وتعرض الزبيري لعملية الاعتقال في عام ٢٠٠٦م، أثناء وصوله “معبر
الوليد الحدودي ” الواقع في الحدود السورية العراقية، وتم إحالته إلى المحكمة
الجنائية المركزية بالكرخ وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن مدة ١٥ عاما.
وقد عبر اهالي المفرج عنه “الزبيري” عن شكرهم وتقديرهم لوزارة
الخارجية ممثلة بالسفير أحمد عبدالله ناجي، ولسفارة اليمن في بغداد والذين بذلوا
جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن ابنهم.
من جهته أوضح المحامي حميد الحجيلي (المتابع لملف المعتقلين
اليمنيين بالعراق)، أن المعتقل محمد الزبيري سافر الى العراق الشقيق وجرى أعتقاله
بتهمة تجاوز الحدود العراقية بصفة غير رسمية، وهذه التهمة هي كيدية ولأ أساس لها من
الصحة، لأنه السلطات العراقية حينئذ قامت باعتقاله ومصادرة جواز السفر مباشرة
أثناء وصوله معبر الوليد الحدودي قادم من سوريا بصورة رسمية.
وأكد الحجيلي “ان المواطن الزبيري هو واحد من آلالف المظلومين الذي
كانوا ضحايا ألاعتقالات التعسفية، لان التهمة التى وجهت له كانت كيدية ،ومن ينتهك
حقوق الإنسان سوف يفتعل الذرائع والحجج لتبرير هذه الممارسات المخالفة للقوانين
وهذا تكرر كثيرا على يد القوات الأمريكية التي كانت ترتكب اخطاء بالجملة“.
المصدر : وكالات
10/5/1440
16/1/2019