وعمار هو إسم
مستعار لأحد المتضررين من هذا القرار الحكومي الذي يشمل كل الذين عملوا إلى
جانب إحدى الأنظمة الديكتاتورية، لكن عمار نفى أن تكون له أي علاقة بالنظام
العراقي السابق، وأن عمله كان إدرايا وأنه تخرج من جامعة مدنية لا علاقة لها
بالنظام العسكري أو الجيش.
هذا القرار
الحكومي والذي لا ينص عليه القانون يشمل كل الذين عملوا إلى جانب الأنظمة
الديكتاتورية ولا يقتصر فقط على المشاركين في هذه الأنظمة بشكل مباشر. وقال بو
لوندبيري الخبير في قضايا الجنسية لدى مصلحة الهجرة "الحكومة قررت منذ سبتمبر/أيلول
سنة 2004 أن لا تمنح الجنسية لبعض المهاجرين إلا بعد مرور هذه المدة بسبب نشاطهم
السابق في بلدهم الأم في إحدى المنظمات المعروفة بإنتهاكها لحقوق الإنسان كتعذيب
الناس وإعدامهم وغيرها من التعسفات. ولهذا قررت الحكومة أن تمنح هؤلاء المهاجرين
الجنسية بعد 25 سنة من وصولهم إلى السويد، كمدة تقديرية لتخلص هؤلاء المهاجرين من
أفكار المنظمة التي كانوا ينتمون إليها". وهو الأمر الذي أكدته أيضا المحامية
نادية حاتم التي يتوفر مكتبها على بعض القضايا المشابهة لقضية عمار.
وعن المهام
التي يمكن أن تحرم صاحبها من الحصول على الجنسية في ظرف ثلاث أو أربع أو خمس
سنوات، قال لوندبيري "ليس من الضروري المشاركة في إنتهاك حقوق الإنسان
وتعذيبهم بشكل مباشر لكي يحرم أحد الأشخاص من الجنسية كل هذه المدة، والعمل في
جهات صنفت ضمن خانة تلك المنظمات يكون حاجزا أمام تقديم المهاجرين لطلب الجنسية
قبل مرور 25 عاما من وصولهم إلى السويد".
وقال بو
لوندبيري أن دائرة الهجرة لا تقوم بتحريات في هذا الجانب، بل تبني قرارها على
تصريحات اللاجئين عند قدومهم إلى السويد أول مرة. وأضاف بالقول "لا يمكننا
فتح تحقيق في مثل هذه القضايا لأننا لا نستطيع الدخول إلى بلدان المهاجرين
المعنيين بهذا القرار، ونعتمد في قرارنا على المعلومات التي قدمها هؤلاء للحصول
على اللجوء في السويد منذ وصولهم أول مرة إلى السويد".
هذا ولا تتوفر
دائرة الهجرة على إحصائيات عن عدد الأشخاص الذين لا يحق لهم طلب الجنسية إلى بعد
مرور 25 سنة، وفقا لما صرح به بو لوندبيري الذي قال أنه لا يعرف أيضا السبب وراء
تحديد لحكومة ل 25 سنة كحد أدنى لكي يتمكن هؤلاء اللاجئين من تقديم طلب للحصول على
الجنسية السويدية.
وتعتقد نادية
حاتم أن هذا القرار الحكومي ليس واضحا لأنه لم يحدد نوعية المهام والمناصب التي
ينطبق عليها هذا القرار، ولهذا يجب أن تكون بعض التعديلات في هذا الجانب حتي يصبح
هذا القرار واضحا من الناحية القانونية، وأضافت أن هذا القرار يعد عقوبة في حق
هؤلاء الأشخاص.
وفي إنتظار ما
ستؤول إليه قضية عمار، فهذا الأخير يعيش وضعية صحية نفسية صعبة وأصبح يفكر في "الإنتحار"،
ويرى أن حصوله على الجنسية حقا من حقوقه وعكس ذلك يوصف بأنه إنتهاك لحقوقه كإنسان،
خصوصا أنه كان من الأشخاص المنددين بإنتهاكات حقوق الإنسان في بلده الأم العراق،
ليتحول في السويد إلى متهم بإنتهاك حقوق الإنسان على حد تعبيره.
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
18/6/2013