وشارك في الندوة، د. سلمان أبو ستة رئيس الهيئة العامة للمؤتمر
الشعبي لفلسطينيي الخارج، و أ.ماجد الزير نائب رئيس الهيئة العامة ورئيس مؤتمر
فلسطينيي أوروبا، وأ.علي هويدي رئيس لجنة الأونروا في المؤتمر، و أ.طارق حمود
المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني ( مقره لندن ) ، ود. صبري سميرة الأكاديمي
الفلسطيني، وأدار الندوة أ.إبراهيم العلي الباحث في شؤون اللاجئين.
وتحدثت الأستاذة علا عابد رئيسة لجنة العودة وشؤون اللاجئين الفلسطينيين
في المؤتمر الشعبي، في تقديمها للندوة عن أهداف ورؤية اللجنة، وتركيزها على إبراز
قضية العودة باعتبارها قضية حقوقية ووطنية وإنسانية، وتمثل عمود أساس القضية
الفلسطينية.
من ناحيته قدم د. سلمان أبو ستة شرحا حول تطورات قضية اللاجئين منذ
بداية الانتداب البريطاني لفلسطين وتطور الحركة الصهيونية في فلسطين تحت الانتداب
وبعده، والآلية التي انتهجتها الحركة الصهيونية لاحتلال القرى الفلسطينية، وتهجير
سكانها الأصليين.
ولخص أبو ستة بدايات نشوء الجمعيات والمنظمات الفلسطينية المدافعة
عن حقوق اللاجئين والناطقة باسمهم، والعمل السياسي الذي مارسه الغرب ضد اللاجئين
الفلسطينيين في خمسينيات القرن الماضي، وتحدث عن أول تقرير لمحاولة التخلص من
اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية خلافا للقانون الدولي، وإجبار الفلسطينيين
على القبول بالنكبة من خلال مغريات اقتصادية وتوطين في دول أخرى، وما جرى على
امتداد السنين من إطلاق لما يقارب خمسين مشروعا خاصا بفلسطين كلها بالنهاية تهدف
للتخلص من حق العودة وتصفية قضية اللاجئين.
وأكد أبو ستة المؤرخ المختص بشؤون اللاجئين، أن النكبة هي عملية
مستمرة بغرض وهدف وتاريخ وهي أكبر حدث جرى لفلسطين منذ خمسة الاف عام، مشيرا إلى
أن القرار 194 مر بمراحل كثيرة، وهو أقل حدة بكثير من القرارات التي صيغت وسبقته.
وأشار إلى أن واحدة من أكبر خطايا أوسلو هي إلغاء اعتبار الصهيونية
نوع من العنصرية، وكان قد صدر قرار بذلك في العام 1974 بأن الصهيونية نوع من
العنصرية وأوسلو ألغت هذا القرار.
وحول إمكانية العمل الجاد في قضية اللاجئين، قال: "نحن نستطيع
أن نعمل الكثير، يجب أن تكون مخيماتنا هي القوة القاهرة الموجودة دائما من خلال
تعليم أولادنا عن وطنهم، ويجب إعادة علاقاتنا مع الدول الاسيوية والافريقية لأن
هؤلاء دعمنا وعضدنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف: "فكرة "المقاومة" في غزة يجب أن تبقى قائمة
سواء أعجبنا القائم عليها أم لا لأنها اليد الوحيدة الباقية المرفوعة في وجه
الاحتلال، وإذا نجح الاحتلال بالقضاء عليها ولو نظريا، ستنتهي فكرة المقاومة في
فلسطين".
بدوره، أشار ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا إلى أهمية قضية
اللاجئين باعتبارها العمود الفقري الأساسي للقضية الفلسطينية، وهي الأحق الأساس
الذي تبنى عليه الحقوق الأخرى.
منوهاً إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في
أرجاء العالم، وإمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعية والتكنولوجيا الجديدة في
خدمة القضية.
من ناحيته طرح د. صبري سميرة أستاذ العلوم السياسية والسياسات
العامة بجامعة العلوم التطبيقية في الأردن في بداية مداخلته عدة تساؤلات، بينها:
هل يمكن للاجئين العودة دون سماح من يملك القوة، هل يمكن لـ"إسرائيل" أن
تهجر لاجئين جدد، إذا توقفت الأونروا هل سينتهي حق العودة..؟
منوهاً إلى أن حق العودة هو حق "مؤصل لا ينتهي الا بالعودة
إلى الوطن، وما دمنا نتبناه فلن يضيع هذا الحق، وبالتالي دورنا أن نكون أقوياء
فردا وتجمعا وكيانا".. "لدينا فرص كبيرة من خلال وجودنا في شتى مناحي
العالم، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ودولة الاحتلال تخشى من كل صوت
وكلمة تنادي بالحق الفلسطيني".
