وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى إن محكمة تحقيق الكرخ في بغداد والمختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال أربعة متهمين هم ثلاثة ضباط وآخر منتسب بينهم عميد يشغل مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب بجانب الكرخ من العاصمة مارسوا عمليات فساد وابتزاز مالي.
وأوضح بيرقدار في بيان صحافي تابعته
"إيلاف" إن "جهودًا استثنائية لمحكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر
قضايا "الارهاب" أسهمت في الإطاحة بأربعة متهمين تابعين لوزارة الداخلية
بالفساد المالي والإداري" مشيرا إلى أن احدهم برتبة عميد يشغل منصب مدير قسم
استخبارات ومكافحة "إرهاب" وسط الكرخ، أما باقي المتهمين فهم منتسب
وضابطان برتبة رائد ونقيب يعملون ضباطا للتحقيق في القسم ذاته.
وأوضح أن "المتهمين كانوا
يقومون بابتزاز ذوي الموقوفين لدفع مبالغ مالية، فضلاً عن التلاعب بالأوراق
التحقيقية وتغيير الحقائق أو اختلاق أدلة مادية في قضايا الموقوفين بالأضافة إلى
تأخير الافراج عن المعتقلين المفرج عنهم بموجب قرار من المحكمة المختصة لحين دفع
ذويه مبالغ مالية".
وأضاف المتحدث القضائي أن
"المحكمة دونت أقوال المشتكين والشهود وأقوال المتهمين وأكملت الإجراءات كافة
وفقاً للقرار160/ ثانياً لسنة 1983بغية إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد
اعلنت في الخامس من يونيو الماضي عن كشف 142 حالة فساد اداري ومالي في مقر
الوزارة والمؤسسات التابعة لها في العاصمة بغداد لوحدها، ما يكشف حجم الفساد
المتغلغل في مفاصل الدولة.
وقال المفتش العام في الوزارة إن
لجانا ومفارز مديرية تفتيش بغداد تمكنت من اكتشاف 142 حالة فساد اداري ومالي في
ادارات ومفاصل الوزارة ببغداد خلال شهر مايو الماضي وحده جاءت نتيجة للجهود
التفتيشية والتدقيقية التي نفذتها المديرية خلال الشهر".
وأضاف في بيان ان مديريات وادارات
الوزارة في بغداد تمكنت خلال ذلك الشهر من اكتشاف 125 حالة فساد اداري و 17 حالة
فساد مالي. وأوضح ان مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة توزعت بين 83 حالة اهمال، و
19 حالة تزوير و 16 حالة استغلال وظيفي و5 حالات سوء استخدام للسلطة وحالة تعسف
واحدة ومثلها مخالفات ادارية.. منوها إلى أنّ مؤشرات الفساد المالي توزعت بين 10
حالات رشوة و 4 حالات هدر بالمال العام، و حالتي اختلاس وحالة اخفاء مواد واحدة.
المصدر : إيلاف
26/12/1439
6/9/2018