تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق
عقب الغزو.
وما زاد أوضاعهم سوءاً,
هو تعميم الحكومة العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قراراً
بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق كوقف صرف الحصّة التموينية
الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف الميت لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على
التعليم والصحة، وحرمانهم من الإكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل
القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد، لا لاجئاً "شردته
نكبته" إلى هذا البلد.
المصدر :
موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين
20/10/1440
23/6/2019