وقال: "لا يجب أن نستند على حكوماتنا العربية، الأمل بالشعوب
وشعبنا الفلسطيني في المقدمة وهذا هو الحل الواقعي، مسيرة العودة اليوم هي أكبر
مثال على قوة الحق وقضه لمضاجع العدو، علينا أن نتبنى الالاف من شبابنا ونرسلهم
لأفضل الجامعات والتخصصات هؤلاء سيقدموا خدمة كبيرة لمشروعنا الوطني".
من جانبه تحدث علي هويدي في مداخلته عن أهمية وكالة الأونروا مؤكدا
أنه ليس من صالحنا انتقال قضية اللاجئين من إشراف الأونروا وانتقال خدماتها إلى
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذكر أن استهداف وكالة الأونروا هو استهداف لقضية
اللاجئين وحقهم في العودة.
وأشار هويدي المدير العام لهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى
أن الأمم المتحدة تتعامل بازدواجية في قضية اللاجئين، حيث استطاعت الضغط لإعادة
عشرة مليون لاجئ حول العالم إلى موطنهم الأصلي خلال العشر سنوات الماضية إلا أنها
عجزت عن إعادة اللاجئ الفلسطيني إلى فلسطين خلال ما يقارب 70 عام.
وشدد هويدي على ضرورة العمل بضغط دبلوماسي من الدول العربية
والإسلامية والصديقة باتجاه التأكيد على أهمية وجود وكالة الأونروا، ذاكراً
الأعمال التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي" للتخلص من الاونروا والضغط
باتجاه قطع الدعم المادي عنها.
وأكد هويدي أن الأزمة الحالية التي تمر بها الوكالة هي أزمة سياسية
وليست مالية، وهي تأتي بالتوافق مع صفقة القرن، وتعتبر الولايات المتحدة أنها
أزالت قضية القدس من على الطاولة وهي الان تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة من
خلال استهداف وكالة الاونروا.
وأشار إلى وجود بارقتي أمل في الأفق بشأن حضور ملف اللاجئين
والقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة أولهما هو أن تركيا ستتسلم رئاسة اللجنة الاستشارية
للأونروا بداية من شهر يونيو القادم، وبذلك يمكن أن يبقى ملف التواصل حاضر مع كل
الدول في الشأن الفلسطيني، والأمل الثاني بانتخاب دولة قطر لتكون نائب رئيس
الجمعية العامة لمدة سنة ابتداء من سبتمبر 2018 وبالتالي يمكن أن يكون "الدور القطري" فاعل
في بقاء القضية الفلسطينية حية في الأمم المتحدة.
من ناحيته تحدث طارق حمود المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني
في لندن حول أهمية الأونروا باعتبارها تعبر عن الصفة الجماعية للاجئين
الفلسطينيين، مثل الحديث عن اللاجئين في مناطق عمليات الأونروا، وانهاء الأونروا
يأتي لتفكيك هذه الصفة، لأننا مثلا لا نجد حديث عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق أو أوروبا لان هذه المناطق خارج نطاق عمليات الاونروا.
وأضاف حمود:" بالتالي ارتباط موضوع اللاجئين بالأونروا
وتفكيكها يمثل خطرا على اعتبار هذا الحق ضمن الصفة الجماعية".
وأكد على أن مواجهة هذه المنهجية في إدارة الصراع يكون من خلال
إعادة طرح أنفسنا كسبعة ملايين لاجئ، غير ذلك لا نستطيع أن نواجه أي مشروع خطير
لتصفية القضية، هذا يحتاج إلى تفعيل المشاركة السياسية للاجئين في أماكن تواجدهم".
وشدد على أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هو أكبر مبادرة جادة
خارج فلسطين منذ النكبة، وبالتالي من خلاله يمكن تأطير اللاجئ الفلسطيني الذي يمكن
أن يمارس حقه السياسي، ويمكن تنفيذ ذلك بآليات كثيرة.
وأشار إلى أن الجاليات في أوروبا وأمريكا والخليج من الممكن أن
تطرح نفسها كلاعب حقيقي في الخارج، وهم في الأصل خارج عمليات الأونروا، بالتالي
لدينا أيضا فرصة حقيقية في هؤلاء أكثر من واقع اللجوء في المخيمات التي تحتوي على
ما يقارب ثلاثة مليون لاجئ من أصل سبعة ملايين.
وفي ختام الندوة، التي نظمت على هامش الاجتماع الثاني للهيئة
العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، فتح باب النقاش والمداخلات للحضور، وقد
أدلى العديد من الحاضرين بملاحظاتهم وتعليقاتهم على الأوراق التي طرحت في الندوة،
وكان من أهم الملاحظات ضرورة الانطلاق بعملية إحصائية شاملة للاجئين الفلسطينيين
في شتى أماكن تواجدهم خارج فلسطين.
المصدر : قناة الأقصى
15/10/1439
30/6/2018