وكانت المفوضية الأممية "UNHCR" قد أصدرت قرارها اللاإنساني
المثير للجدل، بقطع بدلات الإيجار عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق بخطوة
مفاجئة، ثم عاودت ذات المفوضية بإخطار أكثر من خمسين عائلة فلسطينية باستئناف
دفع بدلات الإيجار لهم، والإبقاء على قطعها عن حوالي مئتي عائلة، في حين تؤكّد
المعطيات الواردة أنّ من استأنفت المفوضية دفع بدل الإيجار لهم، ليسوا أقل بؤسا ممن
حُرموا منها، ما شكّل مفاجأة للعديد من العوائل المحرومة والتي تعيش فقراً مُدقعاً.
ويشدد اللاجئون الذين شملهم قرار قطع الإيجار، على أنّ
حرمانهم منه، وإعادته لغيرهم، أتى وفق محددات ظالمة لا تراعي الحقيقة والواقع الذي
تعيشه العائلات الفلسطينية الواقعة تحت خط الفقر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار قطع مفوضيّة اللاجئين بدل
الإيجار عن فلسطينيي العراق، يأتي بعد أن حرمتهم الحكومة العراقية، من مفردات
البطاقة التموينية والرواتب التقاعدية للورثة، وسواها من المميزات التي كان يتساوى
فيها اللاجئ الفلسطيني بالمواطن العراقي سابقاً، بموجب القرار 202 الذي الغته
الحكومة العراقيّة مؤخّراً.
وكالة القدس للأنباء
10/7/1441
5/3/2020