لا يستطيع احد
ان ينكر أن الفلسطينيين هم اكثر المتضررين جراء الغزو العراقي الغاشم للكويت عام
1990، بعد الكويتيين طبعاً، فقد تقطعت "ارزاقهم" وتشتتوا في بقاع العالم
وتضرروا في الصحة والمال والولد .. كما لا يستطيع احد ان ينكر أن الفلسطينيين هم
اكثر الشعوب المتضررة حاجةً للتعويضات المالية التي أقرتها الامم المتحدة على
العراق لغزوه الكويت واحتلاله لها زهاء سبعة أشهر عجاف.
ومع ذلك او رغم ذلك ـــ وغيره
موجود وكثير ومعروف ـــ فإن معظم الفلسطينيين، الذين كانوا يعملون في الكويت إبان
الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1995، لم يتسلموا تعويضات بالمرة عن الاضرار
الجسيمة التي لحقت بهم ــــ حتى الان ــــ ورغم استمرار تدفق هذه التعويضات على
دول وشعوب عديدة بلغت مليارات الدولارات من نسبة الـ 5 في المائة التي تقطعها
الامم المتحدة من مبيعات النفط العراقي في السوق العالمية.
حتى اولئك الفلسطينيون الذين
تسلموا تعويضات مالية في هذا المجال، يشعر الكثير منهم بالغصة والاجحاف، لانها لم
تكن كاملة ولا عادلة، ناهيك عن الاخطاء الكبيرة والصغيرة في صرفها لافراد او شركات
او جماعات فلسطينية، خاصة بعد ان اقحمت السلطة الفلسطينية نفسها في هذا المجال ..
وستثبت وتظهر هذه الاخطاء والتجاوزات الخطرة حال الاستجابة لحق الفلسطينيين
العاملين في الكويت عام 1995 من قبل الرئيس التنفيذي لامانة الامم المتحدة للتعويضات،
تريفور ميكائيل رجاح والوفد المرافق له، الذي يزور الكويت هذه الايام، بإعادة فتح
ملف تعويضات الفلسطينيين، سواء حملة وثائق السفر المصرية او جوازات السفر الاردنية
وغيرها، وهم معروفون وموثقون لدى دولة الكويت، ولدى مجلس ادارة لجنة الامم المتحدة
للتعويضات، الذي يرأسه الآن بيتر ولكوت، الذي يزور الكويت في هذه الايام ايضاً.
فمن حق من لم يتسلّم التعويض ان
يتسلّمه، خاصة ان استقطاع الـ 5 في المائة من قيمة مبيعات النفط العراقي لم تتوقف
حتى الان، وتذهب لحساب لجنة التعويضات الدولية. والحكومة العراقية، بل والشعب العراقي،
لم ولن يعترضوا على ان يكون لاشقائهم الفلسطينيين المتضررين من الغزو العراقي نصيب
من هذه التعويضات المالية الكبرى، كنوع من الدعم للشعب الفلسطيني في كل مكان، وحتى
تكفيراً عما حدث ويحدث له!.
واملنا كبير في أن تساعدنا
الهيئة العامة لتقدير التعويضات، الكويتية، بدافع انساني، والمتمثلة في مجلس ادارة
امين وكفوء ونزيه وعادل يرأسه خالد المضف، ويساعده عبدالله العجيل، بإقناع مسؤولي
اللجنة الدولية بإعادة فتح ملف تعويضات الفلسطينيين، سواء من بقي منهم في الكويت
او خرج منها، ليتسلّم من لم يتسلّم منهم اي مبلغ تعويض، مستحقاته كاملة، واقلها
رواتبه عن أشهر الاحتلال السبعة العجاف، واسماء الفلسطينيين المقيمين في الكويت
آنذاك معروفة وموثقة، كما هو معروف وموثق بالارقام من تسلّم منهم تعويضا ومن لم
يتسلّم بالمرة.
وحال الانتهاء من هذه المرحلة،
نذهب للمرحلة الثانية لتصحيح اخطاء صرف التعويضات لمن تسلَّمها، مذكرين بأن
تعويضات البشر والناس في عالمنا المعاصر تكون عن اضرار مادية واضرار نفسية، كما
تكون ثابتة ومنقولة، وتكون سابقة وحاضرة ولاحقة ايضاً، وعلم التعويضات البشرية
معروف الآن لدى المنظمات والمحاكم الدولية، ويعتمد عليه اليهود وحكومة "إسرائيل"
في تحصيل ملايين الدولارات والمساعدات حتى الان من حكومة المانيا، على ما اقترفه
زعيم المانيا النازية قبل حوالي سبعين سنة بحق اليهود من مآسٍ وآلامٍ ومجازر
ومحارق حقيقية او خيالية، ولا يضيع حق وراءه مطالب.
عدنان مكّاوي
)كاتب فلسطيني)
المصدر : جريدة القبس الكويتية
24/8/2013