القانون المعدل من "مجلس النواب" العراقي
والذي اطاح باحدى الفقرات ليحرم الفلسطيني من بطاقة التموين وهي بالاساس خالية من
حصصها التموينية وحرمان المتقاعد الفلسطيني من راتبه وعدم توظيف الخريج الفلسطيني
في اي دائرة من دوائر الدولة اليست بنظرنا نحن كحقوقيين عراقيين ان هذه الاجراءات
جائت مقصودة لايذاء الفلسطينيين في العراق وافراغهم من الساحة العراقية ولا نعرف
من المستفاد من هذا .
فلنفرض ان العراق عدل قوانينه تجاه الفلسطينين وصار
يعامل كمعاملة العراقي ورجع راتب المتقاعد لزوجته في حال وفاته واستلم الفلسطيني التموين
وهي عبارة عن ثلاث قناني زيت لكل شهرين هل تعتبر الحكومة العراقية صاحبة فضل على
الفلسطينيين . وهل يعتبر الفلسطيني ان وضعه اصبح جيدا ؟.
ولو سلطنا الضوء اكثر على حقيقة ما يجري سنعثر على
اجابات توضح لنا من هو المستفيد من معاناة الفلسطينيين في العراق سنجد ان سفارة
فلسطين ومفوضية اللاجئين وجهات عراقية هي المستفادة اولا بهذه القرارات . فبعد مضي
ثلاث سنوات من البحث تبين ان العائلة الفلسطينية في العراق تحصل على اربعة مائة
دولار شهريا من الأمم المتحدة ولان العراق منذ عام 48 تعهد بايواء الفلسطينيين
مقابل الدعم الاممي وشطب الديون على العراق حين ذاك فهناك جهات من داخل العراق
وخارجه لعبت بفقرات حقوق الفلسطينيين ومنها مفوضية اللاجئين وبالتنسيق مع سفارة
دولة فلسطين . يقول احمد راشد وهو قيادي فلسطيني ينتمي لحركة اسمها ”ابو نضال”
ويعيش الان في فرنسا ان الحكومة الفلسطينية تستلم ملايين الدولارات من حصة
الفلسطينيين في العراق بتنسيق مع سماسرة تابعين للأمم المتحدة وتحت اشراف مدراء
فيها .
في كل الاحوال يبقى الفلسطيني في العراق مغلوب على امره
ومسلوب الارادة ولا يفيده سوى التوطين خارج العراق لانه حين يتوطن ستنتقل الاربعة
مائة دولار من حصته في العراق وتنتقل له . وهذا ما لا يرغبه المستفيدون منهم خاصة
سفارة دولة فلسطين في العراق ومفوضية اللاجئين . الكل لا يعرف ان في كل سنة ترسل
مفوضية اللاجئين في العراق معلومات مضللة لهيئات اممية وبتصديق سفارة دولة فلسطين
ان وضع الفلسطيني في العراق جيد جدا . ولكن وجدنا في الاونة الاخيرة تحرك خجول
لتوطين بعض الفلسطينيين الى بريطانيا والعملية بطيئة جدا ومقصودة لانهم يعتبرون ان
افراغ الفلسطينيين في العراق يعني خسارة لحكومتا فلسطين والعراق ومفوضية اللاجئين .
المصدر : موقع صوت العراق
20/5/1440
26/1/2019