وبحسب أولئك
الشهود، تأتي تلك التجاوزات بسبب تعليمات إدارة شرطة الحدود التي تضغط في إتجاه
الإلتفاف على القوانين للحصول على أكبر عدد ممكن من الجرائم المسجلة، وذلك للتأثير
على نتائج الإحصائيات الخاصة بالقضايا التي يتم حلها من قبل الشرطة وإصدار الحكم
فيها.
الأمر يتعلق
بالدرجة الأولى بطالبي اللجوء الذين يدخلون الأراضي السويدية بجوازات سفر مزورة.
ولذلك توجه أليهم تهمة حيازة أوراق ثبوتية مزورة، في الوقت الذي لا تستطيع الشرطة
توجيه تلك التهمة لمن يقوم بتمزيق تلك الوثائق المزورة قبل تسليم نفسه للشرطة. لكن
بحسب أفراد الشرطة الذين يقفون وراء البلاغ الذي قدم للجنة التحقيق الداخلي لدى
الشرطة، فحيازة جوازات مزورة بغرض طلب اللجوء لا يعتبر جريمة، ولا ينبغي إدراج أسماء
أولئك اللاجئين في قائمة السجلات الجنائية لمدة خمسة أعوام، الأمر الذي يجهله معظم
طالبي اللجوء لافتقادهم للغة للتواصل أو عدم معرفتهم بقوانين البلد الجديد.
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
21/10/2013